البروفيسور محمد زين العابدين أستاذ الزراعة بجامعة الزعيم الأزهري والقيادي الاتحادي البارز، حظه العاثر قاده إلى المعتقل ثم متهماً أمام المحاكم في قضية نشر شهيرة استمرت لخمس سنوات بعد مقال كتبه معلقاً على لقاء تلفزيوني مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير .. تفاصيل المحاكمة قبل أيام شغلت الرأي العام وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رفض رئيس تحرير الزميلة “التيار” عثمان ميرغني دفع الغرامة واختار السجن ..(الجريدة) جلست إلى البروف في حوار جريء فإلى مضابطه..
حوار: علي الدالي
* حدثنا يابروف عن تفاصيل ما حدث؟
– المقال أساساً كان تعليقاً على لقاء تلفزيوني تم بواسطة الصحفي الطاهر حسن التوم مع رئيس الجمهورية، وقد استمعت حينها إلى هذا اللقاء ورأيت أن هنالك نقاطاً كثيرة في هذا اللقاء تحتاج إلى تساؤلات أثرتها من خلال المقال..
* ولكنك تحدثت عن شبهات فساد؟
– نعم وتم النفى في هذا اللقاء وأن ليس هناك فساد بهذه الضخامة، لكنني أرى أن شبهات الفساد ليست في القطاع العام فقط وإنما في القطاع الخاص والشركات شبه الحكومية وتلك التي تمتلكها أجهزة حكومية، وضربت مثالاً بشركة الأقطان وحينها كان قد كونت مفوضية للفساد .
* وتحدثت في مقالك بدون دليل عن أن بعض الأراضي
وزعت في الأصل خدمات اجتماعية؟
– هذا ما سمعته وحاولت أن أثبت للمحكمة ماقلت وطلبت منها أن تخاطب سلطات الأراضي لكن المحكمة رفضت طلبي ووجهتني بأن أقدم دليلاً اتحصل عليه بصورة شخصية لكن سلطات الأراضي رفضت التعامل معي لإثبات إدعائي .
* برأت القوات المسلحة من انقلاب يونيو.. ووصفته بالانقلاب المدني قامت به الجبهة الإسلامية؟
– نعم وهذا كشفه د. الترابي في حلقاته مع قناة الجزيرة، وحاولت أيضاً تقديم الحلقة مسجلة للمحكمة لكنها رفضت وطلبت مني تفريغ الحلقة وتقديمها .
* أذكر أنه كان قد تم اعتقالك بعد نشر هذا المقال …؟
ـ نعم تفاجأت وأنا أخرج من الجامعة بعربتين تحيطان بي وأقلتني إحداهما بسرعة فائقة بعد أن تمت مصادرة مفاتيح عربتي ثم بعدها تم التحقيق معي وقلت أنني علقت من ووجهة نظري حول اللقاء وكنت قد استندت على قانون صادر في العام 76 (من أين لك هذا) وأصلت حتى لمسألة في حادثة أبوهريرة الشهيرة مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عندما قدم أبوهريرة من البحرين الحالية وهو محمل بالهدايا وتمت مصادرتها من قبل سيدنا عمر وهذه الحكومة تحكم باسم الإسلام واسترشدت بقصة الصحابي الذي قاطع سيدنا عمر وقال له لاسمع ولا طاعة. مكثت يوماً واحداً تحت التحقيق ثم تم نقلي لسجن كوبر داخل سجن انفرادي مقابل لحبل المشنقة مباشرة ما اعتبرته نوعاً من التخويف وداخل السجن حدث لي نزيف حاد من آثار عملية قديمة حيث أنني مصاب بمرض السرطان نقلت إلى المستشفى وسمعت همساً بين سجاني أنه وبعد ظهور صور الأشعة نصحهم الأطباء بأن العملية الأولى التي أجريت لي معقدة جداً وليس من سبيل غير أن يذهب إلى المكان الذي أجريت له فيها العملية . وأذكر أن نفس المشهد تكرر معي في العام 1993 عندما كنت ضمن معتقلين آخرين ونقلت إلى مستشفى الذرة وأيضاً قال لهم مديرها حينها دكتور محمد أحمد أنه ليس من سبيل غير أن يرجع إلى المكان الذي أجريت له فيها العملية وحينها تم إطلاق سراحي .
