تقرير المراجع العام السودان للعام ٢٠١٢ امتاز هذه المرة بقدر بسيط من الشفافية برغم عدم الإشارة للجهات التي أكد في تقريره أنها تدخل في دائرة الفساد المالي في السودان وأشار بأنها شركات حكومية ولم يؤكد في كتابه تقريره أن بعض وزراء السودان أو مسؤولين في الحكومة السودانية يفرضون شراكة على وزارتهم من أجل سرعة حركة العمل ومن أجل ثقة السيد الوزير في هذه الشركة وعدم الثقة في شركات القطاع العام الأخرى وماكتبه المراجع العام عن حجم (السرقة) للعام ٢٠١٢ قد يكون مقارباً لما كتبته منظمة الشفافية العالمية للفساد المالي والإداري لدول العالم في ٢٠١٢ الذي حدد أن حجم الأموال المنهوبة في السودان يصل لأكثر من ١٣٫٧ مليار دولار وهذا المبلغ قد يوازي حجم العجز في موازنة عامين متتاليين حكى عنها وزير المالية الحالي وكان المراجع العام قد أكد أن أكثر من ١٧٦ مليون دولار هو حجم المبالغ التي فقدتها خزينة الدولة للعام ٢٠١٢ جراء جرائم اعتداء على المال العام وما كتبته المنظمة العالمية للشفافية عن حجم الفساد المالي في السودان يؤكد أن هنالك كثيراً من الإجراءات السالبة التي تسمح بها الحكومة في قوانين مختلفة ومن أهمها قانون تكوين الشركات وقانون تحصيل الأموال لخزينة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وايضاً قوانين صرف الأموال العامة من جهات الحكومة المختلفة ونجد في تقرير منظمة الشفافية العالمية أن الدول العربية قد شهدت فساداً مالياً للعام ٢٠١٢ يقدر بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار وأن الدول الأكثر فساداً في ٢٠١٢ من الدول العربية تتمثل في العراق واليمن والسودان وأن دول الخليج العربي بدأت في تنظيم الأنظمة المالية لديها نحو الأفضل منذ العام ٢٠١١ وأن العراق قد شهد فساداً مالياً من قبل مسؤولين حكوميين وصل هذا العام لأكثر من ٩٨ مليار مقابل ٧٤ مليار في العام ٢٠١٠.
إن التقرير الذي يشير أن الدولة الثالثة في الدول العربية في سرقة الأموال العامة للعام الثاني على التوالي يؤكد بأن القائمين على أمر المال والاقتصاد في السودان يخلقون كثيراً من الثغرات في العملية المالية من صادر ووارد ومن اتفاقيات محلية ودولية لمصلحة بعض الأفراد وأن كثيراً من تنازلات الدولة من جرائم المال العام يؤكد أن (الخلل) المالي الذي يصاحب سعر صرف العملة الوطنية لم يجد حماية من قبل أموال الدولة التي يتم نهبها من موظفي الدولة نفسها وكان التقرير قد اشار في ختام حديثه عن السودان أنه دولة دخلت ضمن منظومة الدول التي يعيش أكثر من ٧٨٪ من سكانها تحت خط الفقر وبرغم هذا ينهب مسؤوليها ١٣٫٧ مليار دولار .
كمال الدين محمد علي [drkimoo6@gmail.com]
