ركن نقاش
المنظور والمحددات الثقافية تكمن في تعريفنا لشعيرة الاجاويد كثقافة سودانية لا يشابهنا فيها احد من العالمين من حولنا وهي ثقافة سودانية تعكس خصيصة ثقافية انبنت على ثقافة متسامحة متناقضة تحافظ على جذر ثقافي عتيد نهضت عليه الثقافة السودانية متعايشة مع متناقضاتها الاجتماعية فالاجاويد لا يهمه من هو المخطي ولا من هو المصيب بين تشابك متخاصمين يهمها اكثر الا يتعارك المتشاكسان فنجد مجموعة اخذت احد المتشاكسين المتخاصمين في تلقائية وذهبت به بعيدا كما نهضت مجموعة اخرى باخذ الطرف الاخر في تلقائية وبلا اتفاق مسبق في اتجاه معاكس للمجموعة الاولى للتهدئة ايضا تابعت هذه الشعيرة ورصدتها في فترة تجاوزت اعواما متطاولة وكانت تترسخ عندي وتزداد رسوخا كلما تطاول عليها الزمن وعتقها وبدا اهتمامي بها نتيجة اطلاعي لكتاب للدكتور المرحوم محمد ابراهيم ابو سليم مدير دار الوثائق القومية السودانية من كتابه عن الشخصية السودانية …
وفي رايي ان ما تم من اتفاق سياسي بين المدنيين (حمدوك) والعسكريين (البرهان) هو شكل من اشكال الاجاويد لا اكثر تبدا بعده مجهودات المسهلين الاجتماعيين في بذل الجهد لتفكيك ومعالجة التناقضات التي تبرز هنا وهناك (على اقل تقدير نحن في انتظار اعلان سياسي اطاري بموجبه تدار الفترة الانتقالية ويحدد اسس الشراكة بين مكونات الفترة الانتقالية) وأعني تلك التناقضات التي اخترتها من بين نقاط الاتفاق السياسي الاربعة عشرة لادارة الحوار على اساسها…
الفقرة الاولى : التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية هذه هي الفقرة الاولى من النقاط الاربعة عشرة التي تم التوقيع عليها من قبل دكتور حمدوك والبرهان وهي تؤكد ان تعديلات البرهان التي اجراها في تصحيحه للفترة الانتقالية من تجميد او رفع للتجميد او حذف او اضافة للوثيقة الدستورية ليست جزءاً من هذه الوثيقة الدستورية …
الفقرة الثانية: يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول وهنا نشير الى ضرورة التفريق بين ما هو متاح من تعديلات لاجتماع الشريكين مجلس الوزراء والمجلس السيادي مجتمعين وماهو متاح فقط للمجلس التشريعي والذي ظهر جليا في اعتراض الحزب الشيوعي السوداني على ادخال المادتين ٧٩ و٨٠ في الوثيقة الدستورية من ما لا يحق للمجلسين وهو من استحقاقات المجلس التشريعي وحده وايد الاستاذ نبيل اديب عبدالله المحامي راي الحزب الشيوعي الذي عد التدخل خرقا للوثيقة الدستورية وينبغي ان نؤكد ان امر اسناد قيادة المجلس السيادي للمدنيين عن طيب خاطر امر ضروري وان اي تسويف في هذا الامر الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية يطعن في احقية المسوفين في ادعاء اي سلوك ديمقراطي حميد…
الفقرة السادسة: إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية ملاحظتي تكمن في عدم ايراد قوى الحرية والتغيير ومن ضمنها تجمع المهنيين وننتظر الاعلان السياسي المرتقب ليعلن عدم عزل اي فصيل ثوري عن ركب المشاركة السياسية …
الفقرة الثالثة عشرة: العمل على بناء جيش قومي موحد. هذا في رايي ما شكل عظم نزاع الفترة الانتقالية وهو ما عطل انفاذ الترتيبات الامنية المرتقبة وفق اتفاق سلام جوبا وانجازه سيشكل نقطة فارقة تدفع بالفترة الانتقالية لتحقيق مهامها الموكولة لها …
الفقرة الرابعة عشرة: بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي. دار لغط عبر الاسافير والواتسابات حيث قيل ان عبدالواحد محمد نور حركة تحرير السودان قد قال حمدوك في المرة الاولى اختاره الشعب السوداني والان اتى به البرهان والحقيقة ان حمدوك اتت به ضغوطات سياسية من دول الترويكا والامم المتحدة والبنك الدولي والمانيا وفرنسا ودول عربية مؤازرة للبلاد …
الفقرة الثانية عشرة:إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين (ما زال هذا الامر يراوح مكانه وننتظر حدوثه فورا وبلا تسويف) . كما ندعوا الى اعادة جميع المفصولين من السفراء والوكلاء والمديرين العامين الذين اطاح بهم البرهان …
التقى عدد من اعضاا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء مشيدين بالاتفاق السياسي الذي وقع بين الطرفين واعلنوا دعمهم ومؤازرتهم لحمدوك (اذاعة امدرمان الاربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١)
قرر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ايقاف جميع التعيينات والاعفاءات في الخدمة المدنية في الوقت الحالي مركزيا واقليميا الى حين اشعار ااخر كما قرر اخضاع جميع التعيينات والاعفاءات التي تمت في المرحلة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة وقال انهم ينتظرون اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين (اذاعة امدرمان الاربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ نشرة الخامسة مساء) اوقف حمدوك جميع التنقلات التي حدثت ابتداء من ٢٥ اكتوبر (عملية تصحيح البرهان المادة الرابعة من الاتفاق السياسي حصرت مهام مجلس السيادة في المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية الاشراف على الفترة الانتقالية وحظرت تدخله في الامور التنفيذية) في الخدمة المدنية مركزيا واقليميا وحصر النقل مستقبلا في سلطات مجلس الوزراء فقط (اذاعة امدرمان الخميس ٢٥ نوفمبز ٢٠٢١) .
eisay1947@gmail.com
