رفع عدد من نواب البرلمان و عددهم 295 نائب بقيادة عبد الله مسار مشروع تعديل الدستور ألي رئيس البرلمان، و يمكن مقترح المشروع للرئيس البشير البقاء في الرئاسة مدى الحياة، و هؤلاء يريدون استمرار النظام الشمولي في البلاد. و قال مسار أن مشروع التعديل يشمل المادة 57 من الدستور الخاصة بعدد دورات الترشيح لرئيس الدولة حيث ينص المقترح الجديد بأن يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر دون حصر أو تقييد بفترة زمنية محددة. و قال عبد الله مسار إن طبيعة السودان تحتاج لفترة زمنية طويلة لكي يساعد مؤسسة الرئاسة في عملية بسط الأمن و الاستقرار و تجنيب الفوضي. و أيضا تضمن المشروع تعديل المادة 178 الفقرة الثالثة بإعطاء رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب لأسباب محددة ، بينها خروجه عن الولاء و الطاعة و حدث فوضى في الولاية المعنية. و قد عارضت كتلة التغيير في البرلمان مقترح المشروع حيث أصدرت بيانا قالت فيه ” إن الكتلة التي دفعت بالمشروع باتت ملكية أكثر من الملك،” و أضافت قائلة ” إن رفضهم للمذكرة لعدة أسباب منها أن منح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين يرسخ دكتاتورية الفرد ” بينما سكتت بعض القوي الآخرى، و خاصة أولئك الذين يتطلعون لوراثة النظام.
الغريب في الأمر. و قبل الدخول في التعليق علي مشروع تعديل الدستور بهدف تحقيق رغبات ذاتية، إن الحزب الحاكم درج علي توظيف الأحزاب التي صنعها في عملية تقديم المبادرات التي تمكن من استمرار النظام الشمولي، و قد أسقط عن هذه القيادات الاقنعة الزئفة التي تحاول أن تداري بها حقيقتها، و يجعلها متعرية أمام الناس بصورتها الحقيقية، و رغباتها الذاتية التي تحدد مسارها في العمل السياسي، و تفضح كل المقولات التي كانت تتدثر بها، و خاصة شعارات الحرية و الديمقراطية. و دائما الحزب الحاكم يوظف الشخصيات التي انسلخت من أحزابها باعتبار إن استقطابها كان للعب هذا الدور نظير مقابل في المواقع الدستورية مع التهميش، و كانت تلك القيادات المنسلخة تعلل بأنها قد أنسلخت لأنها كانت تنادي بديمقراطية الحزب و لم تجد الاستجابة، وإن كانت هي تدافع عن مصالحها الخاصة و الهرولة تجاه السلطة، و أثبتت التجربة إن لا حول و لا قوة لها.
إن أغلبية القيادات التي كانت ترفع شعارات الحرية و الديمقراطية، و خرجت من أحزاب الحركة الوطنية التي حققت الاستقلال، و هي أحزاب تستند لمرجعية ديمقراطية، هؤلاء هم الذين يوظفون في ترسيخ عرى الشمولية في البلاد، و هؤلاء كانوا في حزب الأمة و خرجوا عليه لكي يكونوا أحزاب هلامية تكسب شرعيتها ببقاء السلطة الشمولية، و أيضا أحزاب اتحادية منسلخة لها أنتماءات طائفية تنسجم مع الشمولية، هؤلاء قد اسقطوا شعاراتهم و تبنوا شعارت المؤتمر الوطني الذي وصل للسلطة عن طريق الانقلاب العسكري، و بالتالي يعرفون بقاءهم في الساحة السياسية مربوط باستمرار النظام الشمولي الذي يوظفهم.
