khalidtigani@gmail.com
ملابسات بالغة الغرابة رافقت سلسلة الإجراءات غير المسبوقة التي أعلنتها الحكومة السودانية الأسبوع الماضي بداية بتعويم سعر العملة الوطنية في محاولة لاهثة لملاحقة سعر السوق الموازي، وليس انتهاءاً بموجات متلاحقة رفعت أسعار السلع والخدمات. وأول أوجه الغرابة أنها بدت “بكماء” إجراءات قاسية بلا أفق ودون أن تصحبها سياسات اقتصادية تحمل أفقاً جديداً من أي نوع، أو أن تأتي في إطار تحولات سياسية ذات بال معلومة الوجهة تبرر هذه القفزة الكبيرة في الظلام، وما يؤكد ما ذهبت إليه آنفاً أن دوائر عديدة في السلطة الحاكمة لا تكاد تثبت أنها نفسها مقتنعة بما أقدمت عليه سوى ما أملته دواعي “مغامرة انتحارية” قد تصيب وقد تخيب، لأنه لم يكن أمامها من سبيل، في ظل تمسّكها بالمعادلة الراهنة، غير المضي قدماً في هذه المقامرة عسى لعل.
أما أكثر الملابسات غرابة فهي أن الجميع وجدوا أنفسهم في مواجهة مشهد “انقلابي” بامتياز، وليس إجراءات يُفترض أنها ذات طابع اقتصادي، لا سيما وأن المبرر الوحيد المطروح أنه لم يكن منها بد تلبية لاستحقاقات برنامج التحرير الاقتصادي برفع دعم الحكومة للسلع والخدمات. والأمر الطبيعي أنه لو كان ذلك يتعلق بتدابير اقتصادية منطقية فما كان من داع لأن يكون الاهتمام بحشد وتنظيم قوات الردع لاي احتجاجات تعقب الإعلان عنها باكثر من الاهتمام من البحث في بدائل جدية، لقد شرح وزير المالية المشهد وكأنه في مسرح عمليات حربية وليس في ساحة شان اقتصادي، حتى أنه وصف تدبيرات الإعلان عن إجراءتها بأنها “ساعة صفر” لم يكن قمين بأحد أن يعلمها إلا رجل واحد، حسناً فما هي علاقة التحرير الاقتصادي بذلك، أليس منطق السوق الحر يقوم على الشفافية والحرية ومعادلة العرض والطلب، يبدو أننا أمام تحول اقتصادي جديد لم يسنقنا عليه أحد من العالمين ينقلنا من عصر “الانقلابات العسكرية” إلى عهد “الانقلابات الاقتصادية”
من غرائب هذا الأسبوع الأكثر إثارة في تاريخ الإجراءات المماثلة، نقول “الاقتصادية” تجاوزاً وما هي كذلك، ما أعلنه وزير المالية من أنه أبقى أمرها سراً حتى أنه لم يطلع عليها مجلس الوزراء إلا في اليوم نفسه قبيل ساعات من إعلانها، كيف يستقيم هذا الاعتراف الخطير، فإذا لم يكن مجلس الوزراء وجد الفرصة الكافية لمناقشة إجراءات بهذه الخطورة بكل تبعاتها وتداعياتها، فيا ترى أين جرى بحث الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأين نوقشت البدائل للخروج من هذا المأزق الآخذ في التدهور، هل يُعقل أن تكون خشية وزير المالية حسبما ما قال من تسرب نبأها حتى لا تختفي السلع مبرراً لأن يكتمها عن العرض للنقاش الوافي في أعلى مجلس للسلطة التنفيذية في البلد، هل وصل الحال إلى درجة ان السلطة الحاكمة لا تثق حتى في مجلس وزرائها، فضلاً عن سلبه حق أن يكون صاحب قرار حقيقة لا صورة، ولذلك كانت المفارقة أن علم الوزراء بهذه الإجراءات قبل سويعات فقط من خروجها للرأي العام.
أما ثالثة الأثافي فهو التغييب الكامل للمجلس الوطني، وهو المفترض أنه أجاز موازنة العام 2016 التي لا تزال سارية بقانون في مطلع العام الجاري، فكيف تتجاهله السلطة التنفيذية بخرق قانون الموازنة في أثناء دورة انعقاده، لربما كان مفهوماً لو أنها صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيابه في عطلة لتعرض عليه لاحقاً عند انعقاده، أما أن يحدث ذلك أثناء دورة الانعقاد فهذا ما يثير الاستغراب، على أية حال شكرا لدرس زيادة أسعار الغاز في مطلع هذا العام بعد أيام من إجازة الموازنة، وعندما تحرك الاحتجاجات على الخطوة بما في ذلك رئيس المجلس، تلقى رداً قاسيا من السلطة التنفيذية، يبدو أن ذلك الدرس هو ما جعله لا يتجنب المواجهة فحسب بل المسارعة للإعلان في مخالفة واضحة لكل الأعراف البرلمانية بدستورية هذه الإجراءات. والحال هذه أليس أجدى أن يلغى وجوده إن كان دوره التصفيق من باب توفير بعض المصروفات الحكومية.
