موقف اثيوبيا ثابت لا يتغير!!
يعاني آلاف الاثيوبيين والقري من صعوبات الحصول على الكهرباء، وإن «الآلاف يتجولون بين الجبال والتلال للحصول على أخشاب للطهي، وملايين النساء الإثيوبيات يعدن إلى منازلهن في أوقات متأخرة من الليل، وهناك آلاف المشردين الذين يفشلون في أداء واجباتهم المدرسية ” في البحث عن الحطب للوقود ولكن السبب المنطقي الذي يدفع اثيوبيا للمضي قدماً في مشروع سد النهضة، هو القضاء على الفقر الذي قاتلته البلاد على مر السنين.”
عليه نجد اليوم أن موقف إثيوبيا ثابت ولن يتغير حول مشروع سد النهضة وكذلك حول الاحتلال السوداني للاراضي الاثيوبية -حسب الراي الاثيوبي الرسمي -، لان اثيوبيا لديها السيادة المطلقة علي مصادرها الطبيعية ولن تسمح لاية جهة بالتدخل في هذا الشان وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية وعليه سيصبح أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بمجرد الانتهاء منه.
ويقول زريهون أبي، أحد أعضاء الفريق الإثيوبي في المفاوضات مع مصر والسودان، إن مصر تحاول فرض تكتيكات عقيمة لإحياء رغبتهم الاستعمارية على مر السنين. وأضاف: «إنهم (المصريون) يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا والدول الأخرى تحت مستعمراتهم».
وقال العضو الآخر في فريق المفاوضات، يلما سيليشي، إن اتفاقية 1959 «بأشد العبارات غير مقبولة»، مضيفاً أنها تترك إثيوبيا «بحصة صفرية من المياه على نهر النيل». وأشار يلما إلى أن ” إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل المعقول لمياه نهر النيل، في حين أن مصر لا تريد تقاسم المياه”.
إثيوبيا غير معنية باتفاقية ١٩٢٩، فالاتفاقية وقعتها الحكومة البريطانية ممثلة لمصر والسودان، مع أوغندا وتنزانيا وكينيا. وكذلك إثيوبيا ليست معنية أيضا باتفاقية ١٩٥٩ بين مصر والسودان، وتنص على تقسيم المياه الواصلة للبلدين فيما بينهما، و يحق لاثيوبيا الاعتراض لأن الاتفاقية لم تضع لاثيوبيا اي اعتبار التي ينبع منها اكثر من 85 في المئة من مياه النيل .فموقف اثيوييا الثابت اتجاه الاتفاقيات الاستعمارية لان اثيوبيا لم تكن طرفا فيها من الأساس، إذ أبرمتها الحكومة البريطانية، نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، مع الحكومة المصرية.
وعليه استغلت اثيوبيا الاجتماعات التي جرت خلال السنوات الماضية لإظهار موقفها الثابت من الاستخدام العادل لمياه النيل، وهذا ما عكسته خلال الاجتماعات المختلفة في الاستخدام العادل لمياه النيل كحق طبيعي يخص اثيوبيا .وليس هذا فحسب بل اظهرت اثيوبيا وبكل شفافية انها لا تهدف من بناء السد الإضرار بمصالح الدول المجاورة وإنما “إمداد 100 مليونًا من مواطنيها بالكهرباء وخفض الفقر” .
وهذا ما اكده الدكتور آبى أحمد رئيس الوزراء ، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخص سد النهضة، مشيرا إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة.
وكانت اثيوبيا وما زالت تولي أهمية كبيرة للمناقشات الفنية مع دولتي مصر والسودان حول السد، و”على ثقة من أن أي خلافات ستتم مُعالجتها من خلال مشاورات اللجنة الفنية .وهذا ما اكده سعاد السفير دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية: “سنواصل عملية الملء الثاني في وقتها ونرفض ربط المفاوضات بعملية ملء السد”. وأضاف: “عملية الملء الثاني لسد النهضة مرتبطة بمرحلة البناء التي يتطلبها الملء الثاني”.
وتابع: “لا يمكن ربط أزمة الحدود بسد النهضة ونعتقد أننا لبينا مخاوف السودان، الخرطوم تعلم تماما فوائدها من السد، ولم نتوقع من السودان ضربنا على ظهرنا وما نشاهده موقف لا يمثل الشعب السوداني”.
