يريد من السياسيين عدم الحديث عن الجيش ويتجاهل سيطرة الاسلاميين علي الجيش السوداني علي مدي ثلاثين عام واكثر والمذبحة الجماعية التي تعرض لها 28 من الضباط المهنيين من شهداء حركة رمضان الذين تمت تصفيتهم جسديا بطريقة انتقامية بقرار وفتوي دينية من مجلس شوري الحركة الاسلامية في فاتحة حكم الاخوان في العام 1989 .
ويتجاهل الجنرال البرهان ايضا ان الجيش السوداني قد خضع ومنذ ذلك التاريخ وحتي يومنا هذا لعملية تفكيك منهجي وتمت اعادة صياغة عقيدته القتالية لتصبح عقيدة جهادية بطريقة ضربت هيبة الجيش وقومية القوات المسلحة السودانية بعد ان استباح الاسلاميين الجيش ومنحوا كادرهم وقياداتهم الرتب والالقاب العسكرية واعطوهم الحق في ارتداء ازياء الجيش السوداني دون استحقاق او تاهيل مهني فشهد الناس ظاهرة الفريق صلاح قوش والجنرال محمد عطا واخرين من الاسلاميين وهم يزينون صدورهم بالرتب والنياشين العسكرية مثلهم مثل النازيين في زمانهم .
توجد مئات الوثائق والادلة المادية والقانونية الدامغة والحية عن حقيقية استباحة الجيش السوداني بواسطة الاسلاميين عندما كان بعض المجانيين والعصابيين من الاكادميين الاسلاميين يخاطبون جيش عمر البشير واذرعة الجهادية في مسارح العمليات من بعض الذين وظفوا خبراتهم في علم النفس في عسكرة الدولة والمجتمع تماما كما فعل النازيين في المانيا.
ولكن وللاسف الشديد لم يجد الشعب السوداني من بدافع عن حقه في العدالة ورد الحقوق واعتبار الملايين من ضحايا تلك الموجات الارهابية مثل الصبية وصغار السن الذين لقو حتفهم غرقا في النيل برصاص القناصة الاسلاميين اثناء محاولة هروبهم من معسكر الموت الشهير في ضاحية العيلفون شرقي نيل الخرطوم .
لقد تم تفريغ الجيش السوداني من المهنيين والمهنية وكانت مكاتب معينة في الحركة الاسلامية تدير الجيش السوداني علي مدي ثلاثين عام واكثر في ظل وجود واجهات وقيادة صورية للجيش السوداني تماما مثلما حدث في العملية السياسية عندما كان الحاكم الحقيقي للسودان من قيادات الاسلاميين وكان البشير مجرد رئيس صوري يتم الدفع به الي الواجهة علي حسب الظروف ..
وانت سيد العارفين ياجنرال ولاتخفي عليك مثل هذه الامور من موقعك في مؤسسة اللجنة الامنية و اعوان وحراس وسدنة المعزول البشير الذين قاموا بالتخطيط وخلق الغطاء لجرائم الحرب والابادة في دارفور واجزاء اخري من البلاد بعد دمج عمليات الجيش السوداني في المنظمات العسكرية الجهادية ومايعرف بالدفاع الشعبي في سابقة ليس لها مثيل في تاريخ السودان والعسكرية السودانية ..
لقد اطاحوا بكل اصحاب الحق من ضباط وجنود الجيش السوداني المهنيين وقاموا بتشريدهم في البلاد في سابقة ليس لها مثيل غير سابقة حل وتفكيك القوات المسلحة في القطر العراقي الشقيق ومعروف ان ماحدث للجيش العراقي قد تم بواسطة قوات غزو واحتلال اجنبي اما ماحدث في السودان فقد تم للاسف الشديد بواسطة ايدي سودانية ومنظمة بوليسية وعقائدية تسمي بالحركة الاسلامية وروافدها السياسية فيما كانت تعرف بالجبهة القومية الاسلامية التي منحت الحق في الممارسة السياسية والترشح في الانتخابات بعد انتفاضة ابريل 1985 فغدرت بالجميع واستولت علي الدولة السودانية بعد هدم كل مؤسساتها القومية وقامت باستعباد السودانيين والتحكم في لقمة عيشهم بعد ان تم اقتسام ثروات وموارد البلاد بين اولياء الله الصالحين من عضوية الحركة الاسلامية المدنيين والعسكريين والمتعاونين معهم .