حسناً تلك ملاحظات قد تبدو شكلية عابرة ولكنها واضحة الدلالة على “الأجواء وحالة الطقس” في دوائر صناعة القرار الحكومي، وهي معطيات مهمة في تفسير دواعي التصرف على هذا النحو الذي تخطى كل التقاليد المرعية في إدارة الدول للشأن الاقتصادي، والسؤال المهم ما الذي جعل دائرة الحكم الضيقة تلجأ إلى هذا التدبير قصير النظر بليل، ثم تسارع إلى فرضها بحكم الأمر الواقع استباقاً لعرض موازنة العام الجديد أمام المجلس الوطني في غضون أسابيع قليلة؟، ما الداعي لهذه العجلة المفرطة، ألم يكن ممكناً انتظار هذه الأيام المعدودة بحيث تقدم في إطار حزمة سياسات اقتصادية متكاملة تفتح أفاقاً جديدة لتتوافق مع الموازنة الجديدة؟. ففضلاً عن خرق قانون الموزانة بهذه الإجراءات المتعجلة، ذلك أن الموازنة تعنى ببساطة أنها خطة الدولة الاقتصادية والمالية لعام واحد فقط، ويُفترض ان كل معادلات النشاط الاقتصادي في الدولة تبني على حساباتها سواء في مؤسسات القطاع الخاص أوالرسمي ، فإذا كانت خطة الحكومة المالية والنقدية لا تستطيع الصمود لعام واحد فقط من خلال الإجراءات العشوائية، التي تتجاهل مفهوم ومضمون الموازنة، والتي من شأنها التأثير سلباً على هذه الحسابات والمعادلات للنشاط الاقتصادي في كامل الدولة، فكيف يمكن للحكومة أن تتحدث عن إتكائها على خطط استراتيجية متوسطة أوطويلة المدى لتحقيق الإصلاح والاستقرار الاقتصادي وهي عاجزة عن الالتزام بسياساتها النقدية والمالية لعام واحد فقط، دعك من سنوات قادمة؟. وكيف تزعم السلطة أن مثل هذه الإجراءات هي سبيل الإصلاح الاقتصادي الوحيد مع كل الفوضى التي تحدثها بسلسلة إجراءات لا هدف لها سوى جباية المزيد من الأموال لخزينة الحكومة الشرهة دون أدنى اعتبار لأوضاع أغلبية المواطنين الذي يعانون الفقر والمسغبة.
ولعل أخطر ما توحي هذه العجلة التي دهمت بها السلطات الحكومية مواطنيها بإدعاء معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، ولدرجة انها لم تطق صبراً لبضعة أسابيع لإدراجها في الموازنة الجديدة الوشيكة، وبهذه السلسلة من الإجراءات الكبيرة والقاسية حقاً، توحي أن خزينة الحكومة تقف على حافة الإفلاس، إن لم تكن وقعت فيه بالفعل، لدرجة اضطرتها اضطراراً للدخول مرغمة في هذه المغامرة غير محسوبة العواقب، لأن أوضاعها ببساطة لا تحتمل ترف الانتظار ولو لأسابيع تُعد على أصابع اليد الواحدة على إجازة الموازنة الجديدة.
والدلالة الأخرى لهذه الإجراءات العجلى أنها دلالة يأس، في غياب أية مؤشرات على حدوث تحولات إيجابية مهمة في الأداء الاقتصادي الداخلي تساعد في ردم فجوة الموارد الكبرى التي تعاني منها الحكومة، من أن تكسب شيئاً من الرهان على معطيات التحولات الجذرية في السياسة الخارجية والتحالفات الجديدة الأقليمية التي سلكتها الحكومة خلال العامين السابقين، وأن ذلك لم يأت بما كان متوقعاً من مصالح اقتصادية ذات جدوى كان تعوّل عليها بما يساعد فعلاً في مواجهة تبعات الأوضاع الاقتصادية الداخلية المنذرة، فلا مساعدات ذات شأن حصلت عليها، ولا تدفقت استثمارات خارجية مباشرة على البلاد، وهذا أمر مفهوم في ظل تداعيات انعكاس التراجع الكبير في أسعار النفط الذي بلغ حداً جعل الدول المرجوة نفسها تدخل في أزمات اقتصادية غير مسبوقة جعل قدرتها على العطاء لا يتعدى الفتات. ولذلك يبدو أن الحكومة لم تجد سبيلاً سوى أن تمد يدها إلى جيوب مواطنيها المكدودة أصلاً لتمويل منصرفات إدارة دولاب السلطة الضخم.
