أخوان الفساد.. أعداء المرأة!! .. بقلم: د. عمر القراي

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) صدق الله العظيم 

منذ أن جاءت حكومة الاخوان المسلمين، أعلنت عداء سافراً ضد النساء السودانيات !! وكأنهم لم يسمعوا في دينهم الذي يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم )، بل كأنهم لم يخرجوا من أسر سودانية، ترعى بناتها، وتكرم أمهاتها، وتحترم أخواتها .. ولقد كانت أولى جرائمهم، في أول سنين حكمهم، مطاردة ستات الشاي، ومصادرة الأدوات البسيطة والكراسي، ثم بيعها لهن من جديد، بعد العقوبة التي تصل الى الجلد والغرامة !!
ثم قاموا بوضع قانون النظام العام، وتم بموجبه باعتقال المئات من النساء وجلدهن، بسبب لبس البنطلون أو عدم غطاء الرأس !! كما وجمعوا الشباب من الجنسين، وجلدوهم، بسبب الرقص المختلط في الحفلات .. هذا مع ان الشريعة الاسلامية، ليست مقامة في بقية مناحي الحياة، وأن السيد الرئيس قد صّور في شريط فيديو، وهو يرقص مع عدد من النساء، في حفل خاص بأسرته، ولم يتحرك قانون النظام العام، ولا شرطة النظام العام، التي سلطت على الفقراء والمساكين، ولا سمعنا استنكاراً، لهذا المنكر، من علماء السوء ووعاظ السلاطين !!

وفي عام 2008م جلدت 43 ألف إمرأة بولاية الخرطوم، بحسب إفادة مدير شرطة الخرطوم .. ومعظم هؤلاء كانت إدانتهم بسبب الزي الفاضح، الذي ترك هذا القانون العجيب، تفسيره للشرطي الذي يقوم بالاعتقال.

في يوم الاثنين 7/9/2009م عقدت الجلسة الختامية، لمحاكمة الصحفية الشجاعة لبنى احمد حسين، والتي كانت تهمتها لبس الزي الفاضح .. ولكنها أصرت على الاستمرار في لبس نفس الزي، الذي قبضت به، حتى جاءت به الى المحاكمة، ورأى كل الناس أنه ليس زياً فاضحاً !! وبعد تصعيد حملتها في مواجهة الحكم الجائر، وخوف الحكومة من الأثر الخارجي للحدث، حكم عليها القاضي بالغرامة، ولكنها رفضت دفعها وسجنت ليوم واحد، ثم دفع لها الاخوان المسلمون أنفسهم الغرامة، واخرجوها من السجن !!

ولقد كون النساء اللاتي كن يهتفن خارج قاعة المحكمة، في مؤازرة لبنى، وتعرضن للضرب من الشرطة، جمعية ” لا لقهر النساء” .. والتي اصبحت ناشطاتها عرضة للإعتقال، في كثير من المناسبات والمواقف، التي ثرن فيها دفاعاً عن المرأة في السودان.

في 15 ديسمبر 2009م، تم القبض على سلفيا الفتاة الجنوبية .. قبض عليها، وحكم عليها، واعطى القاضي الأمر بالتنفيذ ، ونفذ الحكم، وجلدت خمسين جلدة، ورجعت الى بيتها بالمواصلات العامة، خلال ساعتين فقط !! وفي خضم هذه العجلة المنافية للعدالة، لم يكلف القاضي نفسه أن يستمع لسلفيا، ولو فعل لعلم أنها ليست مسلمة !! وأنها جاءت من الجنوب قبل أيام، ولعلم أنها بحسب القانون طفلة لأنها لم تبلغ الثامنة عشر!! ولهذا لا ينطبق عليها موضوع الزي الفاضح !! ثم إن سلفيا كانت تلبس (إسكيرت طويل) و ( بلوزة ) نصف كم، ولم تكن تغطي رأسها، لأن هذا مسموح به في عرفها ودينها، وهي لهذا لم تفهم لماذا قبض عليها ولماذا ضربت خمسين سوطاً !!

