ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بما صدر عن محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني في ندوة اقيمت لمناقشة مشروع الدستور الانتقالي الذي قدمته لجنة تسيير نقابة المحامين كمسودة لمشروعدستور يبنى عليها بالاضافة والحذف من قبل الشعب ، من بعد اعمال سنة الجرح والتعديل عليهابلا استقواء لغالب او ضعف مغلوب ، أملًا في ان يصب كل ذلك في محصلته النهائية لتقويماعوجاج مسيرة الوطن !!!!
ومن حسن مزايا وعظمة هذه الثورة ان جمعت الندوة بين من قدم دمه وماله فداً للثورة !!
وبين من حمل معوله لهدمها والانقلاب عليها !!
وبين من له اهداف اصولية يبتغيها وظل شاهرا سلاح الجبن والخسة لوأدها عبر مندوحة الدين !!
وبين اصحاب الاشواق النرجسية التى تنتظر تفتق القناديل والسنابل من ارض ظلت تربتهاصخرية على مدى ثلاث قرون من زمان الجبروت والديكتاتورية والفساد !!
وبين من ينشدون الوسطية بمنظور الإمام العاقل !!
فكان الجمهور المراقب !!
واردول !!
الجزولي !!
السنبلة ( حنين ) !!
وصديق الصادق المهدي
وفقًا للترتيب الواصف اعلاه !!!
وكعادة الذين ( هم اسواء من سوء الظن العريض ) دلف المدعو محمد علي الجزولي الى تناولمواضيع خارج نص منطلقات الحديث ، وعن اشياء قصد منها استغلال المنبر الاعلامي الذي اعدبهدف التناول الايجابي لمطلوبات المرحلة سعيًا الى فكاك رقبة الوطن من حالة الانسدادالسياسي التى أدت الى حجزه في الخانة التى يتمناها الفلول ، ليتأذى المواطن نكاية فيهلخروجه على رئيسهم المخلوع ، رامياً بكل حالات الخبث اللا انساني متحولًا بمدار الحديث عنلجنة فض اعتصام القيادة محملًا الحرية والتغيير المجلس المركزي ضياع دم شهداء القيادة معيبًاتكوين اللجنة بموجب قانون 1958م كما ذكر والصحيح ( 1954م ) مستندًا على على تفسيرخاطي لنص المادة (12) من قانون تشكيل اللجان والتي زعم ان النص المذكور لا يجوز تقديمالجناة للمحاسبة وفق ما ثبت من اقوال وبينات بموجب لجنة فض الاعتصام .
قطعًا لن يكن الجزولي بمثل هذا الغباء ولكنه اراد استدعاء مكره وخبثه السياسي حتى ينكلبكيان الحرية والتغيير المجلس المركزي انتقامًا منهم لاعتقاده بانهم وضعوه في السجن دونجناية ، وانتصارًا لما يعتنق من افكار يريد الايحاء بانه رجل دين صادق همه الوقوف مع الحقوالعدالة وكشف زيف الثورة !!
وحتى لا ينخدع الناس بما صدر عن الجزولي واحتفاء الفلول بما قال الرجل وعملهم على استغلال هذا الضلال القولي الخبيث نقول بان مسائل الفهم القانوني مثل مسائل التفقه فيالدين تحتاج إلمام وتخصيص يجلب بالعلم والدراسة .
وللنص التشريعي روح وسبب وحكمه !!
ومراد الشارع من النص لا يفقهه كثير من الناس وان كانوا فقهاء وعلماء في مجالات اخرى !!
نص المادة (12) من قانون تشكيل اللجان لا يقصد تجميد الاقوال والبينات الاخرى وتحنيطهاحتى توضع على ارفف النسيان والقول بذلك فيه جهالة عظمى وافراغ للقانون !!
اذ كيف يعقل ان لا تستخدم هذه الاقوال والبينات على الاطلاق !!
التقييد الوارد في نص المادة (12) قصد به استخدام هذه الاقوال والبيات لما اخذت له ، بمعني اخرلا يجوز ان تعتد المحاكم بهذه الاقوال والبينات عند تقديمها في قضايا جنائية ام مدنية اخرى اوفي غير الوقائع التي اخذت هذه الاقوال والبينات في سياقها ولاجلها !!!
وغرض ذلك حتى لا تؤخذ هذه الاقوال بينة ضد من ادلوا بها وقد تنطوي على اعترافات تشكلجرائم اخرى والقصد حماية الشهود وضمان حصانتهم حتى يدلوا بكل ما يعرفون تحقيقًا لغرض التحقيق المراد عمله حتى يفضي في التحقيق الى ادانة او براءة المحقق ضدهم امام قاضيهمالطبيعي !!!
جمال الصديق الامام
المحامي ،،،،،
elseddig49@gmail.com
