“الحكومة ما تعشم في امريكا كتير بشان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ” عبارة كتبها احد المعلقين على تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الواقع “الاسفيرية” الذي قال فيها إن الولايات المتحدة قد تقدم على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب بشرط إحداث تقدم في حل الأزمة بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ما اطلقه كيري لم يكن بالخبر المطمئن للسودان لأنه لم يأتي بجديد، لاسيما وان القرار ليس بيد اوباما او ادارته، فاذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي فلا يمكن لإدارة اوباما ان تنزل هذه الخطوة لحبر التنفيذ، واكدت الخارجية السودانية ان السودان لدية تجارب “مريرة” مع امريكا منذ ابوجا ونيفاشا والدوحة في عدم التزامها بطلاق الوعود، واتفق عدد من المراقبون مع الخارجية بان امريكا سبق وان اطلقت الوعود برفع اسم السودان اذا التزم السودان بتطبيق حل الأزمة بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعندما يلتزم السودان، لا تلتزم او تجد حجج اخرى.
وأعادت واشنطن في يونيو الماضي تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، ليبقى في اللائحة السوداء التي دخلها منذ العام 1993، تحت ذريعة دعم وايواء جماعات إرهابية، وبناء على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ 1997 بعد اضافة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وزير الخارجية الامريكي جون قال خلال مداخلة بجامعة هارفارد أمس الاول أنه اجتمع بنظيره السوداني إبراهيم غندور على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي، وتحدثا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك المناطق ما “قد يؤدي إلى فتح مسار جديد للحديث عن إمكانية رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب”.
واردف كير بان واشنطن على استعداد للحوار شريطة أن تثبت الخرطوم جديتها، وزاد قائلا “هنالك دولا في المنطقة يمكنها أن تلعب دورا من أجل تشجيع ذلك الحوار”.
الشروط التي اطلقها كيري قبيل باستياء من قبل الحكومة والحزب الحاكم حيث قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير على الصادق لـ(الخرطوم) أمس ” لدينا تجربة مريرة مع امريكا منذ ابوجا ونيفاشا والدوحة حيث ظلوا يطلقون الوعود ولم يفعلوا”، واردف قائلا ” ولكن الحكومة ظلت تطلع الادارة الامريكية على كل التطورات في المجالات الامنية والانسانية وكل جديد من اجل الوقوف على جدية الحكومة في تحسين الاوضاع وبما في ذلك الحوار الوطني باعتبار ان هذا هم الدولة، وزاد الصادق ” كان لابد ان تحرص امريكا على ان السودان وضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب ظلما وجورا لانه لا يرعى ولا يمول الارهاب بل تعاون في القضاء على الارهاب بل كان ضحية للارهاب”، واعرب الصادق عن املة في تنظر امريكل لجهود السودان بجدية وتعمل على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب. وامن على ذلك وزير الثقافة والقيادي بالحزب الحاكم في السودان الطيب البدوي، وقال لـ”راديو سوا” إن الولايات المتحدة “هي التي ينبغي أن تثبت جديتها في الحوار وليس السودان”.
ولكن (كل شئ وارد) قاعدة بسيطة نهضت عليها الاستراتيجية الامريكية في تعاملها مع العالم الخارجي، والمراقب يلحظ ان جسر العلاقات السودانية الامريكية ظل واهنا على الدوام والخط المباشر بين الخرطوم وواشنطن متأرجحا في معظم الاوقات ما بين الشد والجذب وما ان يتم تجاوز ملف حتى تطرح امريكا ملفاً جديداً اشد تعقيدا واكثر اثارة لأعصاب الخرطوم، الزيارة الاخير لوزير الخارجية السودان لنيويورك البروفسيور ابراهيم غندور والتي التقى فيها بوزير الخارجية الامريكي جون كير عاد منها متفائلاً بمستقبل علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، وقال عقب لقاءه بكيري بانه اتفق معه على أن يمضي اتفاق خارطة الطريق وفق خطوات متفق عليها وصولاً للتطبيع الكامل لعلاقات البلدين، واردف قائلا “أنا دائماً أتفاءل بعلاقة الخرطوم وواشنطن” لافتا الى ان اللقاء دار فيه نقاش مستفيض حول علاقات البلدين وكيفية العبور إلى علاقات طبيعية وأهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية.
ولكن الخبير الاستراتيجي بالشأن الخارجية الرشيد ابو شامة راي ان تصريح جون كيري لا جديد فيه، وربما كان ردا على تصريحات وزير الخارجية السوداني التي تفاءل فيها بعد لقائه بكيري واراد ان ينفي ما بحل غندور متفاءل والتأكيد على عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما لم يتم انفاذ ما تريده امريكا، واردف ان امريكا متشددة وتسعي للمؤتمر التحضري واعطاء المنطقتين حكم ذاتي وهذا ما ترفضه الحكومة لذلك فالأمر معقد وكيري يلف حول التعقيدات وما رددت ذات الشروط السابقة.
ظل السودان يردد طوال 22 عام بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المفروضة علية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف اتاحة المجال لتطبيع العلاقات بين البلدين، واكد وزير الخارجية السابق على كرتي في تصريح صحفي بان تطبيع للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن لن تحدث طالما هذه الاتهامات سيف مسلط على السودان، وقال ان العقوبات التي فرضت على السودان بأنها جائرة، قاطعا بأن أمريكا متأكدة تماما من ان حكومة السودان أو أي طرف سوداني مسؤول لم يكن يوما طرفا في رعاية الارهاب. وتسعى الحكومة السودانية لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ العام 1997 وإزالة السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، واعترفت واشنطن بأن الخرطوم لم تعد تأوي مجموعات إرهابية لكنها تطالب الحكومة السودانية بتسوية الصراعات في دارفور والمنطقتين. في المقابل، يقول مسؤولون سودانيون إنه لا ينبغي ربط عملية التطبيع بالقضايا الداخلية للبلاد لكنهم يعترفون بأن واشنطن يمكن أن تسهم في وضع حد للنزاعات في المنطقتين.
وزادة الخارجية الامريكية السودان الى قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 متهمة الخرطوم بإيواء “متشددين محليين ودوليين من بينهم في فترة ماضية أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة”، ويقضي التصنيف بوجود عقوبات بشأن المساعدات الخارجية الأمريكية وحظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية ومجموعة من القيود على التعاملات المالية، وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان في وقت سابق، وسمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. وفي أغسطس الماضي أجرى المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، محادثات مع المسؤولين السودانيين بعيدا عن الأضواء. وكشف مسؤول ملف العقوبات بالخارجية الأميركية، الذي رافق بوث في زيارته للخرطوم، عن مساعٍ لإيجاد خارطة طريق للاستفادة من استثناءات الولايات المتحدة للسودان.
soma4_m@hotmail.com>