وتبقى دلالة أخرى، فهناك ثمة على صعيد التركيبة الداخلية للسلطة الحاكمة، ذلك أن قدرة كابينة القيادة على إقناع منسوبيها شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولم تعد سياساتها تحظى بقبول تلقائي وسط محازبي المؤتمر الوطني، وليس أدل على ذلك من أن هذه الإجراءات الحكومية تأتي بعد أسبوع واحد من طرح المجلس الوطني لملف معايش الناس للنقاش، والانتقادات العنيفة التي وجهت لسياسات الحكومة في هذا الصدد، حتى وصل الأمر إلى جدال ساخن تطرقنا له في مقالنا السابق، حين لوّح وزير المالية بالاستقالة من منصبه في وجهة الانتقادات الحادة التي وُوجه بها، ولعل صناع القرار انتبهوا إلى اللهجة التصعيدية من نواب المؤتمر الوطني على نحو غير مسبوق على خلفية الأضاع الاقتصادية المتردية التي أثقلت كاهل المواطنين، وبات واضحاً أمام السلطة التنفيذية إزاء هذه التطورات لن تستطيع بسهولة تمرير موازنتها الجديدة المثقلة بهذه الزيادات المهولة في أسعار السلع والخدمات، صحيح أن الحكومة تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكسب الجولة في نهاية الأمر كما ظل يحدث كل عام، ولكن من الواضح أن استباق فرض هذه الإجراءات دون الرجوع إلى البرلمان لتصبح أمراً واقعاً حين يحل عرض الموازنة عايه، يشير أيضاً إلى دقة الموقف المالي الصعب الذي تعاني منه الحكومة إلى درجة لا تستطيع معها انتظار الدخول في مماحكات مع نوابها.
فما جدوى هذه جدوى هذه الإجراءات؟. ولا نحتاج إلى نصب مناحة لوصف تأثيراتها السلبية البالغة على معيشة المواطن فهذا ما لا يحتاج أحد للتذكير به وقد كانت ضنكاً قبل أن تزداد بفعل الخطوة الأخيرة ضغثاً على إبالة، كما لا نريد الدخول في جدل حول تداعياتها السياسية وردود الفعل الشعبية عليها، وبغض النظر عن طبيعتها ومداها وتوقيتها فهي لا تحتاج لإذن من أحد.
ولكن هل يمكن بأي حال وصف هذه الإجراءات فعلاً بأنها نابعة من سياسة اقتصادية راشدة أو يمكن أن تقود حقاً إلى إصلاح؟. لعل أسوأ الدفوعات شأناً تلك التي طرحت سؤال “أنه لم يكن هناك أمام الحكومة من بديل، ومن لديه بديل فليأتنا به”. للإجابة على ذلك يبرز سؤال ما هو الجديد الذي حملته هذه الإجراءات التي عجز الحزب الحاكم حتى أن يقنع مؤيديه قبل غيرهم بجدواها، ولم تجد من يدافع عنها سوى عدد محدود من المسؤولين الحكوميين.
يقول مثل ماليزي “إذا ضاعت عليك وجهتك، فعد من طريقك إلى نقطة البداية لتعرف أين وكيف ضل بك السبيل، لتعرف كيف تصل إلى بغيتك”، ما يثير الشفقة حقاً تلك المبررات التي يسوقها وزير المالية والمسؤولين الحكوميين الذي يحاولون عبثاً تسويق هذه الإجراءات باعتبارها دواءاً وإن كان مراً فإنه لا بد منه من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والوصول إلى بر الاستقرار، هو دواء مجربة خيبته كما أنه فاقد الصلاحية, فيا ترى هل نسى هؤلاء أو تناسوا عمداً مسيرة ثلاثة عقود وعشرات الخطط والبرامج التي فشلت الواحدة تلو الآخر في تحقيق هذه الهدف، والمثير أنهم يتعاملون مع هذه الإجراءات الأخيرة وكأنها اكتشاف تحدث لأول مرة، وهي في حقيقة الأمر ليست سوى تكرار مّمل لسيناريو ظل يتكرر على مدار سبعة عشرين عاماً دون جدوى.
