في كتابه الشهير الصادر في ربيع هذا العام تحت عنوان رأس المال في القرن العشرين يتحدث فيه مؤلفه توماس بيكتى ويسرد فيه مسيرة وسيرة رحلة تكدس المال فى يد مواطنى الدول الرأسمالية فى العالم، مع التركيز على دولة بريطانيا وفرنسا والمانيا والهند والصين والولايات المتحدة الامريكية، يقول بان نسبة انتاج قارة افريقيا الاقتصادى فى مجمله، وهى قارة يصل تعداد سكانها ال٩٠٠ مليون نسمة، ولكن ومع ذلك تقل نسبة انتاجها الاقتصادى فى مجمله عن نسبة انتاج دولة فرنسا الاقتصادى وهى دولة ال٦٥ مليون نسمة وذلك يضع القارة الافريقية فى وضعً حرجً، خصوصاً وانها وعلى عكس وضع غيرها من قارات العالم الاقل نمواً، فلقد باعت حكوماتها ممتلكاتها او ثرواتها للخارج، ولذلك اصبح من المستحيل ان تستفيد شعوبها من عوائد ثرواتها هذة، بل وان المفهوم الاقتصادى الذى بررت به تلك الحكومات، والتى باعت ثروات وممتلكات شعبها و مشترى ثروات شعوب افريقيا،و مشترى ثروات شعوب افريقيا، من المستثمرين، هو مفهوم فكرة التقارب الاقتصادي Convergence (والذى يعرف أحيانا باسم تأثير اللحاق بالركب) وهو مفهوم مبني على فرضية أن نصيب الفرد من الدخل فى الدول الأكثر فقراً واقل نمواً سينمو وبطريقة اسرع حال وجود مستثمرين وشركات استثمار فى بلاده من شركات الأكثر ثراءً. وذلك قد يساهم فى ارتفاع دخل الافراد ونمو الدول النامية بصورة اسرع ولكن لكى يساهم هذا المفهوم فى دعم اقتصاد الدول ودخل الفرد فان ذلك يعتمد على عدة عوامل، منها مساهمة تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية، فى رفع مقدرات ومؤهلات مواطن الدولة النامية المعنية ومنها مساهمة تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية، فى تطوير معرفة ومقدرات مواطن الدولة النامية المعنية فى علوم التكنولجيا وغيرها من مسببات وعوامل ومؤشرات تحسين وضع مواطنى الدول النامية اقتصادياً، وذلك شتان ما يحدث، لان هذه الشركات تأتى بعمالة مدربه من الخارج وغالباً لا تستعين بالعمالة الوطنية، فلا تساهم فى ارجاع عوائد ثروات الدولة الى شعبها ولا تساهم فى رفع مقدرات مواطنى تلك الدولة، فتصبح خسارتهم مركبة وعصية.
لقد اثبتت تجارب شعوب الدول الاكثر ثراءً فى العالم، بان نظرية ادم سميث الاقتصادية، والتى تعتمد على ان السوق المفتوح، قوة تعتمد على معادلة الطلب والعرض، ولذلك فهى قوة مبنية على التنظيم والترشيد الذاتى، بناءً على معادلة الطلب والعرض هذه، متناسياً او متجاهلاً بان السوق لا حدود له وليس لديه سقف اخلاقى، بل هو قوة طاحنة، حين اطلقها نظام الاخوان المسلمين فى السودان، دون هوادة او رادع قانوني أو اخلاقي فتسببت فى طحن المجتمع وغلاء المعيشة دون رجعة او ترشيد وتفتيت الدولة الى مكوناتها القبلية مماجعل من الحكومة، واجهة متجر، للسمسرة بكل ممتلكات الشعب السودانى للخارج من جهة وواجهة وكالة لبيع حقوق المواطن لصاحبها من جهة اخرى.
لذلك اصبحت الحكومة واجهة طحن ذات وجهين لا حدود لها ولا سقف اخلاقى لها حسب تحليل توماس بيكتى عن سيناريوهات مماثلة.
يواصل بيكتى فى استعراضه للوضع الاقتصادى العالمى، بقوله ان من الافضل ان لا نعتمد على الناتج المحلى الاجمالى، لقياس نسبة نمو الدول الاقتصادية، ففى حين انه مؤشر جيد لقياس نسبة حوزتها للعملات الصعبة ولكنه لا يوضح او يغطى على وضع مواطنيها ومتوسط دخل المواطن السنوى وذلك ولكى يوضح وضع المواطن الحقيقي، يجب ان يعتمد فى الأساس الى قوة دخل المواطن الشرائية، ويعتمد فى الاساس على أسعار السلع والطاقة ومقارنة تلك الاسعار والقوة الشرائية لدخل المواطن دولياً.
بناءً على هذة المعادلة والتى تعتمد على القوة الشرائية لمتوسط دخل المواطن وليس على دخل الدولة من بيع والمتاجرة بممتلكات شعب السودان، كما هو الحال اليوم ستوضع دولة السودان واقتصادها فى وضعها الحقيقي وهى بانها الاقل نمواً على الاطلاق على عكس محاولات ذر الرماد من قبل عصابة البشير وزمرتة الفاسدة والتي تتخيل في أحيان كثيرة أن هناك نموا في الاقتصاد وهذا أمر تكذبه الوقائع الماثله أمامنا.
لقد طحن سوق الانقاذ الحكومة فاصبحت كبوابة متجر تحرسها اجهزة الامن من جهة والقوى النظامية من جهة اخرى ولكن ولو تلاشيا بمجمعهم اليوم، واصبح لا وجود لهم لم ولن يفقدهم احد. فوجودهم يقتصر فقط على توفير الطنين بلا طحين من خلال التلفاز والمذياع ويتوقف فى حدود اجهزة البلطجة التى تحرسهم وتحرس اموال الشعب التى سرقوها.