* وهل تم إطلاق سراحك وفقاً للتقرير الطبي الأخير أم هنالك تدخلات سياسية وضغوط مورست لإطلاق سراحك؟
– حاول السفير البريطاني الذي زارني أن يتدخل لإطلاق سراحي لكنني رفضت تدخله وقلت له أنني أواجه قضية وطنية تهم وطني الأم، وهذه بلدي ولن أقبل التدخل قال لي إنه يريد إنقاذ حياتي خاصة وأنني مريض قلت له عندما تتعرض حياتي إلى الخطر حينها يمكنك أن تتدخل وإلى الآن لم أرَ داعياً للتدخل .
* سمعنا أن السيد محمد عثمان الميرغني تدخل لإطلاق سراحك؟
– نعم.. وأذكر بعد إطلاق سراحي مباشرة اقتادوني إلى مجلس الوزراء والتقيتُ بوزير رئاسة المجلس أحمد سعد عمر ثم ذهبنا سوياً إلى دار أبوجلابية وقابلت مولانا الميرغني وبعد كلمات المجاملة قال لي أنه تدخل مباشرة بعد إلقاء القبض علي لإطلاق سراحي ثم، وقال لي إن اتخاذ القرار في النظم الشمولية وقف حجر عثرة أمام إطلاق سراحي في وقت مبكر وبعدها سمعت أن الحزب هدد بفض الشراكة مع الحكومة إذا لم يتم إطلاق سراحي .
* وماذا فعلت بعد إطلاق سراحك؟
– غادرت مباشرة إلى بريطانيا وأجريت لي عملية معقدة فقدت فيها القولون تماماً، والآن أنا أعيش بمصران صغير مربوط بالمستقيم مباشرة وأعاني من حالة الإحساس بالإسهال الدائم؛ لأن(المصران وظيفته امتصاص الماء عن الطعام) والآن ليس هنالك امتصاص.
* وبعد عودتك إلى البلاد عقب إجراء العملية ما الذي حدث؟
– تفاجأت بتدوين بلاغات في مواجهتي لدى نيابة الصحافة والمطبوعات وتم التحري معي وإطلاق سراحي بالضمانة وفقاً لبلاغات مدونة على خلفية البلاغ وبدأت جلسات المحاكمة التي استمرت لخمس سنوات بسبب التأجيل لظروف مختلفة مرة لتغيب الشاكي وأخرى لظروف مرضي وهكذا.
* وداخل قاعة المحكمة؟
– داخل قاعة المحكمة تفاصيل كثيرة لا أستطيع حصرها في هذه المساحة ولكن على كل حال كنت أنوي تقديم مرافعة خاصة بي قبل صدور الحكم الأخير، ولكن المحامي قال لي إنه بعد قفل القضية للقرار لا يمكنك أن تترافع والآن احتفظ بها للتاريخ ويمكنني أن انشرها في أي وقت. والأهم من هذا كله اكتشفت أن قانون من أين لك هذا والصادر في العام 1976 والذي لم يلغَ حتى الآن معطل ولا يعمل به.
* والآن حكم عليك بثلاث سنوات مع وقف تنفيذ العقوبة وحسن سير سلوك لمدة خمس سنوات؟
– نعم هذه العقوبة كانت في الأصل السجن لمدة ثلاث سنوات بعد الإدانة ثم دفع المحامي بحالتي المرضية، وقال إن صحتي كما تعلم المحكمة نفسها لا تتحمل السجن، المهم عدلت العقوبة ولكن مجرد الإدانة من وجهة نظري هي عقوبة .
