*أصبحت على يقين وانا اتابع احتفاء بعض السودانيين بمنتديات الاستثمارات الأجنبية على مختلف مسمياتها، ان الثورة الصحيحة يجب أن تكون في فضاءات عقولنا كسودانيين، قبل شوارعنا. لأن ما يحدث في السودان باسم الاستثمار ليس أكثر من «استغفال» أجنبي لنهب موارد الوطن، وليس استثمارا يحقق مصالح مشتركة بين مختلف الأطراف*.
السؤال الذي يطرح نفسه؟؟.. ماذا كسب السودان من تجارب الاستثمار الاجنبي السابقة ؟..نعم تضاعفت التدفقات الراسمالية وتمدد المستثمرون شرقا وغربا، شمالا وجنوبا..ولكن؟؟
يقيني أن حصيلة السودان من كل تلك التجارب صفر كبير وألم مرير في غصة كل حادب على الوطن حاضره ومستقبله… هذه الاستثمارات لم تضف شيئا للاقتصاد السوداني بل كانت خصما عليه، وبؤرة تجذب كل انواع الفساد الإداري.
لن تتوسع في المقال الحالي فيما يتعلق بالموارد التي أهدرت من خلال بيع النقل النهري والنقل البحري وسكة الجديد والنقل الميكانيكي والنقل الجوي ممثلا في سودانير على سبيل المثال لا الحصر . لكن نكتفي بالدمار الذي حدث باسم الاستثمار الأجنبي حتى أصبح السودان بلا موارد حقيقية. فقدو بيع بنك الخرطوم وام البنوك السودانية وعمره أكثر من قرن من الزمان. أما عن الأراضي الزراعية والمياه التي هي أغلى من النفط فحدث ولا حرج.
يقول أحد الاقتصاديين ان السودان يتعرض لمؤامرة كبرى باسم الأمن الغذائي العربي. جاء حديث هذا الزميل من خلال تعليقه على مقالنا السابق حول النزاع الدائر حول مشروع «خيرات البحرين» وهي لوحدها تعادل نصف مساحة البلد المستثمر وأكثر. وهو مشروع يقف دليلا على كيف ينهب خيرات السودان باسم الأمن الغذائي العربي..!!
لأسباب عديدة تخصه نحجب اسم هذا الاقتصادي الذي يرى في الاستثمار الاجنبي اغتصابا لأراضي وموارد السودان .. مشيرا إلى ان تفريط نظام الإنقاذ في موارد وأراضي السودان وانسياقه بلا وعي أو ضمير وطني وراء المطامع الإقليمية فيها، يرقى إلى مستوي الخيانة الوطنية، ويستدعي وقوف كل وطني مخلص للدفاع عن أراضي وموارد البلاد.
يثير هذا الاقتصادي تساؤلات عديدة حول ما يسمي بمشروع “الأمن الغذائي العربي” الذي طرحه الرئيس المخلوع وتبنته القمة العربية، وما تبعه من تخصيص أراضي السودان لعدد من الدول العربية بطريقة فيها تفريط واضح بالمصالح الوطنية وبحقوق الأجيال القادمة.
هذا تحت ذرائع ومسميات مضللة حول التكامل والتضامن بأساليب دست سم الاستحواذ كما يقول، في عسل الاستثمار. كما يثير هذا الاقتصادي الشكوك حول سلوك وزيرة الخارجية الحالية سواء من خلال مسارعتها إلى محاولة إعادة «خيرات البحرين» او تصريحاتها في أول زيارة لها لمصر عن الأمن الغذائي العربي عقب عودتها من زيارة لدولة الإمارات. وقال ان كل ذلك يعزز الشكوك والتساؤلات حول ما يسمى بمشروع الأمن الغذائي العربي. مما يتطلب الإجابة على الكثير من علامات الاستفهام لوضع المشروع تحت دائرة الضوء لكشف الجوانب المظلمة منه وتمليك الحقائق للشعب السوداني لاتخاذ موقف وطني واستراتيجي واضح بشأن تخصيص أراضي السودان لدول عربية.
*نواصل لاحقا إن شاء الله*
zico.omer@yahoo.com
/////////////////////
