manasathuraa@gmail.com
منصات حرة
إستمرار التحصيل خارج الأورنيك الإلكتروني..!!
. الحدث داخل أحد مراكز إستخراج الجواز في ولاية الخرطوم، وقف الشاب في حالة إستعجال لإستخراج الجواز الإلكتروني بغرض السفر خارج البلاد كمعظم السودانيين..!!
. بعد أن قام بعمل كافة الإجراءات من تصوير وكتابة المعلومات المطلوبة، قام بدفع الرسوم المطلوبة والبالغة 390ج ، ولكن تفاجاة الشاب بالمتحصل وهو يطالبه بباقي المبلغ بطريقة (فظة) وهنا سأل الشاب عن الرسوم المقررة، كان رد الموظف 460ج ، دفع الشاب الرسوم التي طلبها المتحصل، وعندما أستلم سند القبض، فوجئ بجملة المبلغ المدفوع 390ج بالتفاصيل المعهودة ومن ضمنها دعم شرطة.. الخ من البنود المذكورة..!!
. سأل الشاب الموظفة التي قامت بتحصيل الرسوم عن باقي المبلغ، قال هناك 70ج غير مسجلة في سند القبض، هنا قالت الموظفة، بأن هذه هي الطريقة المتبعة، في تحصيل الرسوم، وعندما أصر الشاب على سند قبض لباقي الـ 70ج، جاء موظف آخر يسأل الشاب بطريقة (غير محترمة) وبلهجة تهديد واضحة للشاب، بأن هذا هو النظام، وليس أمامه شئ يفعله، وأضاف بأن الـ 70ج هي (دعم مكتب) ولا نستخرج مقالبلها سندات..!!
. خرج الشاب بعد أن تأكد بأن ليس هناك خير يرتجى من هذا البلد، طالما الجهات الرسمية، تأخذ الأموال دون سندات قبض، وبهذه الطريقة (البوليسية) الهمجية الأقرب الى البدائية..!!
. هذه قصة شاب مع رسوم الجواز الإلكتروني دعك من باقي الخدمات، وبدلا من أن يتوجه الشاب الى المحاكم ليستعيد المال المدفوع دون حق، فضل العودة لمنزله، وقضاء حاجته في صمت، وهذه الحادثة مهداة لوزارة المالية وأركان حربها، ومهداة لعراب مايعرف بالأورنيك الإلكتروني، ليعرفوا بان مؤسسات الدولة مازلت تجنب المال العام، دون وجه حق، ودون سندات، وهذا يعني أنها أموال (مهدرة) ليس لها سندات قبض ولا سندات دفع، ولايعرف أحد الى أين تذهب ومن يصرفها، ولكم ان تتخيلوا، 70ج تجنب عند إستخراج كل جواز إلكتروني، واذا حاولنا تجميع المبلغ سنجدها مليارات من الجنيهات، كان الأولى أن تذهب للعلاج او التعليم او الصحة أو حتى تجهيزات الخريف وإصلاح الطرق، ولكنها في الحقيقة أموال مجهولة الهوية، ويتم تحصيلها بعلم السلطات المسؤولة، فأين الأمانة وأين الضميربل وأين الدين والأخلاق يا هؤلاء؟ والسؤال موجه لوزارة المالية ووزيرها أين تذهب هذه الأموال وبأي حق يتم تحصيلها؟؟..!!
دمتم بود
الجريدة