وفور اندلاع الأزمة مجددا أواخر العام الماضي، طالبت إثيوبيا بضرورة قيام البلدين بحل خلافاتهما بشأن الحدود سلمياً، وفقا للاتفاقيات الثنائية، وآليات اللجنة المشتركة للحدود المشتركة ووفقا للخارجية الإثيوبية، فإن اتفاقية الحدود التي أبرمت عام 1902، حددت الحدود على الخرائط فقط، في حين أجرى الترسيم على الأرض الميجر البريطاني “قوين” في عام 1903، دون حضور ممثل إثيوبيا أو تفويض من الحكومة الإثيوبية، ونتيجة لذلك، ظل خط “قوين” موضع خلاف ومتنازعا عليه، خاصة في المناطق الواقعة شمال “جبل دقلش”، بحسب الخارجية الإثيوبية.
وهذا ما اكده سعادة السفير ﺩﻳﻨﺎ ﻣﻔﺘﻲ المتحدث باسم الخارجية ، ﺃﻥ ﺗﻔﺎﻫﻢ 2005 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻼ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻭﻣﺆﻗﺘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1972 ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻔﺎﻫﻢ 2005 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1972 ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻟﻔﺼﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺗﻮﻃﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﺩﻳﻨﺎ ﻣﻔﺘﻲ .
لا تزال إثيوبيا تعتقد أنه ليست هناك حاجة لإثارة قضايا الحدود مع السودان لأن القضية يمكن أن تحل بشكل سلمي من خلال الحوار. ومع ذلك ، لا يمكن الإنكار بأننا شعرنا بالخيانة والطعن من قبل جيش لبلد صديق.
و تؤمن إثيوبيا إيمانا راسخا بأن العمل العسكري السوداني الأخير لن يخدم مصلحة الشعب السوداني بل مصالح أطراف الثالثة محسوبة للاستفادة من زعزعة إستقرار السائد بين البلدين. وهذا ما اكده رئيس هيئة اركان الجيش الإثيوبي الفريق أول ركن برهانو جولا ،أن علي السودان الجلوس للتفاوض بصدر رحب لحلحلة قضايا الحدود والتوقف عن الحرب التي تم أعدادها من طرف ثالث ،جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية حول الأوضاع الراهنة في البلاد يوم الأربعاء الماضي .
و تحركات الجيش السوداني علي الحدود الإثيوبية واختراقها له ، هنالك من خلفه جهة ثالثة تسعي لأعاقة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير .وان هذه الجهة الثالثة تحاول الأستفادة من تحركات الجيش الحكومي في إثيوبيا لتنفيذ عملية أنفاذ القانون في البلاد “اقليم تقراي “واالتطورات و الوضع السياسي في السودان ،وتحاول الأستفادة من التحولات السياسية التي يشهدها السودان .
على الصعيد الشعبي، والرأي العام الإثيوبي، ثمة استياء كبير من الموقف السوداني، حيث قال الإعلامي الإثيوبي محمد العروسي إن الجيش السوداني لم يراعِ مبدأ الصداقة والعلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أنه استغل الأزمة الداخلية التي تعيشها إثيوبيا، وقام بالتصعيد، وكان الأحرى منه تقديم الدعم لإثيوبيا للخروج من أزمتها، كنوع من رد الجميل لها والتي كانت أول من هبّ لمساعدة الخرطوم الشقيقة إبان الثورة السودانية.
وقال العروسي إنه من خلال التجارب السابقة حول الخلافات الحدودية، فإن الحرب عجزت دائما عن حسم أي خلافات حدودية، والتي لو طال زمنها أو قصر، لا بد من تسويتها على أسس سلمية وقانونية و اضاف الإعلامي الإثيوبي “طالما أن الأمر كذلك، وأنه في نهاية المطاف سيؤول إلى تلك النهاية، فإن إهدار الأرواح والموارد، يعد ضربا من ضروب العبث بمصائر الشعوب”.
واخيرا بدون لف ودوران ، مهما كانت حجم العراقيل التي توضع في مسيرة سد النهضة من اجل التنمية والسلام والمؤامرات الخبيثة التي تحاك من قبل–الطرف الثالث- في الحدود الاثيوبية السودانية ، رغم ذلك لن تغير اثيوبيا موقفها من بناء سد النهضة وعملية الملء الثاني وتوليد الطاقة الكهربائية والعيش في سلام مع دول الجوار وخاصة السودان الشقيق عبر المفاوضات والعمل الدبلوماسي .. لان عدوا اثيوبيا الاول والاخير هو الفقر !
eyobgidey900@gmail.com