يبرر مسار فعله و المجموعة التي معه “إن طبيعة السودان تحتاج إلي فترة زمنية طويلة لبسط الأمن و الاستقرار” و لكنه خجل أن يتحدث عن النهضة و تحسين معاش الناس. و أيضا المصلحة الذاتية جعلته ينسى إن الرئيس البشير مكث في السلطة ثلاث عقود دون أن يحقق نهضة و لا تحسين لمعاش الناس و لا سلام و لا استقرار اجتماعي. فكم من الزمن يحتاجه الرئيس البشير في السلطة لكي ينجز ما قاله عبد الله مسار. الرئيس البشير نفسه قال إنه لا يريد الترشيح في انتخابات 2015 و 2020م و إنه يريد أن يفسح المجال لأجيال جديدة، و هو شعور بأن الرجل قدم كل مالديه و لا يملك جديد يمكن أن يغير من الواقع شيئا، أو يحل آزمات البلاد. فالتاريخ يعلمنا إن القيادات التي ساهمت في نهضة بلادها و رقي شعوبها، استطاعت أن تؤسس لعوامل النهضة منذ السنين الأولي لحكمها، في تحسين بيئة التعليم و دعمه و تغيير المناهج التي تتناسب مع مشروع النهضة، و دعم البحث العلمي، و فتح المعاهد الفنية التي توفر الكوادر المؤهلة، و محاربة الفساد بكل أشكاله، و وضع الشخصيات المؤهلة المستقيمة و الأمينة في المواقع المناسبة. و جعل القانون يطبق علي الكل بهدف تحقيق العدالة. و لكن النظم التي تحارب الرآى و تأتي بالشخصيات ذات الولاء و المطبلاتية و مجموعات الهتاف، هؤلاء لن يستطيعوا أن يحققوا نهضة و لا سلام لآنهم محصورين في تحقيق رغباتهم الذاتية، و لن يصنعوا نهضة و استقرار إذا مكثوا مئات السنين في السلطة. عندما يعلن الرئيس أنه يريد محاربة القطط السمان كان السؤال من الذي سمح أن تنتشر هذه القطط في مؤسسات الدولة و في قطاع المصارف و غيرها لكي تمارس الفساد دون رقيب عليها؟ و الآزمات التي تعيشها البلاد الاقتصادية و سوء الخدمات، و فقد الثقة في قطاع البنوك و عدم توريد السيولة إليها و تدويرها خارج النظام المصرفي تؤكد فشل الإدارة، و السؤال من المسؤول عن إدارة الدولة حتى وصل الحل إلي هذا السوء؟ قالت العرب قديما “إن الأثر يدل علي المسير، و البعر يدل علي البعير” كان علي عبد الله مسار أن يقول قولا غير ذلك، لآن الناس تعيش الآزمات بكل انعكاساتها و تعرف أسبابها، و لكن الذي يغمض عينيه و يصم آذانه لا يسير في طريق مستقيم.
و يتضمن مقترح المشروع تعديل المادة 178 الفقرة الثالثة بإعطاء رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب لأسباب محددة ، بينها خروجه عن الولاء و الطاعة و حدث فوضى في الولاية المعنية. و هنا الهدف أن الرئيس يريد كل السلطات في يده، و انتخاب الحكام من الشعب تعطيهم قوة في مواجهة الرئاسة، إذا أرادت التدخل في شؤون حكم الولاية، و لكن الرئيس يريد أن يظل النظام شمولي ليس فيه أي إشارة من إشارت الممارسة الديمقراطية، تحدث ضجرا لمؤسسة الرئاسة، الأمر الذي يؤكد ليس هناك علاجا لهذه الرغبات الخاصة. لأنها رغبات شخصية و ليست تصورات تهدف لنهضة أو حل لأزمة. و يتحدث مسار عن خروج الوالي عن الولاء و الطاعة، و ولاء لمن؟ و الطاعة لمن؟ إن الدستور هو الفيصل في ذلك، و ليس رغبات و طاعة الحاكم. و حتى الفوضي تعالج عبر مسارات القانون.
إن المسألة تعكس درجة تدني الأنتماء الوطني الذي تعيش فيه البلاد، و فقد الثقة في العملية السياسية كلها، و هل المؤتمر الوطني يحتاج إلي تعديل دستور بالفعل في ظل الشمولية و اختراق الدستور الذي حصل منذ إقالة الولاء و تعديل الولايات؟ النظام القائم لا يحتاج لتعديل دستور أو لوائح أو قوانين، نظام جاء بوسيلة غير شرعية و سيظل يحافظ علي عدم الشرعية، و هؤلاء ينقضون غزل غزلوه بأنفسهم، إن كان في لائحة حزبهم أو في الدستور، مما يؤكد إن الشمولية لا تلتزم حتى بالأشياء التي تصنعها و تصيغها بنفسها، و تطوعها حسب رغبات القابضين علي السلطة، فلماذا يسلكون سلوكا مغايرا لقناعاتهم الذاتية. و يتحدثون عن انتخاب اشخاص تعاني البلاد أزمات هم سببا فيها. و يعيش الشعب في فقر و مسغبة لم تمر عليه طوال تاريخه الحديث. و مخرجات حوار أقاموه ثم ركلوا مخرجاته بأرجلهم تأكيدا علي إن السلطة فوق الجميع. فالعملية لا تحتاج لهذه البهرجة و الديكورات الزائفة، نصبوا من تريدون ملكا علي البلاد، و أريحوا الناس عن قضايا أنصرافية. و لكن السؤال هل قادرين علي حل مشاكل الناس و معاشهم، و إيجاد تمويل من الخارج لدفع عجلة الاستثمار؟ إن عوامل الثورة مكتملة و الحالة الاقتصادية التي يعيشها الناس تنبئ أن الثورة سوف تنفجر في أي لحظة. لأن الحكم ليس بيدكم أنتم…! و إن الله يولي من يشاء. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
////////////////////
