الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
أعلن تحالف الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني في السودان، التوصل إلى إعلان سياسي، اليوم الإثنين، يتمسك بالإبقاء على الوثيقة الدستورية الحالية، مع إجراء بعض التعديلات عليها لإدارة الفترة الانتقالية.
وأوضح سليمان صندل، القيادي في التحالف، أنهم أجازوا بالكامل مشروع الإعلان السياسي، عدا بعض النقاط المتصلة بإقليم شرق السودان، مشيراً إلى أن الإعلان أكد على أهمية احترام التنوع، وشدد على تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، ودعا إلى استكمال السلام بالحوار مع الحركات غير الموقعة، وطالب بوجود علاقة متزنة بين المكون المدني والمكون العسكري.
وتحالف “الوفاق الوطني” هو تحالف منشق عن قوى إعلان الحرية والتغيير، ودعم بشكل مباشر وعلني انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويضم حركات متمردة وأحزابا سياسية وقّعت على اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2020
وأضاف صندل أن الإعلان السياسي يحدد بوضوح “تحقيق العدالة الانتقالية ومثول كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أمامها لمحاكمتهم على جرائم الحرب في إقليم دارفور”.
وأضاف المتحدث ذاته أن التحالف توصل كذلك إلى قرار بـ”عدم صياغة دستور انتقالي جديد والإبقاء على الوثيقة الدستورية، مع إجراء بعض التعديلات عليها، بما يضمن مشاركة لجان المقاومة في هياكل السلطة الانتقالية، سواء مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي، وتشكيل مفوضيات خاصة لشهداء وجرحى الثورة”.
وأكد أن المقترحات الواردة في الإعلان السياسي غير نهائية، وقابلة للحوار مع بقية المكونات السياسية “كي تكمل حلقات الوفاق الوطني، الأمر الذي لا يستثني أحدا سوى “حزب المؤتمر الوطني””، حزب الرئيس المعزول عمر البشير.
