موضوع قديم اعيده لضرورات الاصلاح والتغيير،عله يذكي النقاش. كما تُوجد أمامنا تجارب إنسانية في الحكم راسخة ولنا في ولايات أميركا المتحدات نموذج زادت تجربته علي مائتي عام ! وما زال فعالا يأتي بالأصلح للحكم ! ولا نعتد بترمب في هذه الحال النادرة – فقد قذفت به ظروف عجيبة وترون ما يفعله الآن بذلك البلد الحلم .
في المملكة المتحدة نموذج آخر وهو ملكي عريق ولكنه تطور بما ألجم الملوك وحد من صالحياتهم . وهو في مجمله شبيه بالحكم في أميركا – من حيث الشفافية والعدالة والرشد .
نماذج نأخذ منها مؤسسات الحكم الرشيد ، البرلمان والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحزبين قويين.
أما هنا بؤس تجربتنا يمكن أن ننتقي منها رئاسة الدولة – ممثلة في مجلس السيادة خلال
الديموقراطية الثانية وهو في تقديري الأفضل للبلاد ويحتاج إلي إعادة نظر في عضويته ومهامه . يجب الأ يزيد عن 7 أعضاء بالرئيس وأن يصبح شرفياً مع رعايته لبعض الأنشطة المهمة . كأن توكل لكل عضو رعاية بعض الشؤون العامة مثل التعليم يرعاها عضو والصحة لعضو آخر والبيئة توكل لأحدهم ، العمل يشرف عليه عضو آخر ، التجارة ، المياه والتنمية. مع توجيه غير ملزم ، لأن الوزارات يديرها مهنيون وخبراء .
وتبقي السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء المنتخب. مع إعادة النظر في الوزارات حتي نناي بها
من التقلبات السياسية ومن طيش بعض من تقذف بهم الأقدار علي سدتها ! وهو أن تتحول كافة الوزارات إلي مؤسسات عامة ، إذ تصبح وزارة الزراعة مؤسسة عامة للانتاج الزراعي ، توكل إليها غالب مهام الزراعة بما في ذلك وضع السياسات والخطط وتنفيذ المشاريع بعد إقتراحها وإجازتها من قبل لجنة الزراعة بالبرلمان المنتخب. أما الوزير يصبح دوره تنسيقياً مع وزراء الزراعة بالولايات والمنظمات الأجنبية ذات الصلة ، مثل الفاو . كما يمكنه إقتراح بعض السياسات والمشاريع بشكل غير ملزم – حيث تقوم المؤسسة العامة للانتاج الزراعي برسم السياسات والخطط وإعداد البرامج والمشاريع بمهنية عالية. مع الاستعانة بخبرات أجنبية . علي أن يمثل وزير الزراعة البلاد خارجياً وتوثيق العلاقات الدولية وأن يظل دوره
إشرافياً ، لا يؤثر في مسيرة المؤسسة ، خاصة إذا ما قذفت الأقدار بأحد الوزراء من غير أهل الاختصاص أو المعرفة وهو أمر قد خبرناه وجربناه وما زلنا نعاني منه! وهكذا في بقية تنشأ مؤسسة التعدين لتضم كافة إدارات وزارة المعادن عدا مكتب الوزير ، ليظل بمنأي عنها ولا نود رؤية كاروري آخر ليأتي بشركة أجنبية وصفقة مليارية ووعود بأطنان الذهب ووعد بالانتحار إذا ما أخفق ! وتصبح كل الاختصاصات من مهام المؤسسة مع خيط رفيع يربط الوزير بالمؤسسة التي يشرف عليها أو فلنقل يرعاها . لا يتعدي إقتراح المشاريع وفي حضور الاجتماعات المهمة وإيصال رغبات الجهات الأجنبية إن وصلت إليه أو سعي إليها ويبقي دوره شرفياً،مثل: توقيع الاتفاقيات وإستقبال الوفود المحلية و الأجنبية والسفراء والتنسيق مع المؤسسة بمايخدم أهدافها . مما يضمن لنا تواصل العمل بسلاسة وتبادل الخبرات والمعارف دون إنقطاع نتيجة لسيف الصالح العام . أو لتسلط وزراء جهلة بصلاحيات كبيره أضرت بالوطن وأفقدته الكثير من الوقت و المال.
إذا ماتم تبني هذا النظام سنضمن الاستقرار في كافة الأوقات وستواجه البلاد كافة الأزمات – طبيعية أو بفعل البشر . أما مدراء هذه المؤسسات يجب أن يأتوا من داخلها أو من ذوي الخبرة ، علي أن يعرضوا علي لجان البرلمان المختصة بالعمل أو الشأن العام لاجازة تعيينهم أو رفضهم بعد فحص وتمحيص . وكذا الحال مع بقية الوظائف العامة والهامة . وحتي
الوزراء يجب أن يوضع لهم حد أدني من التعليم بما يمكنهم من الاضطلاع علي المكاتبات بلغتين وأن يتحلوا بالصدق والأمانة وغير ذلك من كفايات.
