تبدت موءشرات قوية من داخل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن عزمه رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة على السودان منذ العام ١٩٩٧م. وشملت حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في ٢٠٠٦م بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
وأوصى مساعدان رئيسيان لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في تقرير لهما برفع العقوبات المفروضة على السودان بشكل نهائي.وذلك بعد مراقبة تنفيذ الخرطوم لشروط الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب. وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد اصدر أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان قبل أسبوع واحد من مغادرته البيت الأبيض هذا العام.وحينداك فاد بيان للبيت الأبيض بأن رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة ١٨٠ يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية. وتم التاكيد على ان تلك الخطوة جاءت بموافقة الرئيس المنتخب انداك دونالد ترامب. يذكر أن تقارير أميركية كانت نوهت إلى تعاون السودان في مكافحة الإرهاب، منها تقرير لوزارة الخارجية عام ٢٠٠٦م ، وآخر للكونغرس عام ٢٠٠٩م ..
وقد أشار الناشط الأمريكى ايريك ريفز المناهض للحكومة السودانية فى موقعه فلى الشبكة العنكبوتية فى ١٥ من هذا الشهر الى توجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى رفع العقوبات بشكل كامل و أضاف : حقا تم مكافأة الصبر والابادة الجماعية ! وتدرس وزارة الخارجية الامريكية أيضا تعزيز التمثيل الدبلوماسى مع الخرطوم طبقا لمصدر امريكى لصيق بالملف فضل حجب اسمه بسبب عدم السماح بعد بتداول الموضوع بصورة علنية. وهى علاقات يطغى عليها جانب الحذر من ناحية واشنطون التى تحتفظ ذاكرتها بأحداث دموية وقع أولها عام ١٩٧٣م : ( أحداث «أيلول الأسود» التي كان منزل السفير السعودي بالخرطوم حينها، عبد الله الملحوق، مسرحاً لها عندما هجم ثمانية رجال ملثمون من منظمة «أيلول الأسود» الفلسطينية على السفارة السعودية في الخرطوم خلال حفل دبلوماسي لوداع القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، كيرتس مور، واستقبال السفير الأمريكي الجديد كليو نويل. اعتقل الفلسطينيون السفير والقائم بالأعمال، بالإضافة الى عبد الله الملحوق، سفير السعودية، وزوجته وأطفالهما الأربعة، وغاي ايد، القائم بأعمال بلجيكا، وعدلي الناصر، القائم بأعمال الأردن. وساعتها طالب الخاطفون الفلسطينيون بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين في سجون إسرائيل، ومئات الفلسطينيين في سجون الأردن (اُعتقلوا بعد حرب أهلية بين الملك حسين والفلسطينيين في سبتمبر ١٩٧٠ م )، إضافة إلى الإفراج عن سرحان سرحان (فلسطيني أمريكي حوكم بالسجن المؤبد لاغتياله السناتور روبرت كنيدي سنة ١٩٦٧م ولا يزال في السجن.. في اليوم الثاني، رفض الرئيس الأمريكي نيكسون التفاوض مع الفلسطينيين، وقال إن الولايات المتحدة «لن ترضخ للابتزاز»، وفي اليوم الثالث، أعلن الفلسطينيون قتل الغربيين الثلاثة، وأطلقوا سراح العرب، واستسلموا للشرطة السودانية. بعد ستة شهور، حكمت محكمة سودانية بالسجن المؤبد على الفلسطينيين. وخوفاً من المشاكل، أمر الرئيس نميري بتسليمهم إلى ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (كانت رئاستها في القاهرة) ليقضوا فترة الحكم في سجن مصري. وهم في مصر، هرب ثلاثة منهم واختفوا. غضب