هناك عدة نظريات لما تعنيه الديمقراطية. وتناولت في مقال سابق “الولادة القيصرية لحكومة – جامايكا- الألمانية … “، مفهوم هذا المصطلح. كما تطرقت الى السياسة: صراع على السلطة وصراع على ادارة المجتمع. اما النرجسية فتعني حب النفس أو الأنانية، وهو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور بالأهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين. ويعتقد النرجسيون بأنّهم يستحقون المعاملة الأفضل لدرجة الأنانية. ويصف المفكران الألمانيان سيغموند فيرويد وماكس فيبر النرجسي السياسي بالشخص الذي يلهث وراء السلطة لاشباع رغبته في التحكم، وارضاء شعوره بحب طلبات الذات المفرط، مؤمنا بعقلية المنتصر الذي لاينهزم وبوهم المجد الذي لا يفنى، فتزداد اوهامه ترسخا ويضعف ادراكه لحقيقة الامور(الهوس بالسلطة).
جمهورية ألمانيا تعتبر الدولة القيادية الرائدة في الاتحاد الاوروبي، حيث تتمتع بأولية النفوذ السياسي والاقتصادي، اي قيادة قاطرة الاتحاد الاوروبي ( لعدم التكرار الرجاء الرجوع الى مقالتي ” الولادة القيصرية لحكومة جمايكا الألمانية” حيث تتضمن معلومات عن جمهورية المانيا. ويجدر ذكره ان الحكومة الالمانية ترعى مفاوضات “سلام السودان” من قبل الاتحاد الاوروبي).
هذه الأزمة التي تعصف بالديمقراطية الالمانية سياسيا في قيادتها للاتحاد الاوروبي، بل عالميا ، تذكر جزور اسبابها بما جرى قبل (100) عام اثناء “جمهورية فايمر” عام 1920، عندما عارضت حكومة بفاريا (عاصمتها ميونخ) استقبال الحكومة المركزية في برلين لليهود اللاجئين من شرق اوروبا، وادت لطردهم عام 1923، بل هي التي سنحت الفرصة لتأتي بالفاشية النازية بقيادة هتلر الى سدة الحكم ( مشكلة عاصفة اليوم هي ايضا اللاجئين، ولكن من افريقيا والشرق الاوسط، بل تقودها ايضا حكومة بفاريا).
لأول مرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنذ تأسيس الجمهورية الاتحادية الالمانية في عام 1949 بدأت مرحلة التوتر الديمقراطي والغموض السياسي تطغى اعلاميا في هذا البلد وتشغل الرأي العام داخليا ودوليا ، بعد إنهيار محادثات تشكيل حكومة “جامايكا”، التي استمرت (4) اسابيع، وبروز تخوف اوروبي من اسوأ أزمة يمر بها الشريك الاقوى وتبلورها المتفاقم.
بدأت معالم الأزمة الراهنة بالظهور عام 2015 ، عندما أتخذت المستشارة انجيلا ميركل، قراراً أحادياً ، بفتح الحدود واستقبال اللاجئين(المهاجرين) لالمانيا دون شروط ، ودون علم وموافقة الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وتدفق الألوف عبر البحر الابيض المتوسط(من السوريين والعراقيين والافغان، ناهيك من الافارقة) نحو اوروبا ، وبالطبع دولة المانيا هي القبلة الاكثر ترحيباً. وكان المعبر الرئيسي لهم للدخول للاراضي الالمانية، الحدود بين مقاطعة بفاريا مع دولة النمسا. ولكن الحكومة البفارية عارضت القرار، وحينها كان هورست زيهوفر، رئيسا لوزارة الاقليم ورئيسا للحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم. وعارضت القرار ايضا حكومة المجر اليمينية المعادية للاجانب، وأقامت سياجا من الحديد على طول حدودها لمنع عبور اللاجئين، بل ادى القرار الى سقوط حكومة التحالف الاشتراكي – اليميني في النمسا (المساند لقرار ميركل)، وفوز تحالف اليمين اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية. وتصاعدت النغمة اليمينية الشعبوية المناهض لاستقبال اللاجئيين والمهاجرين بشكل عام بفوز اليمين اليسارى الشعبوي في ايطاليا ، اضافة لليمين الحاكم في كل من بولندا وهولندا والتشيك (يشكلون اليوم جبهة الرفض لتنفيذ اي قرار للاتحاد الاوروبي-كوتة- حول استقبال اللاجئين). والأمر اصبح اكثر تعقيدا بإنتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، وتصريحاتة المعلنة، بتأييده لليمين المتطرف في اوروبا للوصول للسلطة.