* لكنها مع وقف التنفيذ يعني ليست هنالك عقوبة؟
– لا.. إن أكثر ما (حزّ) في نفسي عبارة سير وسلوك الواردة في نص القرار يعني أن أكون تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، وأنا أستاذ جامعي ومربٍ هذا الأمر صعب للغاية ولن أتحمله .
* إذن ستتوارى وتحتجب عن الكتابة؟
– لا لن يحدث ذلك على الإطلاق، لن أترك الكتابة وسأستأنف كتاباتي قريباً .
* لعلك نادم على كتابة المقال محل المحاكمة؟
– لست نادماً ولو قدر لي مرة أخرى ساكتب نفس المقال وأنا لست مذنباً .
* لكن المحكمة أدانتك؟
نعم، ولكن بقوانين هي في الأصل يوجد بها خلل وبعض نصوصها مخالفة للدستور ولكني أصر أنني ليس مذنباً ومستعداً على أن أُحاكم وادخل السجن لثلاث سنوات وأموت في السجن أهون عليّ من مراقبتي بحسن السير والسلوك .
+++++++
رئيس تحرير صحيفة “التيار” عثمان ميرعني:
* إذا كنت موجوداً قبل نشر المقال ربما سيُحجب أو يعدل أو تحذف بعض الكلمات..
* سجن أمدرمان أوضاعه جيّدة والمساجين لديهم الرضا الكامل عنه والإدارة متعاونة لحد كبير..
* اتحاد الصحفيين من ناحية نقابية مهمته حماية أفراد عضويته من السجن
* صحيفة التيار ليس مرضياً عنها من المؤسسات الرسمية..
منتصف الأسبوع المنصرم ضجت المواقع الإلكترونية والوكالات المحلية والأجنبية بنبأ سجن رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني على خلفية إدانته من قبل محكمة الصحافة بدفع غرامة (10) آلاف جنيه أو السجن لمدة 6 شهور في حالة عدم الدفع بعد نشرها مقالاً للبروفيسور محمد زين العابدين، ليقضي (24) ساعة خلف قضبان سجن أمدرمان ما دعا اتحاد الصحفيين للتحرك ودفع الغرامة ليفك أسره على الرغم من نفي ميرغني أنه لم يكن المال عائقاً إلا أن الكثيرين عابوا عليه ذلك.. ما بين نفي عثمان وضجة الأسافير.. أسئلة حائرة حاولت (الجريدة) الوقوف عندها..
حوار: رابعة العدوية دفع الله
* كنت مستعداً لدفع الغرامة ما الذي جعلك تتراجع عن دفعها؟
– الحكم كان الغرامة (10) آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة 6 أشهر وكان المبلغ متوفراً لحسن الحظ وموجوداً في العربة، ولكن رغم ذلك فضلت السجن لأسباب تتعلق بمبدأ حرية التعبير، والحكم نفسه كان فيها سابقة مبدئية خطيرة أن كاتب المقال حكم عليه بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وهذا يعني عملياً كل من يكتب مقالاً سوف يكون عرضة للحكم القاسي، فهي قضية عامة، قضية حريات ويجب أن يتصدى لها الجميع والحريات تُنتزع ولا تنتظر وليست هبة من أحد ويجب أن تُرسخ بواسطة الممارسات..
* معنى هذا لديك رأي في الغرامة ولا تريد دفعها؟
– نعم عندي رأي لتثبيت الموقف.. وليس لعدم الدفع ولابد أن يكون هنالك موقف وقضية تثار للرأي العام بمجرد ذهابي إلى السجن . والسجن هو ليس سجناً سرياً إنما سجن علني عند الناس وله أصداء كبيرة داخل وخارج السودان، فالنتيجة هو لفت النظر لهذه القضية وهذا ما حدث..
