بحسب الوثيقة “الدستورية” الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية تبقى بقيادة “المجلس العسكري”، وقبلت مكونات الثورة بتسليم الفريق أول البرهان رئاسة مجلس السيادة، وبذلك أصبحت الحكومة عسكرية بقيادة الجنرالات، وتم تعيين “المحترم” الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء بعد أن أدى القسم أمام رئيس السلطة الانتقالية وهو “البرهان”، وهذا يعني أن السلطة بيد “العسكر”.
تسلم “حمدوك” رئاسة مجلس الوزراء بدون وزراء عند تعيينه، وهذا يعني أنه كان المدني الوحيد في سلطة عسكرية بقيادة مجلس السيادة برئاسة “البرهان” ونائبه “حميدتي”، و18 جنرالا من الجيش يمثلون السلطة الولائية، وكل الوزارات والأجهزة والهيئات والمفوضيات تحت سلطة “الحرس القديم”، وذلك باستثناء النائب العام ورئيس القضاء الذين لن يفعل دورهم بدون مجلس تشريعي، وكل هذا يحدث والبلد مستمرة في الفساد، والاقتصاد يتدهور من سيئ إلى أسوأ والأسعار تتزايد بمتوالية هندسية.
أقلام النظام البائد وصحفه، والفلول، وحماة الفساد، يروجون يوميا بأن السلطة الحالية “مدنية”، وذلك في لي واضح لعنق الحقيقة التي لا تقبل القسمة على اثنين، ولا ينكرها إلى مكابر أو صاحب غرض، لضرب الوزراء الذين تم تعيينهم لاحقا بدون صلاحيات، ومع ظهور ضعفهم الواضح في الأداء مضافا إليه المتاريس التي يضعها أمامهم كل يوم “سدنة النظام البائد”، أصبحت “الوثيقة الدستورية” مجرد حبر على ورق، لا تستطيع حتى أن تثبت أن المرحلة الحالية “عسكرية بجدارة”، وأصبحنا نسمع مقولة “هذه هي مدنيتكم”، من قبل الفلول ومن لف لفهم وتبعهم.
الحقيقة الواضحة اليوم، والتي يجب أن تقال بكل شجاعة “هذه هي عسكريتكم”، ردت إليكم بدون نقصان، ما يعني أن الأزمات الاقتصادية متواصلة منذ العهد البائد، وكل شي حتى كتابة هذه السطور تحت سيطرة الجيش وجهاز الأمن وقوات الدعم السريع ووزارتي الدفاع والداخلية، ومن خلفهم الشركات السيادية التي تقود الاقتصاد الموازي، وهذا يعني أن “حمدوك” ووزراءه لا صلاحيات لهم، والدليل ما يرددونه كل يوم في المؤتمرات الصحفية وآخرها، ردود وزير المالية الذي قالها بكل وضوح، لا أستطيع تنفيذ رؤيتي، ولا أستطيع تفكيك المنظومة المالية والمصرفية، كل شي بيد لجنة “التفكيك”، ومن خلفها “السلطة العسكرية” التي تحمي شركات منظومة الاقتصاد الموازي.
اليوم، الحقيقة التي أمامنا، وهي أن الجنرال “حميدتي” يقود علنا آلية حل الأزمة الاقتصادية، والبرهان رئيسا للبلاد، وكلاهما ضباط برتب عسكرية، وهذه الخطوة جاءت بقناعة من “حمدوك” بان تصبح “السلطة العسكرية في الواجهة”، وانتظار حلولا عاجلة لكل هذه الأزمات من هذه السلطة التي يقودها 22 جنرالا يمثلون رئيس الدولة ورئيس آلية حل الأزمات و17 واليا إضافة إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات ووزيرا الداخلية والدفاع، وبحسب “الوثيقة الدستورية” سيقود المكون العسكري المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، وهل سيضع العسكر المتاريس أمام أنفسهم، أم سيصرون على أن السلطة “مدنية”، أم سينجحوا فعلا في حل الازمة وضرب الفلول؟ ها نحن أمام “الموية” و”الغطاس”، فمن سيكذب الآخر.
منصة مطلبية:
بعد تكرار الوجوه، وسيطرة قلة على عضوية اللجان التي يتم تكوينها من قبل “قحت”، وآخرها لجنة حل الأزمة الاقتصادية، وسيطرتهم على مسائل تعيين الولاة والسفراء، مع زهد واضح لقيادات جيدة نشهد لها بالكفاءة والشجاعة، أصبح تكوين “المجلس التشريعي” ضرورة ملحة، وذلك بالتزامن مع تعيين ولاة مدنيين في أقرب فرصة، فالاستمرار في الوضع الحالي سيزيد من عمق الأزمة.
وهناك مطلب آخر، نريد أن تعرف ما هي “مهام” الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، يبدو أنهم اختفوا في ظروف غامضة، وبينهم امرأتان، أيدنا تعيينهم، واليوم أصبحوا في طي النسيان مع بقية المدنيين داخل المجلس، هل حان الوقت لسحبهم وتعين بدلاء لهم بعد أن فشلوا في فرض حضورهم القوي خلال الفترة القليلة الماضية، وحتى لا يصبحوا خصما للفترة المقبلة، وحلقة ضعيفة يبدأ منها تمكين جديد للعسكر؟.. دمتم بود
الجريدة
manasathuraa@gmail.com