ما يجري اليوم في اوروبا ، هو إعادة الخارطة السياسية، بظهور أحزاب اليمين الردكالية المتطرفة، لتنافس الأحزاب العريقة التقليدية(احزاب شعبوية تناهض استقبال اللاجئين وضد الاجانب المهاجرين، وتشكل خطورة للتعايش السلمي لعملية الاندماج في المجتمعات الاوروبية- كمثال في المانيا حزب بديل المانيا AfD الذي يكسب بقوة على حساب التحالف المسيحي وبصفة خاصة التحالف المسيحي الاجتماع في بفاريا، والانتخابات الاقليمية التي سوف تجرى فيها بحلول منتصف شهر اكتوبر القادم، ويتوقع فقد اغلبيتها المطلقة. استطلاعات الرأي تقول ان الحزب الحاكم سيحصل على حوالي 38%(عام 2013 كانت 47.7% وهي الاغلبية المطلقة حسب النتائج) ، وبديل المانيا سيحوز على 14.%.
الفترة التي طالت مفاوضات “جامايكا”، عرفت بالحرجة في تاريخ المانيا الحديث، لاستمرار حكومة تصريف الاعمال، في وقت خروج بريطانيا من السوق المشتركة Brexit والازمة المالية في اليونان، اعتراف ترامب بالقدس، الانتخابات البرلمانية ض في ايطاليا ، المصادقة على موازنة الاتحاد الاوروربي، الوضع المتأزم في أوكرانيا، كوريا الشمالية، ايران، العقوبات على روسيا … الخ. وكلها تحتاج لاتخاذ قرارات حاسمة، والشريك الاقوي مكبل اليدين، ليستغل الرئيس الفرنسي ماكرون الوضع ويتصدر بمقترحاته الاتحاد الاوروبي. ورغم هذه الارهاصات، فالاقتصاد الالماني استمر في الازدهار، بتصاعد الانتاج وتراجع العطالة بشكل كبير، ونمو مطرد لفائض ميزان التبادل التجاري(المدفوعات)، بل تزايد الاحتياطي النقدي للدولة.
تدخل الرئيس الالماني فالتر شتينماير بثقل، وانقذ الوضع، بدفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي -SPD- (فهو ينتمي لهذا الحزب وكان وزيرا للخارجية قبل انتخابه رئيسا)، للتراجع عن موقفه، بالجلوس على كرسي المعارضة، ويشارك مرة اخرى في الحكم مع حزبي التحالف المسيحي.-CDU/CSU- وتم تكوين حكومة الإتلاف الثلاثي، وفق اتفاقية وقع عليها جميع الاطراف، كخارطة طريق للحكم خلال السنوات القادمة(استمرت حكومة تصريف الاعمال ثلاثة اشهر).
فاجأ وزير الداخلية زيهوفر الإتلاف الحاكم والرأي العام الالماني والخارجي بنقض اتفاق اطراف الحكم حول حق اللجوء، والذي يقضى “بعدم إنشاء مراكز مغلقة لعبور اللاجئين القادمين من دول اوربية اخرى تم تسجيلهم فيها، وعدم ارجاعهم من الحدود الالمانية فورا، حتى يتم تسوية اوضاعهم”. واعلن زيهوفر، بصفته وزيرا للداخلية، ودون الرجوع للمستشارة وموافقة شريك الإتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اعلن بانه سيصدر امرا ويطبق خلال اسبوع فورا على الحدود مع النمسا، يسمح لقوات الشرطة الاتحادية والشرطة البفارية(الدستور لا يعطي شرطة الولايات حق ضبط الحدود وانما فقط الشرطة الاتحادية)، بإعادة كل لاجئ فورا الى الدولة التى سجل فيها ولا يسمح له بدخول المانيا (يعني حجزهم في معسكرات مغلقة). بل هدد بالاستقالة اذا لم يتم الموافقة وتنفيذ القرار خلال اسبوع، علما بان هذا القرار سيادي خارج صلاحياته، وهو من صلاحيات المستشارة او الحكومة بالاجماع.
