تنتهي الأحد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استطالت في السودان هذا العام إلى تسعة أيام بقرار حكومي, وكانت الحكومة تأمل أن تقود العطلة إلى تهدئة الأجواء بعد الحوادث الدامية التي عاشتها الخرطوم ومدن أخرى في أكبر حراك سياسي معارض تشهده العاصمة السودانية والمدن الأخرى, وخلف وراءه رنة حزن على ضحايا من الشباب الذين استشهدوا بالرصاص الحي في تلك المواجهات, وما زالت المطالبات تتوالى بتحقيق حر ومحايد تتولاه جهة مستقلة تثبت حقيقة ما حدث.
لكن الهدوء الذي ساد أيام العيد لا ينبغي أن يعتبر دليلاً على انتهاء الأزمة, فالأزمة ما زالت قائمة تتفاعل وتتصاعد, ولن تنتهي إلا بانتهاء أسبابها, فهي الآن قد اتسعت نطاقاً وتمددت مساحة وزادت عمقاً, فما بدأ كحركة احتجاجية ضد سياسات اقتصادية ضارة تجاوز تلك المحطة إلى المطالبة بالتغيير السياسي الشامل والفوري والعاجل, ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب, إذ إن الأزمة الاقتصادية لم تكن سوى نتاج طبيعي لأزمة سياسية مستحكمة ظلت تتفاعل على مدى ربع قرن, وقد آن الأوان لتجاوزها بتغيير شامل لنظام الحكم يحقق العدل والمساواة والتحول الديمقراطي الحقيقي, كما يحقق السلام والاستقرار, ولا بديل لذلك ولا بد من الوصول إليه وبأسرع ما يمكن.
إن مساحة الفقر تتسع والأوضاع الحياتية تتدهور والنسيج الاجتماعي يهترئ والحروب وسفك الدماء يتواصل والانفلات الأمني أصبح القاعدة الراسخة, لا الاستثناء الطارئ, وهذا وضع يستحيل استمراره, بل إن استمراره لأكثر من ذلك يهدد بتمزيق البلاد وتشظّيها, مما يجعل التغيير العاجل فرض عين ومسؤولية يجب أن يتصدى لها جميع الحادبين على مستقبل هذا الوطن المثقل بالجراح والمهدد بالانهيار- وهذه الحقيقية هي التي تفسر الشعبية المتزايدة التي منيت بها دعوة التغيير الفوري والعاجل, لدرجة أن انضم إليها العديدون من شباب الحزب الحاكم نفسه, بل أخيراً بعض قادته عبر المذكرة الثلاثينية- وكلما تصاعدت الأزمة واستحكمت حلقاتها اتسع نطاق المطالبين بالإصلاح داخل ذلك الحزب, وستعلو أصواتهم أفراداً ومؤسسات إزاء أسلوب القمع الذي تمارسه السلطات, ويصبح الحزب الحاكم محاصراً من الداخل والخارج.
انتهاج الحلول الأمنية والعسكرية تجاه قضايا سياسية حقيقية هو الذي أدى للحروب المشتعلة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة, والحصار الأمني وعنف الدولة هو المسؤول عن تصاعد المواجهات وارتفاع حدة التوتر في باقي أجزاء السودان, والاستراتيجية التي أنتجت الأزمة لا يمكن أن تؤدي إلى حلها.
وما عادت المناورات تجدي, وما عاد تجميل الوجه بتعديلات ديكورية يغني فتيلاً, ولا بديل للتغيير الفوري والشامل وقيام نظام حكم جديد يستجيب لتطلعات المواطنين ويحقق لهم ما يصبون إليه من تحول ديمقراطي حقيقي, ومن مشاركة جماعية في صناعة القرار وسلام واستقرار وتنمية وتبادل سلمي للسلطة, وإنهاء كامل لسيطرة الحزب الواحد الذي يحيل المواطنين إلى رعايا في وطنهم, وسيتواصل الضغط حتى يحقق الحراك أهدافه مهما كانت الصعوبات والعراقيل, وسيكون الثمن غالياً لو تمترس النظام في موقفه الحالي, ولكن التحول سيكون سلساً وسلمياً لو أحسن قادة النظام قراءة هذا الواقع, وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن تتعلمه من الحراك الذي ابتدره الشباب في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
لقد تفجر ذلك الحراك بسبب أزمة اقتصادية وإجراءات حكومية من شأنها أن تسحق الفقراء سحقاً, وأن تقضي تماماً على ما تبقى من الطبقة الوسطى, مما أثار حفيظة الجميع, وما زالت هذه الكارثة الاقتصادية قائمة وتزيد ضغطاً على كل الناس كل صباح, وستؤدي إلى كساد شامل وستستعصي الحياة على أغلب فئات الشعب, وهي بما تفرزه من ضغوط ستظل تواجه الناس -كل الناس- بهذا التحدي, وتؤكد لهم قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية هي بكلياتها نتيجة منطقية لسوء إدارة الشأن العام, وانعكاس أمين للأزمة الاقتصادية المتمثلة في افتقار الحكم الراشد والسلام, واحتكار مجموعة واحدة للسلطة والثروة على حساب الآخرين الذين هم مغيبون تماماً عن صناعة القرار الوطني, ولذلك فمطلبهم الأول والعاجل سيظل هو التغيير الشامل والكامل والفوري, وبناء نظام حكم يستجيب لكل هذه التطلعات, هذه هي المهمة العاجلة في هذه المرحلة التاريخية التي تطرح أمام السودانيين التحدي الأكبر: التغيير أو الطوفان!.
د. محجوب محمد صالح
mahgoubsalih@maktoob.com
العرب
////////////