في عام 2010 حدثت حادثة فتاة الفيديو الشهيرة، التي هزت ضمير الشعب السوداني، لأنها ضربت بوحشية، وكانت تصرخ وتستغيث، دون جدوى .. والرجال الذين يقفون حولها كانت يضحكون لعذابها، ويستمتعون بسماع صراخها، مما يخالف خلق الدين وخلق المرءوة.

في عام 2011م إختطفت قوات الأمن، بواسطة سيارة، الناشطة صفية إسحق، من مظاهرة في وسط الخرطوم، وأخذتها الى مكاتب الأمن، قرب موقف شندي ببحري، وقام ثلاثة منهم بإغتصابها .. ولقد كانت صفية من الشجاعة، بحيث استطاعت أن تسجل بالصوت والصورة، روايتها لهذه الجريمة المنكرة، في شريط فيديو تم تداوله على أوسع نطاق، وتناولت القنوات التلفزيونية. وحين كتبت مقالات في إدانة هذا الفعل المشين، قام جهاز الأمن بشكوى الكتاب، كما تمت مساءلة الذين أتهموا بإخفاء صفية، والمساهمة في اخراجها من البلاد، حتى لا تتعرض لانتقام جهاز الأمن، الذي قامت بفضيحته.

في يوم الثلاثاء 6 مارس 2012م، قتلت السيدة عوضية عجبنا، أمام بيتها بالديم في وسط الخرطوم، بدم بارد، حين قام الملازم أول حامد فرحان باطلاق الرصاص عليها.. ولقد تم اعتقاله كضرب من التمويه، ولكنه لم يحاكم !!

في 6 ديسمبر 2013م، أصدرت الحملة الدولية لايقاف الإغتصاب والعنف الجنسي، بيانا جاء فيه (أن النساء في السودان يعشن في أزمة من العنف الجنسي . ويوثق التقرير كيف يستخدم العنف الجنسي كأحد أسلحة الحرب من قبل القوات الحكومية السودانية والمليشيات المتحالفة معها، وقالت إحدى نساء جبال النوبة بمعسكر “ييدا” للاجئين : ” رأيت فتاتين من أنقولو تم القبض عليهما وإستمر إغتصابهما حتى الموت) !!

وبدلاً من أن تأخذ الحكومة هذا البيان مأخذ الجد، وتحقق في جرائم الاغتصاب، وتوقع أقصى العقوبات على مرتكبيها، نقرأ هذا الخبر: (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن “10” أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٠٦/٢٠١٣. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن “10” سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة “ر.ح”)( حريات 29/8/213م). وهكذا تحمي حكومة الاخوان المسلمين، في قمتها، الرذيلة، وتتستر على الباطل، وتمالي الفسق والفجور، ثم لا تستحي أن تدعي الإسلام !!

في 15 مايو 2014م، صدر الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت، على الطبيبة مريم يحي، بعد ان أدانتها المحكمة بالردة، وأمهلتها ثلاثة أيام للتوبة. ولقد اتهمت مريم، بالخروج عن الاسلام واعتناق المسيحية. ولكن مريم رفضت التوبة، ونشرت قضيتها، وتعاطف معها العالم .. وتحت الضغط الدولي، قامت محكمة الاستئناف، في 23 يونيو 2014م باطلاق سراحها.

