قد نهاجم القيادات السياسية وكل الكيانات في المجتمع المدني ونحلل مواقفهم ونحدد بواطن الخلل وما هي آليات الصراع الآن وموقع كل منهم وقيمته السياسية ومن الفاعل وهل له المبادرة و كيف يعمل مع كل الأطراف لكي يصل الى حلول في الازمة السياسية أو الإصلاح الاقتصادي ورتق المنظومة الاجتماعية قد لا نرى من أي المكونات السياسية من هو قادر على وضع رؤية أو خطة عمل للمرحلة التي نحن فيها , وهذا ليس من باب العوز الفكري بقدر ما هو ضبابية التحليل المقرون بطرح التبرير المريح لنا والأنانية وقلة تجارب عميقة على الفضاء الإنساني بشكل مجمل
أن اول الحلقات في الدوائر السياسية التي نري أنها عاجزة وساقطة ولا تخدم أي توجه ولو كان رد ممنهج علي خطاب أعلامي يروج للكراهية لا تجد لغة مقنعة ولا فكرة جديدة ولا قيمة تحتمي بالقيم السائدة بيننا لذلك هنالك دوما غياب للعقل والذهنية التي تحدم الواقع من منطلقات أنسانية, تعالوا نعدد الفشل الذي نعاني منه في الخطاب السياسي بالتحديد الاحتقان السياسية الدائرة الان بسبب الاختلاف علي كيف نحكم وماهي المرجعيات لصناعة دستور وسوائل الوصول للسلطة هي أهم الاشكلات الاتي تدور رحاها منذ الاستقلال بدون حل لم تقدم الاحزاب أو الكيانات السياسية طرح مقبول من الجميع , خارج مسالة الحشد الجماهيري الموجهة بمنطق السيطرة والغلبة بالقوة ، وما هي عليه لايجاد بديل وقائي منطقي نتعامل معه بأنه الامر الواقع ، قبل أن نصنع مع بعضنا حوار وتفاهم, ومهما تنوعت محاولات التفاهم في كل القضايا الشائكة والملحة والبدء في تفكيك العلل والازمات، فإنها تظل موجهة بخليط من ثوابت فعل القبلية وترسب الجهل وأدعاء البعض في أحقيتهم في السلطة والثروة ، بصرف النظر عن الوزن السياسي ودورهم المناط بهم وفاعلية طرحهم ومعقولية ما يمكن أن يكون علي الساحة من حلول ووضع الاولوية للسلام وبناء الثقة بيننا ، وهنا حيث لا مجال للحديث عن مرجعية محددة ونهائية، تدعي لنفسها سلطة التحكم التام في تشكيل الدولة بفهم أننا شركاء علي هذه الارض ولنا أن نستحضر في هذا السياق، بعض المرجعيات، الأكثر تواترا في خطاباتها السياسي، قبيل التفكير في مقولاتهم العصبية، والأيديولوجيا، فضلا عن أعتقادهم أن الصراع بيننا هو صراع ما بين أهل الارض الاصيليين والوافدين الجددد من أصول عربية أن كانت هنالك حقيقة لعرب بيننا ,ولا توجد مرجعيات تعبر بحق عن أثينة بعينها غير الخطاب العنصري البغيض بين كل هذا العوامل الفاعلة في تفجير العنف والتبرير له بأنه لدراء المظالم والتحررمنها ، خاصة منها تلك التي تنتهي بتأجيج حالات الفوضى، حيث تضيق الأرض بدمائها، وحيث يتم الإجهاز على أزمنة طويلة من البناء والإعمار قبل ارتداد الطرف إلى الرائي كما يحدث الان أن كانت الجرائم التي تركتب اليوم ما هي نتاج لما فعل النظام في خلق مليشيات لحمايته ولقد هضم حقوق الذين يعيشون في بعض الاقاليم وأصبح كل الوطن هامش لغير المناصرين لهم ويعاني من قلة التنمية والتعليم والعلاج ,وكل شعاراتهم كانت تصب في مصلحة أن يظلوا هم من يحكمنا