حسناً كم وزير مالية خلال سنيّ “الإنقاذ” ساق التبريرات ذاتها كلما همّ بتجريع المواطنين من هذا الدواء المر بزعم أنه ضروري، ولا بد من تجرعه من أجل الشفاء، بدأ هذا المسلسل منذ فبراير عام 1992 حين أعلنت “سياسة التحرير الاقتصادي”، وكان من ضمن تلك الإجراءات إلغاء سعري صرف الجنيه، حيث كان السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار حينها خمسة عشر جنيها، والسعر الحر ثلاثون جنيها، ليتم تخفيض العملة الوطنية وتعويمها تحت شعار التحرير لتصبح السعر موحداً عند تسعين جنيها، فهل صلح الحال بعدها، وتحققت الأهداف المرجوة؟.
سيُصاب المرء بالدهشة حين يكتشف أن وزراء المالية المتعاقبين ظلوا على مدار الخمس وعشرون سنة اللاحقة يرددون المقولات نفسها ويتخذون الإجراءات ذاتها، والنتيجة دائماً واحدة المزيد من التدهور الاقتصادي، والمزيد من رفع المعاناة على كاهل المواطنين بمثل هذه الإجراءات، لقد تواصل تدهور سعر الصرف العملة الوطنية على نحو مريع، وهو واحد من أهم مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ومعطيات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحين حدث الانقلاب في 1989، كان سعر الجنيه السوداني في السوق الرسمي يعادل أربعة جنيهات ونصف للدولار، وفي السوق الموازي اثنتي عشر جنيها، وبدأ أول تخفيض لقيمة العملة الوطنية في 7 أكتوبر 1991 ، حيث أصبحت خمسة عشر للجنيه مقابل الدولار، وفي السوق الموازي ثلاثون جنيها، وهكذا كرت المسبحة بعد تجريب أنظمة متقلبة لتحديد سعر الصرف لينتهي بنا الحل اليوم إلى ستة عشر ألف جنيه للدولار، دعك من الأصفار الثلاثة المسحوبة بلا معنى ، لقد فقدت العملة الوطنية خلال السبعة وعشرين عاماً الماضية (1333) أي ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ضعفاً من قيمتها. هل نحتاج لنقارن بحال العملة الصومالية التي فقدت في ربع قرن من غياب الدولة فقط عشرة أضعاف قيمتها، لأنها نجحت في التخلص من عبء الحكومة!!!
أليس غريباً أن تتكرر البرامج والسياسات المعلنة ذاتها ثم تكون النتيجة واحدة هي تحميل المواطنين المزيد من الاعباء ودفع ثمن فشل الإدارة الحكومية، فقد كان هناك البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي (1990 م 1993)، ثم جاءت سياسة التحرير الاقتصادي في 1992، وكانت هناك الاستراتيجية القومية الشاملة (1992 م 2002)، وجاءت الاستراتيجية ربع القرنية، الخطة الخمسية الأولى ( 2007- 2011)، الخطة الخمسية الثانية (2012 – 2017)، وقبلها كان برنامج النفرة الزراعية (2006)، ثم النهضة الزراعية (2008)، وبعد تقسيم السودان البرنامج الإسعافي الثلاثي (2011 م – 2014).
في خلال السنوات العشر الماضية فقط، هذه هي المرة السادسة التي تجرّب فيها الحكومة الوصفة ذاتها بإجراءات قاسية بلا أفق ترفع أسعار المحروقات وبقية السلع والخدمات وتخفض في كل حين وآخر قيمة العملة الوطنية، حتى أنها فقدت في غضون العقد الأخير فقط ثمانية اضعاف قيمتها، فعلتها في العام 2006، ثم في العام 2010، ثم في العام 2011، وفي العام 2012، وفي العام 2013، ومع ذلك فلم تفلح في أي من هذه المرات في إيقاف المزيد من التدهور الاقتصادي.
والسؤال لماذا لم تحقق كل هذه البرامج المتعاقبة الإصلاح الاقتصادي المنشود، والسلطة الحاكمة هي نفسها، والفريق الاقتصادي هو ذاته، ما الذي يجعل الإدعاء بان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستحقق إصلاحاً لم يحدث خلال 27 عاماً؟!! أليس غريباً ان نجرب المجرب ونتوقع نتيجة مختلفة؟. لماذا الإصرار على مطاردة سراب لطالما حسبته السلطة قيعة بماء، بإجراءات عقيمة تأكد أكثر من مرة بوارها وفشلها.
لا يبدو أن اقتصادنا يُدار بأي مما علم الناس من مذاهب اقتصادية معروفة، ويبدو أن فريق الحكومة الاقتصادي يستمد سياساته من مذهب نزار قباني في قصيدته الشهيرة، فالتأمل في حال اقتصادنا المقلوب، والمغلوب على أمره، تشبه رحلة الشاعر حين انتهى به الحال على وقع نبوءة قارئة الفنجان :
وستعرف بعد رحيل العمر …. بأنك كنت تطار خيط دخان
عن صحيفة إيلاف