البرهان يقوم باستخدام مايعرف بالاتفاق الاطاري بمثابة حصان طروادة من اجل الوصول للاجندة الباطنية الحقيقية للاستفراد بالدولة السودانية ويحاول خلق شرعية لاوضاع غير قانونية عبر هذا الاتفاق وحصر الامر في الرشاوي السياسية لكل راغب ومن يملك الاستعداد عبر عنوان رئيسي مخادع عن فترة انتقالية غير حقيقية وحصر العدالة الانتقالية في مصادرة بعض العقارات المملوكة للسيدة وداد بابكر وترك الرئيس المعزول مطلق السراح بعد عملية التلاعب الكبري في محاكمتة المزعومة والضحك علي عقول السودانيين .
الجنرال البرهان يريد من السياسيين عدم التحدث في شؤون الجيش علي طريقة كلمة الحق التي يراد بها باطل ومعروف تماما انه لايمكن استبدال احمد بالحاج احمد وهيمنة الاسلاميين علي الجيش السوداني باخرين من الميليشيات المسلحة وان اعادة اصلاح القوات المسلحة السودانية لايمكن ان تتم عن طريق التدخل السياسي المباشر ولابد من قيام مفوضية عسكرية قومية مستقلة من العسكريين المهنيين القادرين علي العمل من ضباط الجيش السوداني السابق و ضحايا الاحالة للصالح العام من العسكريين لكي يقوموا بعد الاستعانة بمؤسسات قانونية رسمية ومكتب النائب العام متي ما كان ذلك ممكنا للقيام بمهمة التحقيق فيماجري داخل المؤسسة العسكرية السودانية منذ يونيو 1989 وحتي يومنا هذا الي جانب مهمة الاصلاح الشامل وحل كل المنظمات الجهادية ومحاسبة ومحاكمة رموزها من العسكريين وتجريدهم من الرتب العسكرية ووضع ضوابط وقوانين ولوائح صارمة علي عملية ارتداء الازياء والرتب العسكرية والتاكد من عدم تسربها الي بعض المغامرين وقطاع الطرق والارهابيين واستخدامها علي نطاق واسع في عمليات الابتزاز السياسي المسلح كما يحدث هذه الايام في زمن البرهان ومساعدية العسكريين من الامنيين و الاسلاميين ..
الطريف في الامر ان الجنرال البرهان حفظه الله ورعاه يقول ان الجيش السوداني سيخضع للقيادة المدنية عندما تتوفر الظروف المناسبة وهو يعلم علم اليقين حقيقة مايجري في الكواليس ويعلم ايضا انه لن تكون هناك مؤسسات انتقالية تملك قرارها والقدرة علي تنفيذ مطالب الامة والشعب السوداني ولن تكون هناك حكومة مدنية مستوفية للشروط المشار اليها ومنحازة لمطالب الثورة والشارع السوداني وان الجيش لابد ان تكون له استقلالية تمكنه من الاطلاع بمهامه القومية مثلما فعلت اخر قيادة شرعية للجيش السوداني الراحل المقيم الفريق احمد علي ورفاقة في قيادة الجيش عبر تدخلهم المشروع لجمع كلمة الصف الوطني ودعم السلام ووقف الحرب وتشكيل حكومة قومية وكيف كان رد الفعل الانتقامي المعروف من الحركة الاسلامية علي مذكرة الجيش السوداني وقيادته الشرعية في ذلك الوقت…
وبعيدا عن السياسة والخوض في شؤون الاخرين توجد سابقة تدخل القوات المسلحة المصرية التدريجي في يونيو 2013 لاحتواء حالة الفوضي والعنف المسلح الذي اندلع في اعقاب التظاهرات التي كانت تطالب الرئيس الاخواني محمد مرسي بالتنحي وحماية ظهر الشعب المصري والاطاحة بنظام الاخوان وقمع الميلشيات الاسلامية بطريقة صارمة وتطهير الشارع المصري من الحطام واثار الدمار الاخواني المسلح والعدوان علي المتظاهرين السلميين..
الجيش السوداني يجب ان يعود الي سابق عهده مؤسسة قومية ووطنية بدون استهبال ولف ودوران واختطاف الثورة السودانية والتحدث باسمها وتجريم الامة السودانية بطريقة تضليلة تحت ستار محاربة المخدرات من اجل تمهيد الاجواء لاشياء معلومة ..
ولابد من العدالة والمحاسبة وان طال السفر بعد تخطي وتجميد الواقع القانوني الراهن وتشميع محاكمة البشير التي قد تصبح بدورها عرضة للتحقيق حول ملابسات تشكيلها ومراحل انعقادها المختلفة ..
رابط له علاقة بالموضوع :
///////////////////////////