وفي نوفمبر 2014م، وقعت حادثة قرية “تابت” التي اغتصبت فيها أكثر من 200 إمرأة !! فقد جاء (اقر قائد حامية تابت النقيب اسماعيل حامد ارتكاب قواته ليل الجمعة الماضية اغتصاب جماعي ضد سكان قرية تابت 65 كيلو متر جنوب غرب الفاشر، الى جانب ضرب واهانة واذلال سكان القرية، وكشف أحد مشايخ القرية أن قائد حامية تابت النقيب اسماعيل حامد، جاء صباح أمس الاثنين مع قوة تستقل عربتين عليها دوشكا برفقته ملازم اول ، جاء واقر امام جمع من سكان القرية بارتكاب قواته خطأ ضد سكان القرية، وان الجندي المفقود قد وجد بمنطقة طويلة، وانه يقدم اعتذارا عما حدث، وقال الشيخ بأن قائد الحامية النقيب اسماعيل حامد طلب من الأهالي، تسجيل اسماء المغتصبات والجرحى والمصابين، وذلك من اجل ارسالهم للعلاج في مستشفى الفاشر العسكري، وقال الشيخ بأن الأهالي رفضوا اعتذار قائد الحامية، وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل، وتقديم المتورطين في الاحداث للعدالة، واكد الشيخ عدم وصول اية جهة حكومية أو اليوناميد للوقوف على أحوال المغتصبات والجرحى والمصابين، مشيرا الى نزوح عدد من الأسر أمس الاثنين الى معسكر زمزم ، وأن هناك أسر أخرى بدأت في حزم حقائبها وجمع ممتلكاتها توطئة للرحيل غدا أو بعد غد، وكان افراد حامية تابت العسكرية قد قاموا مساء الجمعة باغتصاب جماعي بقرية ” تابت”، طال اكثر من 200 امراة من بينهن 8 تلميذات بمرحلة الاساس و 72 قاصرة ، و 105 فتاة غير متزوجة)(الراكوبة 8/11/2014م).

وفي عام 2015م أذيع الخبر المؤسف التالي ( توفيت مودة صالح يعقوب آدم البالغة من العمر 17 سنة، توفيت جراء الاغتصاب الوحشي لها، من قبل مليشيا الدعم السريع، بدونكي دوبو العمدة، شرق جبل مرة يوم الاحد. وكانت الشهيدة مودة وهي من قرية فلوجة، قد جرى اغتصابها، بالتناوب مع اثنين اخريات من النساء، من قبل 7 من أفراد مليشيا الدعم السريع، عندما ذهبت مع الاخريات لجلب الماء من دونكي دوبو العمدة يوم الخميس. وقال أحد افراد أسرة الشهيدة أن المرحومة تعرضت لتهتك كامل لاعضائها التناسلية، ونزيف حاد جراء الاغتصاب الوحشي. واوضح أنه ونتيجة لعدم وجود أي عناية طبية، ومحاصرة مليشيا الدعم السريع للطرق توفيت يوم الاحد)( حريات 21/1/2015م).

ومن أسوأ صور تغول حكومة الاخوان المسلمين على المرأة السودانية، الحكم على نورا حسين بالاعدام، وفقاً للمادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد. مع أن كل الروايات قد أشارت الى أن نورا زوجت وهي دون سن الثامنة عشر، مما يدل على بطلان الزواج، بإعتباره إعتداء على قاصر.. كما زوجت قسراً، دون رضاها، مما يجعل عقد الزواج باطل، وتصبح ممارسة الجنس في إطاره، عبارة عن زنا، لو كانت برضا الطرفين، كما تعتبر إغتصاباً، إذا تمت رغم عدم رضا أحد الشريكين. والإسلام في مستوى الشريعة، التي فرضت قوامة الرجال على النساء، لا يبيح للرجل إغتصاب زوجته، إذا رفضت معاشرته، وإن أباح له عدة طرق أخرى لمحاولة إخضاعها لطاعته .. قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) والنشوز فسره المفسرون الأوائل، بأنه التعالي على الزوج، وعدم طاعته، خاصة حين يطلب حقه الشرعي في المعاشرة .. وأحكام إخضاع المرأة التي جاءتفي آية القوامة حكم مرحلي، مرتبط بالوقت الذي كان الرجل فيه هو الذي ينفق على المرأة، وهو الذي يحميها من السبي.. أما في أصل الإسلام، فإن التفاضل بين الرجال والنساء لا يتم إلا بالقيمة، التي يعبر عنها حسن الخلق، كثمرة للتقوى .. قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) فإذا وضح ذلك، فإن محاولة أي رجل، لممارسة الجنس بالقوة والعنف مع زوجته، يعتبر إغتصاباً في إطار الزواج، وهو أمر لايقبله الدين ولم تفرضه الشريعة..

