تعريف المفهوم : الديموقراطيه التوافقية (Consensus democracy) هي نمط من أنماط الديموقراطيه ، يتميز بعدم الاكتفاء بالأغلبية كمعيار وحيد للحكم، وأضافه معيار آخر هو التوافق الذي يتضمن إشراك الأقليات المنتخبة في الحكم.
نشاْه الديموقراطيه التوافقية في الفكر السياسي الغربي: ويعد المفكر الهولندي (أرنت ليبهارت) من أوائل المنظرين للديمقراطية التوافقية في الفكر السياسي الغربي ، وقد أشار ليبهارت إلى أن الديمقراطية التوافقية تعبر عن إستراتيجية في إدارة النزاعات، من خلال التعاون والوفاق بين مختلف النخب، بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالاغلبيه فقط.
مرتكزات الديموقراطيه التوافقية: و تقوم الديموقراطيه التوافقية على أربعة مرتكزات أساسية:
أولا:حكومة ائتلافية أو تحالف واسع يشمل حزب الأغلبية وسواه.
ثانيا: الاعتماد على مبدأ التمثيل النسبي في الوزارات والمؤسسات والادارات والانتخابات.
ثالثا: حق الفيتو المتبادل للاكثريات والأقليات على حد سواء من أجل منع احتكار السلطة.
رابعا:الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة بكل جماعة. (علي فارس حميد/ الديمقراطية التوافقية :رؤية في المفهوم والنشأة(.
أسباب نشوْ الديموقراطيه التوافقية في الفكر السياسة الغربي: إن الليبرالية استنادا إلى قبولها المطلق لمفهوم الاغلبيه، لم تميز ابتداء بين نوعين من أنواع الاغلبيه:
أولا:الاغلبيه المتغيرة : وهى الاغلبيه السياسية إلى تحدث في مجتمع متجانس اجتماعيا ودينيا … وفى ظلها يمكن أن تحصل الاقليه (المتغيرة) على اغلبيه، فتتحول من المعارضة إلى الحكم .
ثانيا: الاغلبيه الثابتة: وهى الاغلبيه العرقية أو الدينية …التي تقابلها اقليه ثابتة اى عرقيه أو دينيه… ولا توجد أمكانيه لتحولها إلى اغلبيه، وبالتالي لا يوجد ضمان لعدم قهرها بواسطة الاغلبيه، يقول باسكال سلان في كتابه “الليبرالية” (إن الاستبداد الديمقراطي يمثل خطرا قائما باستمرار، ذلك انه من المحتمل جدا ان تتعرض أقلية ما لهضم حقوقها من طرف أغلبية ما)، وهو ما حدث فعلا في كثير من المجتمعات التي تبنت الديمقراطية الليبرالية كبريطانيه ( قهر الاغلبيه الانجليزية للاقليه الايرلندية)، واسبانيا ( قهر الاغلبيه الاسبانية لأقليه إلباسك)، والهند ( قهر الاغلبيه الهندوسية للاقليه ألمسلمه ،مما أدى إلى انفصالها عن الهند ،وتأسيسها لدوله باكستان)، بل لا يوجد ضمان لعدم قهر الاغلبيه الثابتة بواسطة اقليه ثابتة كما في إسرائيل (قهر الاقليه اليهودية للاغلبيه
الفلسطينية) ، وفى جنوب أفريقيا سابقا (قهر الاقليه الاوربيه للاغلبيه
الافريقيه) . ولم يتمكن مفكري الليبرالية من حل هذه المشكلة إلا بإقرارهم ضرورة تقرير حقوق الاقليه على المستوى الدستوري ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه، في ما أسموه “الديمقراطية التوافقية” .
موقف الفكر السياسي الاسلامى من الديموقراطيه التوافقية: ورغم حداثة مفهوم الديموقراطيه التوافقية – في صيغته المعاصرة – إلا إننا نرى أن الفكر السياسي الاسلامى قد اقر المفهوم – من حيث المبدأ – من خلال إقراره عدد من المفاهيم ذات الصلة الوثيقة به، ومن هذه المفاهيم مفهوم المواطنة الذي اقره الفكر السياسي الاسلامى، من خلال إقراره المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات، وهو ما يتضح من خلال وثيقة الصحيفة التي كانت بمثابة دستور لدوله المدينة، وطبقا لها نشأت علاقة انتماء جديدة،علاقة انتماء إلى ارض مشتركه (وطن)، فترقى العلاقة الجديدة بالناس جميعا(أهل الصحيفة) إلى ما فوق الطور القبلي ، ففي المدينة المنورة و في ظل الصحيفة تكون “شعب” تتعدد فيه علاقات الانتماء إلى الدين(لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم)، ولكن يتوحد الناس فيه (مع اختلاف
الدين) في علاقة انتماء إلى ارض مشتركه ( وطن)( وأنَّ يهود بني عوف أمَّة مع المؤمنين …). ومن هذه المفاهيم أيضا مفهوم أهل الذمة – في دلالته الاصليه البعيدة عن الفهم الخاطئ له الذي ظهر في مراحل تاريخيه متاجره- ، فالذمة لغة العهد والكفالة والضمان والأمان(الفيروز ابادى، القاموس المحيط، 4/115)، أما اصطلاحا فقد عرفها العلماء بأنها( التزام تقرير الكفار في ديارنا ،وحمايتهم والذب عنهم، ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم)( أبو زهره المجتمع الانسانى، ص 194)، ومن هذا التعريف نخلص إلى أن مفهوم أهل الذمة – في دلالاته الاصليه- يتضمن تقرير حقوق المواطنة لغير المسلم في الدولة الاسلاميه ، مع احتفاظه بحريته الدينية على المستوى الدستوري( في ذمه الله ورسوله)، ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه المسلمة مادام قائما بواجباتها.
– للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان التالى:
الموقع الرسمي للدكتور صبري محمد خليل خيري – دراسات ومقالات
http://drsabrikhalil.wordpress.com
//////////////
