دمرت الحرب معظم بلادنا، وقتلت الالاف من شعبنا، وأدت لنزوح الملايين داخليا وخارجيا. وسميت آثارها أكبر مأساة في عصرنا. ثم صعدت الفلول واجهزتهم الأمنية والإعلامية خلاف الكراهية، بهدف اكمال مشروع الحرب الأهلية الشاملة، حيث يحارب الكل ضد الكل. ويتم القتل بناء على الهوية والسحنة واللهجة. ليتم تدمير السودان تماما وتقسيمه لدويلات صغيرة فاشلة ومنشغلة بالحرب صد شعبها والدول المجاورة. هذا طريق كارثي ومصير أسود لا نتمناه لبلادنا العزيزة. الواقع اثبت ان لا منتصر في هذه الحرب. وديمومتها هو استمرار وتصعيد للدمار والمعاناة. واثبتت تجارب العالم كله وتجارب بلادنا ان كل الحروب تنتهي باتفاق سلام. ولن يتحقق أي اتفاق سلام، بدون وحدة القوي المدنية، لتخاطب المتحاربين والعالم بصوت واحد. ورغم الخلافات بين القوى السياسية، فلا طريق آخر غير الاتفاق. ولنبدأ بالمطابة بإيقاف الحرب جميعا، ومن يود ان ينسق لفترة ما بعد الحرب فهذا ممتاز، ومن لا يريد ان ينسق حول ذلك فذاك جيد ومفهوم.
اننا نقرأ التاريخ لنتعلم منه، وإذا لم نتعلم نه لا فائدة لنا من قراءته. فقد مرت الحركة السياسية السودانية، خلال تطورها، بفترات من الصعود والهبوط، صدامات كثر وتحالفات متعددة. وقدمنا، خلال عرضنا للتحالفات، كيف تحالف الحزب مع حزب الامة بعد ان هاجمه، بعنف، وبالرغم من كل ما مارسه الحزب الوطني الاتحادي ووزير الارشاد من عداء للحزب الشيوعي ولاتحاد العمال، وما تم في مذبحة عنبر جودة، وتشريد العاملين، دعم الحزب الحكومة الوطنية ورفض الصراع الذي أدى لانشقاق الحزب الوطني الاتحادي. أما بيان الحزب حول انتخابات المجلس المركزي فهو يعبر عن موقف عقلاني وموضوعي، لان التحالف يتم بين قوى تحمل رؤي مختلفة. أما حل الحزب وطرد نوابه وهجوم الأنصار على دوره لم يمنع تحالفه مع حزبي الامة والاتحادي قبل الانتفاضة. وكانت الموقف خلال الانتفاضة، تجربة ملهمة وجديرة بالدراسة فرغم كل التعقيدات والمصاعب والتنكر للوعود، لم يرفض الحزب التحالف، بل أصر على استمرارية وتقوية قوى الانتفاضة في وجه الداعين لوحدة قوى اليسار. تجربة مظاهرات السكر فهي أوضح مثال على رفض المواقف غير الناضجة والتمسك بالمبادي، والنظر للإطار الأكبر وعدم الإغراق في التفاصيل. وجاءت كل بيانات الحزب خلال مقاومة حكم الاسلامويين لتوضح ايمانه، الذي لا يتزعزع، بالعمل المشترك والجبهة الواسعة.
أعتقد بان أفضل ما اختم به هذه المقالات، لأنني ركزت في هذه المقالات الاعتماد على الوثائق، هو ما ورد في الورقة التي قدمها الحزب الشيوعي الى المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي، وتم نشرها في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 1998:
” اهتم ميثاق التجمع بالفترة الانتقالية، وافرد لها حيزا كبيرا، وذلك إدراكا منه لحقيقة ان إقامة حياة مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في السودان، عقب اسقاط نظام الجبهة، وفق تطلعات شعبنا للسلام والديمقراطية والوحدة الوطنية، ووفق التزامات التجمع، تتطلب ليس فقط إزالة آثار حكم الجبهة، وانما أيضا التخلص من العوامل المختلفة التي أدت الى انتاج الأزمة منذ الاستقلال، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية واجتماعية وإدارية، كان غيابها وراء تلك الازمة.\وهذه مهمة عسيرة تتطلب أعلى درجات التوحد والعزم لإنجازها. انها الجهاد الأكبر مقارنة بمهمة الإطاحة بنظام الجبهة. ذلك لأنها ستكون محفوفة بكل مغريات ومخاطر المنافع الحزبية والذاتية الضيقة. ولهذا فان على التجمع ان يعد اعدادا دقيقا لكيما تصبح الفترة الانتقالية فترة حاسمة نتجنب ونتفادى كل السلبيات التي خبرناها في الفترات السابقة، وترسى الأسس السليمة والقويمة لسودان ديمقراطي موحد ومتصالح مع نفسه”
ثم تركز الورقة حول معالجة الاختلافات اثناء الفترة الانتقالية، فتقول:
” ليس مستبعدا، بل الأرجح، ان تقوم خلافات بين الفصائل وداخل أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، فالتجمع ليس تنظيما شموليا، وانما هو تحالف مؤسس على اتفاقات محددة.
ان الاختلاف في الفترة الانتقالية جائز، بل ضروري أحيانا بين أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وسيكون خلافا بين اشخاص (وربما حزاب) يجمعهم برنامج واحد. ولذلك سيكون على الأرجح خلافا حول تفسير أو تنفيذ البرنامج لا ضده. وفي حالة الاختلافات الخطيرة يمكن رد الأمر الى هيئة قيادة التجمع لتحلها وفق منهج التراضي. ”
siddigelzailaee@gmail.com
