النيابة العامة تؤكد تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية .. النائب العام لم يتدخل في الإجراءات ولم يصدر أمر بالإفراج وداد بالضمان

(سونا)-أكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .

وكشفت النيابة العامة عن أن انباء رشحت مؤخرا فى الاسافير ان النائب العام قد طالب بحل لجنة التفكيك ، وقام بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة.

وفيما يلي تورد (سونا) نص توضيح النيابة العامة:

تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة .

إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به , بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي .

فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ 12/ 12/ 2019 لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ 13/ 10/ 2020 بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها , وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.

الجدير بالذكر أن سلطات النيابة في الحبس هي ثلاثة أيام فقط ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان وانما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون.

تؤكد النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.