رفضت المستشارة ميركل القرار بحزم وكذلك شريك الحكم، واعلنت بانها لا تسمح بقرار احادية الدول وخاصة الحكومة الالمانية الرائدة في الاتحاد الاوروبي، لان ذلك يشكل بداية النهاية للاتحاد، وطلبت باجتماع قمة عاجل لرؤساء هذه الدول. ورغم تراجع عدد اللاجئين(المهاجرين) بنسية 20%، شددت ميركل خلال القمة على زيادة تقليص العدد (بمثابة مد اليد لزيهوفر وحزبه البفاري). وابرمت مع (14) دولة اتفاقات لابعاد اللاجئين اليها، بينما تحفظت دول الرفض(الشعبوية) المجر، التشيك، بولندا، وايطاليا.
بعد اسابيع من المد والجزر تمكن قادة احزاب إتلاف الحكم على حزمة اجراءات جديدة لمكافحة اللجوء(الهجرة) ، بتشديد هذه السياسة، ولكن دون تحقيق رغبات زيهوفر والحزب المسيحي البفاري، وخاصة فيما يتعلق (بمعسكرات الاحتجاز المغلقة). وفي المقابل حصل الاتفاق لانتقادات عنيفة من قبل المعارضة والمنظمات الانسانية والحقوقية، بوصفه، تحويل المانيا لبلد “طرد اللاجئين داخل الحدود الاوروبية”. وانتهت مسرحية الصيف، دون ان تنتهي…!
ويتوقع المراقبون، بان انتخابات اقليم بفاريا في شهر اكتوبر المقبل، والخسارة المتوقع ان يمنى بها حزب التحالف المسيحي الاجتماعيCSU، سيقود الى زلزال اخطر داخل احزاب التحالف المسيحي (يشكلون كتلة برلمانية واحدة منذ عام 1949)، وإنعاش الأزمة التي خبأت تحت الطاولة (مؤقتا) بين الحزبين الشقيقين، سوف تندلع بقوة مدمرة للصمت (المكتوم)، ويقود الى انهاء ادوار النرجسيون الانانيون السياسيون، المتشبثون بالسلطة كما يتنبأ به المحللون الاعلاميون وهم: ماركوس سودا(51 سنة، رئيس وزراء بفاريا)، الاسكندر دوبرين (48 رئيس الكتلة البرلمانية لكتلة نواب بفاريا في البوندستاج)، وهورست زيهوفر(69 وزير الداخلية الاتحادي).الثنائي البفاري ازاحا زيهوفر من رئاسة الوزارة ودفعا به نحو برلين وزيرا للداخلية (كحصان طروادة ضد ميركل وانهاء دوره في مسرح السياسة، ليس عضوا في البونستاج ولا في برلمان بفاريا الاقليمي. ويرى المحللون من اعلامين وسياسين، ان خطأ الإتلاف الحاكم، يكمن في اختيار زيهوفور وزيرا للداخلية). لن تنجو ايضا المستشارة ميركل في نهاية المطاف(64 سنة، بدأت مستقبلها السياسي بعد الوحدة الالمانية، عندما تبناها المستشار هلموت كول وزيرة للشئون الاجتماعية عام1991، وهي المانية شرقية، ثم وزيرة للبيئة بين اعوام 1994-1998، وقضت تدريجيا على جميع منافسيها حتى اصبحت رئيسة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU في عام 2000، ولتفوز بمنصب مستشارة المانيا في انتخابات عام 2005. تعرف في المعترك السياسي بالمرأة الفولاذية، ذات الكاريزما ). لذا أعدت بدهاء خليفتها سلفا(لرئاسة الحزب والمستشارية)، بجلب الحائزة على ثقتها، رئيسة وزراء اقليم السار، التي تنازلت عن منصبها الفخيم، لتتولى الامانة العامة لحزب التحالف المسيحي الديمقراطي CDU إنغريت كرامب – كارينبور.
mohmedelsharif22@yahoo.com