* كيف ترى اتحاد الصحفيين ولماذا قبلت دفعهم الغرامة؟
– ربما اتحاد الصحفيين من جانب نقابي مهمته حماية أفراد عضويتهم من السجن، وأن يسعوا لإنهاء قضية سجن الصحفيين، لكن اعتقد أن هذا الأمر يضر بالقضية، القضية لم تكن في الدفع فيجب أن يترك حق اختيار المسجون أن يدفع متى ما أراد هو وألا تفرضها عليه جهة أخرى.
* علاقتك بالمقال وتداعيات نشره وأنت رئيس التحرير؟
– أنا رئيس تحرير ومسؤول عن كل ماينشر في الصحيفة، أما كيف حدث وماذا حدث في ذلك اليوم يصبح موضوعاً داخلياً تتولاه الصحيفة من خلال مراجعة أوضاعها بطريقة التداول اليومي للعمل، لكن تظل المسؤولية خارج الصحيفة أمام المجتمع أو أمام المحكمة هي مسؤولية رئيس التحرير وهو المسؤول عن ما ينشر في الصحيفة..
* لو عادت بنا الأيام وأنت موجود هل كان يمكن أن تسمح بنشر هذا المقال؟
– هذه الأشياء تتوقف على التوقيت الذي ينشر فيه المقال وعلى ماذا احتوى، سأقرأ المقال كله، وقد يكون هنالك رأي حول المقال بصورة عامة وسيحجب ربما، أو يكون هنالك تعديل أو مراجعة طفيفة أو حذف لبعض العبارات والكلمات بموافقة الكاتب ونقول رأينا حول أن هنالك جملة أو فقرة معينة فيها مساءلة قانونية يجب أن تعالج وهذا وضع طبيعي، وما نفعله نحن وما تفعله جميع الصحف إما النشر بالكامل أو التعديل أو حجب النشر إذا رأينا هنالك شبهات قانونية..
* لماذا تحديداً تم تحريك البلاغ في هذا الوقت ومامدى التأثير على الشارع العام؟
– لم يك تحريك للبلاغ ولكن كان تحريك محكمة، المحكمة تمضي بإجراءات التقاضي العادية والقضايا المتبعة الحكم فيها، أفضى إلى أن يذهب رئيس تحرير صحيفة معروفة إلى السجن، وهذا الشيء أمر صادم للمجتمع السوداني أن يذهب رؤساء التحرير والصحفيون عموماً للسجن وهذا شغل الرأي العام وحُرك بواسطة الصحفيين..
* هل تعاني (التيار) من مضايقات بخصوص نشر قضايا بعينها؟
– لا توجد أي مضايقات حالياً ولا تتدخل جهات في النشر وربما تحدث معاقبة عن طريقة مصادرة النسخ المطبوعة لكن ليست هنالك رقابة عملية على الإطلاق..
* هل وجدت اتصالات من جهات عالمية وردت لك؟
– كثير جداً.. اتصالات من مؤسسات ومنظمات دولية وبعض السفارات في السودان وبعض الجهات حتى السودانية المرتبطة بالمنظمات التي تدافع عن الحريات كان هناك وجود دولي كبير ..
* بحكم اليوم الذي قضيته في سجن أمدرمان حدثنا عن أوضاع المساجين وترحيلهم ؟
– السجن الذي ذهبت إليه سجن أمدرمان أوضاعه جيدة، وإدارة جيدة، وكل المساجين لديهم الرضا الكامل عن سجن أمدرمان ويتخوفون من نقلهم إلى سجون أخرى، ومعظم السجون الأخرى الوضع قد يكون مختلفاً عكس سجن أمدرمان لذلك هم حريصون على بقائهم في ذلك السجن..
* في قضية المجلس تم إيقاف (التيار) ليومين هل هنالك جهات وراء هذا التوقيف؟
– صحيفة (التيار) ليس مرضياً عنها من المؤسسات الرسمية، لذلك يكونوا سعيدين عند توقيفها ويبذلون قصارى جهدهم لعرقلة مسيرتها وعملها، ودائماً نركز على العمل الإيجابي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لذلك نعمل بالجانب الإيجابي..
//////////////