لقد قام زوج نورا بإغتصابها، مستعملاً العنف والقهر، وهو يعلم أنها لا تريده، وقد أعانه عليها، بعض اقربائه، ولما حاول تكرار فعلته، حاولت منعه بكل سبيل، وحدث بينهما عراك، لو لم تقاومه فيه لكرر إغتصابها.. وفي هذا العراك، ضربته الضربة التي قتلته. فلو كان هذا الرجل أجنبي عليها، ويحاول اغتصابها، وقاومته فقتلته، لأعتبرنا فعلها، في حماية عرضها، مكرمة من حيث الدين والخلق.. ولكن اللبس حدث من أن الرجل حسب العقد زوجها، ولكنه زواج قاصر، وزواج إكراه، يجعله في محل الأجنبي المعتدي تماماً، والذي حين أراد ان يكرر إعتداءه لم تستطع منعه عن نفسها إلا بقتله، فهل يجعلها هذا مجرمة، وقاتلة مع سبق الاصرار والترصد، حتى يحكم عليها بالاعدام ؟!

أما القضية الأخرى، التي تظهر تحامل حكومة الاخوان المسلمين ضد المرأة، فقد جاء عنها (نفذت محكمة جنايات أم درمان عقوبة الزنا تعزيراً نهار أمس الثلاثاء على إمرأة تزوجت دون موافقة أبيها وأخوتها رغم ان زواجها شرعي تم بوجود مأذون وشهود. وتم جلد المرأة بساحة المحكمة 75 سوط تعزيرا لوجود شبهة زواج باقرار الزوج زواجه منها. وقالت محامية بهيئة الدفاع لراديو دبنقا أن عقوبة الجلد جري تنفيذها بعد أن أكملت المرأة وطفلها البالغ من العمر 8 أشهر عقوبة أخرى هي السجن لمدة ستة أشهر بسجن النساء بأمدرمان كعقوبة ثالثة. وقالت إن الزوج لايزال يقضى عقوبة السجن لمدة عام).

أول الخلل في هذا الحكم الجائر، أنه ليس هناك عقوبة تعزير على الزنا، لأن الشريعة قد وضعت له حداً هو مائة جلدة للبكر .. أما التعزير فهو عقوبة على مقارفة ما هو دون الزنا .. وهذه المرأة تزوجت زواجاً صحيحاً، عليه شهود، فلايصح ديناً أن توصف بأنها زانية !! ومعلوم أن الولي شرط صحة في الزواج عند سائر الفقهاء، ما عدا السادة الحنفية، فقد اباحوا للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، لو قامت بذلك برشد، ودليل الرشد عندهم، أن تزوج نفسها للكفؤ بمهر المثل .. أي تتزوج برجل كفاءة لها، وقد اعطاها من المهر ما يعطي لمن هي مثلها .. ولقد كان من الممكن للمحكمة، أن تعتمد على فقه السادة الحنفية، لتبرئ هذه المرأة، وتشطب البلاغ ضدها .. ولأن الحكم كان انتقامياً، ويخرج من نفوس مريضة بعداوة المرأة، فقد زاد القاضي على الجلد سجنها لمدة ستة أشهر، مع طفلها الذي لم يتجاوز عمره ثمانية أشهر !! أما الزوج فقدحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع أن الموضوع لو كان زنا، لكان من المفروض أن يجلد لا أن يسجن !!

أما في أصل الدين، الذي يقوم على المساواة التامة بين الرجال والنساء، والتي هي أنسب لعصرنا الحاضر، فإن القوامة تسقط، وبسقوطها تزول كل الحقوق الزائدة للرجال .. في هذا الأصل، فإن الولي ليس شرط صحة في الزواج .. وكل إمرأة يمكن أن تكون ولية أمر نفسها، في زواجها، مثلها مثل الرجل تماماً.. وهذا هو الفهم الحقيقي للإسلام، والناس اليوم عنه مصروفين، بعوامل متضافرة من التضليل والتزييف، مع أنه مصيرهم غداً، كان على ربك حتماً مقضياً.. قال السيد المسيح (الحجر الذي رفضه البناءون أصبح هو حجر الزاوية ) !!

د. عمر القراي
///////////////////

الكاتب

د. عمر القراي