قضيه علاقة العلاقة بين الدين والدولة
د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
تمهيد: ومن القضايا التى تناولها الفقه الدستورى الاسلامى المعاصر قضيه العلاقه بين الدين والدوله ، حيث يطرح صيغتين رئيسيتين لهذه العلاقة ، تعبر كل صيغه منهما عن مذهب معين في الاستخلاف :
الصيغه الاولى: دينيه السلطه والتشريع ( مذهب الاستخلاف الخاص): الصيغه الاولى تقول بدينيه السلطه والتشريع، وتستند الى مذهب الاستخلاف الخاص الذى مضمونه ان الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، تقويم:المساواة بين الحاكم والنبي : ان الاستخلاف الخاص مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف، والقول بهذا المذهب يعنى المساواة بين الحاكم والنبي في الدرجة.
التقارب مع مذهب الثيوقراطيه والكهنوت: وهذه الصيغه تقارب مذهب الثيوقراطيه (الدولة الدينية بالمفهوم الغربي) والكهنوت والذى مضمونه انفراد فرد معين او فئه معينه بالسلطه الدينيه (وبالتالى السياسيه) دون الجماعه، وهو مذهب مرفوض في الإسلام، قال تعالى(واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )، الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم ،بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم.
رد فعل متطرف على مذهب العلمانية: كما أن هذه الصيغة تحاول إثبات العلاقة بين الدين والدولة ، ولكنها تتطرف في هذا الإثبات ، إلى درجه تجعل العلاقة بينهما علاقة خلط ، وليست علاقة ارتباط وتمييز، ومرجع هذا التطرف في الإثبات أن هذه الصيغة إنما ظهرت في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثة والمعاصرة ، كرد فعل على صيغه أخرى ، طرحتها الليبرالية ومذهبها في العلمانية، قائمه على نفى علاقة الدين بالدولة ، ومضمونها فصل الدين عن الدولة.
الصيغة الثانيه: مدنيه السلطه ودينيه التشريع (مذهب الاستخلاف العام):
اما الصيغه الثانيه فتقول بمدنيه السلطه ودينيه التشريع، فهى تقول بمدنيه السلطه (وليس التشريع كما فى العلمانيه) استنادا الى ان الإسلام ميز بين التشريع كوضع الهى ثابت والاجتهاد ككسب انسانى متغير، كما تقول بدينيه التشريع ( وليس السلطه كما فى الثيوقراطيه )، لان السلطه مقيده فى الاسلام بالقواعد – الاصول (التى مصدرها النصوص يقينيه الورود قطعيه الدلاله)،مع وجوب تقرير ان المقصود بالتشريع مصدره الرئيسى ، اى ان تكون اصول الشريعه هى المصدر الرئيسى للتشريع.
الارتباط والتمييز: هذه الصيغه تستند الى تصور معين لطبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية والسياسية ،تجعل العلاقه بينهما علاقة ارتباط (وليست علاقه خلط كما فى الثيوقراطيه) ، وعلاقه تمييز (وليست علاقه فصل كما فى العلمانيه ).
مذهب الاستخلاف العام وإسناد السلطتين الدينية والسياسية للجماعة : هذه الصيغه تستند الى مذهب الاستخلاف العام الذى يترتب عليه اسناد كل من السلطة الدينية (التي عبر عنها القران بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)،والسلطة السياسية (التي عبر عنها القران بمفهوم الأمر)- بموجب عموم الاستخلاف- للجماعة ، كما في قوله تعالى﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )، وقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) ، وبالتالى فانه يترتب على هذا المذهب ان اسناد السلطه الدينيه لفرد معين او فئه معينه انما يكون من باب التخصص لا الانفراد ، كما يترتب عليه ان الحاكم نائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعيينه ومراقبته وعزله، يقول الماوردي عن البيعة أنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)، ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ).
– للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان
(http://drsabrikhalil.wordpress.com).
//////////