أن العقل السياسي السوداني اليوم وبعد السنوات الطوال من الاستقلال بحاجة مستمرة ودائمة إلى تجديد مخزونه المعرفي والمعلوماتي لمواكبة العصر وقراءة التاريخ بفهم عميق والاعتبار به وبل ترقية قدراته على الاستقراء والاستنتاج والاستنباط والاستدلال، وصولا إلى الاختراق المتشعب لكل خلية من خلايا المواقف الطارئة وصناعة نهضة حقيقة غير خطاب التبرير للفشل والتشاكي من الشركاء في الوطن والاقليم
ويرتبط هذا الارتقاء الممكن فعله بالعقل السياسي بعنصر آخر يعتمد على العقل الجمعي في تنمية طاقته القادرة على أن تنظم العلائق بين هذه التقاطعات تنظيما منتجا وليس مثمرا فقط، أي أن تكون ثمرات التفكير السياسي ذات قيمة محسوسة وليست ثمارا فرادى على سبيل الرمز
أن تصبح بديلا للمسارات السائد الآن في التفكير والتعاطي مع كل القضايا، وأن تكون هي الأساس الجوهري للسياسات الحزبية وأطروحات ناشطي الشأن العام على حد سواء، وهو تطور معقول ، يبدأ من فكرة العصف الذهني السياسية لابتكار حلول موضوعية ، وهي الفكرة التي لو اتخذنها سبيل لما اندلعت الحرب الحمقاء ، يلاحظ أنها تحرص على تجديد مفهوم المواطنة ، من خلال رفضها التسليم بازدواجية كثر في حياتنا من التعقيد والتبسيط، إلى النزاع ما بين الانتماء للوطن و القبيلة حيث لكل منا وجهان، أحدهما موجه للنخبة، فيما الثاني موجه للعامة، وهي ازدواجية تؤشر إلى قوة ما وضعف في انسجاما مع ثنائية الغموض والابتذال ,مما يؤدي إلى احتشاد فصائل متناحرة حول السلطة والثروة من أحق فينا بالسلطة وقيادة الآخرين ، بذريعة أساقط أدعاء كل فصيل لمشروعية تمثيله، وبالتالي، فإن القول بغياب وأفول[zh1] حزب ما أو أثنية أو جماعة ما هو في الواقع هو خطاب تبريري بل تدميري لنا ، سواء كان منتميا للعصبية، أو للأيديولوجيا، ويظل مجرد ذريعة لتفكيك ما تضمنته الأطروحات التي يعتمدها الآخر في استراتيجياته, فضلا عن كونه صيغة مغايرة لتحديث الاستراتيجية ذاتها، وبتعبير آخر، إنه أحد الأسلحة المعتمدة في الإجهاز على كل الشركاء لكي ينتصر ضد كل القوى المضادة والمناوئة له ، كي لا تجد لها أي امتداد محتمل في المستقبل، باعتبار أن تكريس فكرة الاقتتال يمكن أن يجعلنا نحقق ما نري في الفضاء السياسي، وهناك من يساهم في تحويله إلى قانون، لكي يمارس الإقصاء تحويل ما تحقق من سلم اجتماعي إلى أوهام ، هي التجلي للتبرير الضحل، في كل تحولاتها و تندرج عمليا ضمن الآليات الموظفة في مختلف المماحكات السياسية والثقافية والحضارية، فضلا عن كونها كائنات مفاهيمية، تضمن استمراريتها من خلال الحروب المفتوحة في ما بيننا، وان فك لغز الغموض الذي يكتنف حقائق الأشياء في البداية لابد أن تضع مسار التفكير الجماعي والذهنية الوطنية في حقائق محددة أننا كلنا شركاء ولا يمكن إقصاء فصيل محدد ألا بما اقترف من جرائم في حق الامة والوطن وتعلمون من هم وهذا بإجماع الشعب في ثورته المستمرة , لذلك أنتهي زمن الخطاب التبريري لكي فعل أو سلوك وعلينا الاحتكام للعقل والقانون لنخرج من دوامة التبرير لأفعالنا.
zuhairosman9@gmail.com