قد يتطلب هذا النظام إعادة النظر في تكوين الكثير من الوزارات بتجميع الادارات والهيئات ذات الصلة . لا أعني التجميع المكاني ولكن أقصد الارتباط والاتصال الفعال عبر الحكومة اللاكترونية.
قد يكون من الضروري في برنامج الاصلاح هذا نقل بعض الوزارات إلي العاصمة الثانية المقترحة ود مدني مثل وزارة الري ووزارة الزراعة ، للحد من الزحام وحركة المواصلات ولتحقيق أهدافا أخري ! مع تشغيل مطار مدني وتوسعة الطريقين الموصلين إليها – شرقي النيل الأزرق وغربه .مع برنامج الاصلاح هذا، من الممكن تخصيص مكاتب للوزراء في أمانة الحكومة بما يسهل من التنسيق والعمل في الحكومة المركزية . مع النظر في بعض الوزارات بالغائها والمؤسسات التي قد لا تكون مجدية. مثل جهاز المغتربين ، إدارة الحج . فمن الممكن للمغترب أن يدفع الضريبة كغيره من المواطنين . وكذلك للراغبين في الحج أن يسافروا كغيرهم عبر وكالات السفر – علي أن تقوم هذه الوكالات بعمليات التفويج مثلما تفعل في برامج السياحة . إذ لا يعدو المطوف أن يكون مرشدا. بالطبع علي المرشد أن يُلم ببرنامج الحج وشعائره ، يمكن لوكالات السفر توظيف أمراء الحج الملمين بالحج.
النظام العدلي و القضائي :
بدءاً يجب إلغاء الرسوم المفروضة علي تقديم عرائض الدعوي المختلفة و كذلك رسوم تسوية وفرز التركات . فهذه الرسوم تؤخر بل تعطل الحقوق والعدالة .
قد يكون مفيدا لو تم تحديد سقف زمني لمختلف القضايا ، مثل التركات – كأن تحدد بشهر واحد وإن لم يتيسر الفصل وتوزيع التركة، توضع كوقف ذري عائد للجميع إلي حين الفصل النهائي ! وإن لم بتم ذلك يتواصل الوقف حتي لا تضيع حقوق أناس آخرين – مثل العاملين في
المصانع والاعمال التي توظف أعداداً كثيرة من العاملين .
القوات النظامية:
يجب أن نلجأ إلي ما تعارفت عليه الشعوب الراقية وهو جيش واحد به وحدات مختلفات مثل سلاح المشاة و سلاح الدبابات والطيران والأسلحة .. ألخ . مع قوات خاصة و هنا قد نجد فرصة في إستيعاب قوات الحركات المسلحة والمليشيات التي كونها النظام المباد والتي تتميز بسرعة الحركة . علي أن يتم إستخدام الأعداد الفائضة في نظام الاحتياطي القومي والخدمة الوطنية ليصبح شبيها لنظام الاحتياطي في إسرائيل الصديقة ! أو مثل الحرس الوطني في أميركا – حيث يستدعي لبعض المهام الطارئة.
إدارة المال وبنك السودان:
يجب منع التداخل بين وزارة المالية وبنك السودان . والأ يلجأ الأخير إلي الدخول في مهام تقلل من وضعه ومكانته مثلما فعل عند إنشائه لوحدة التمويل الأصغر
والتي ثبت فشلها وفقاً لتقاريرها . يمكن تحقيق ذات الهدف بمال دوار يقدم للبنوك بفائده مستحقة نظير إدارته للمستفيدين. وبالطبع لا يتجمد دوره علي طبع العملة وإدارة الكتلة النقدية ، إذ يمكنه التطوير
و التجديد مع التجويد.من الممكن لبنك السودان إصدار سندات من الذهب بدلا من تصديره للخارج وعرضها في كافة البنوك للمغتربين وغيرهم . فهي تحتفظ بقيمتها ذاتياً ، بل تزداد مع الزمن فقد إرتفع جرام الذهب خلال عامين من حوالي 600 جنية إلي 15000جنية . (توجد ورقة تشرح سندات الذهب علي النيت).
ويبقي دور وزير المالية مساهما في رسم السياسات إن كان له نصيب من معرفة والتوجيه غير الملزم ، فكما ذكرت يوجد علي رأس كل مؤسسة خبراء وعلماء و ربما خبراء أجانب . ولا ضير في ذلك فقد إستعانت إنجلترا بخبير كندي لرئاسةالمصرف البريطاني ! .
أيضا قد يكون مناسباً التذكير بضرورة إعادة مؤسسة الماشية ومؤسسة التنمية السودانية وتحويلها إلي شركات مساهمة . لاستقطاب مدخرات المواطنين
ismailadamzain@gmail.com
12 مارس، 2021