الأمريكيون من قرار نميري، وجمدوا العلاقات الدبلوماسية لشهور قليلة، وأعلنوا أن عرفات مطلوب للعدالة في أمريكا، لكن، في ذلك الوقت لم يكن هناك قانون أمريكي يسمح بذلك مثلما هو الحال الآن. وبعد أكثر من (٢٥ ) عاماً كشقت وثائق أمريكية عن العام ١٩٧٣م أن اغتيال السفير الأمريكي في الخرطوم، تم لسبب ما، لا توجد وثائق تفاصيل الاغتيال، لكن توجد وثائق ما بعد الاغتيال، فقد أوردت وثائق الخارجية الأمريكية التي ترجمها الصحفي السوداني محمد على صالح، أن مراسل صحيفة نيويورك تايمز، منصور خالد قال لدبلوماسي أمريكي في الخرطوم إن وزير الخارجية قال له في مقابلة خاصة إن الإرهابيين الفلسطينيين الذين استسلموا «سيحاكمون، ويدانون، ويعدمون». وتابعت الوثائق تشير إلى أنه «بصورة عامة، يرى السودانيون، مسؤولين ومواطنين، أن هؤلاء يجب ألاّ يُنظر اليهم كعملاء سياسيين، وأن يحاكموا كمجرمين ارتكبوا جرائم معينة». وورد في الوثائق: عن الاغتيالات التي قام بها الإرهابيون، قال نميري في خطاب رئيسي، مهدت له وسائل الإعلام الحكومية كثيراً: «إن تأييد السودان للقضية الفلسطينية معروف ومسجل، وأن السودان يفعل ذلك أكثر من دول عربية كثيرة»، ووصف الاغتيالات بأنها «قاسية»، وأن «الناس ذُبحت كالبهائم، وهذا شيء لا يؤيده دين أو قيم أخلاقية»، وأن «العدالة ستسير مسارها». وذكرت الوثائق، التي أُفرج عنها بعد مرور ربع قرن على الأحداث، أن الرئيس نيكسون وبحضور وزير الخارجية وليام روجرز، ومساعد الوزير للشؤون الأفريقية ديفيد نيوصم، استقبل وزير الخدمة المدنية السوداني عبد الرحمن عبد الله والسفير السوداني في واشنطن ميرغني النصري حمزة اللذين قدما تعازي حكومة السودان في اغتيال السفير اونيل والقائم بالأعمال مور، ووصفا ما حدث بأنه جريمة بشعة. حيث قال عبد الله للرئيس إن حكومة السودان حريصة على أن تسير العدالة مجراها، وأنها لن تسمح بأي تدخلات أجنبية في هذا الموضوع، وأضاف عبد الله أن الرئيس نميري طلب منه نقل رسالة بأن السودان الأن صار يتعرض لخطر من منظمة «أيلول الأسود» لأنه اعتقل الإرهابيين ويريد محاكمتهم. وطلب نميري أسلحة ومعدات وتدريبات لتقدر قوات الأمن السودانية على مواجهة هذا الخطر. من ناحيته قال الرئيس نيكسون إنه سيأمر بتقديم أية مساعدة ممكنة..انتهى ( انظر للمزيد بوست وافى ل عمر عثمان فى سودانيز اونلاين بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٣م ) .
وكذلك حادثة اغتيال الدبلوماسي الامريكي “جون مايكل غرانفيل” التي هزت الخرطوم وتاثرت بها العلاقات السودانية- الامريكية كثيرآ لسنوات طوال. حادثة الاغتيال المدبرة وقعت فجر الثلاثاء الاول من يناير عام ٢٠٠٨ م في منطقة “الرياض” بالخرطوم بعد عودتهما من احتفال “رأس السنة الجديدة” كان قد اقيم في احدي نوادي الخرطوم الراقية . غرانفيل كان يبلغ من العمر ٣٣ عاماً عندما قتل، القتيل شغل منصب رفيع في وكالة “التنمية الدولية الأمريكية – USAID”-، في الحادث ايضآ قتل سائق عربته الخاصة السوداني عبدالرحمن..
وتحبس الخرطوم انفاسها حتى الشهر المقبل رغم المصافحة الشهيرة ببن الرئيس الأمريكى ترامب و الابن الرئاسى طه عثمان الجنرال المطرود على يد الرئيس البشير. و المثير ان القرار الأخير والذى سيصدر فى الشهر المقبل هو فى يد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو كما وصف نفسه اثناء خطاب له امام مويبديه خلال حملته الانتخابية العام الماضي : انا شخص لا يمكن التنبوء بتصرفاته !
husselto@icloud.com
