نقلت صحيفة الجريدة الخبر التالي نصه :””” حث البرلمان مجلس الأمن الدولي على تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحق الرئيس عمر البشير حتى انتهاء ولايته الرئاسية تقديراً واعتباراً لأهل السودان وإتاحة المجال له للتحرك دولياً وإقليمياً،”
واقترح البرلمان على المجلس معالجة ملف الجنائية في إطار سياسي بعيداً عن القانون لكون أن القرار سياسي، في غضون ذلك طالبت منظمات مجتمع مدني بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية تجاه الرئيس باعتبارها مهدداً للسلم والأمن السوداني وطالب الأمين العام لمنظمة نميري دكتور عبد المطلب بابكر هلاوي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان بتأجيل القرار إلى حين انتهاء فترة الرئيس على أن تتم مساءلته فيما بعد، وأردف: يجب أن تتاح له حرية التحرك بحرية” .
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس محمد يوسف عبد الله وافق على حديث المنظمة بشأن الجنائية إلى حين انتهاء فترة الرئيس واعتقال ومساءلة الرئيس بعد تخليه عن الرئاسة “”” انتهى الخبر
إذا افترضنا جدلا ان مجلس الأمن قبل هذا الرجاء من برلمان حزب الرئيس فإن هذا يعني أن ملاحقة المحكمة الجنائية التي حرمت الرئيس من السفر خارج نطاق أثيوبيا وتشاد ومصر ستتوقف إكراما للشعب السوداني على حد نص الرجاء طالما هو موجود في منصب الرئيس على أن يتم اعتقاله بعد ذلك. .
لكن الغريب في هذا الطلب أنه في حال قبول مجلس الأمن له أن برلمان البشير يكون قد باع رئيسه للمحكمة الجنائية فور تخليه عن الرئاسة وهو سلوك لا يليق بأعضاء مجلس صرف عليهم الرئيس من أموال الشعب السوداني وفتح لهم أبواب الثراء وقبل تزويرهم لإرادة الشعب السوداني طوال هذه السنوات وظلوا تحت حمايته لربع قرن شوهوا فيها التجربة السودانية ولم يذق السودان فيها طعم الهناء .
أما بمنطق الرئيس وحزبه الذي نعرفه يعني أيضا أن الرئيس سيبقى في سدة الرئاسة مدى الحياة حتى يتفادى الاعتقال والمساءلة وهذا عبء كبير سيتحمله السودان.
أما الاحتمال الأخر إذا رفض مجلس الأمن هذا الاستجداء فسيظل منصب الرئيس حبيسا في منطقة القرن الأفريقي وتظل الملاحقة قائمة وتظل مصالح السودان مجمدة بسب ذلك .
غير أن المهم هو أن هذا الاستجداء يعني أيضا أن برلمان المؤتمر الوطني الذي يستنسخ طوال ربع قرن بات يعترف علنا بحقيقة أن السودان قد تضرر كثيرا من وجود رئيس لا يستطيع الحركة بحرية لأنه ملاحق جنائيا ومنصب رئيس مجمد في المحافل الدولية ومصالح سودانية معطلة بسبب اكثر من ستين قرارا أصدرها مجلس الأمن ضد السودان بسبب سياسات الرئيس ونظامه المدانة دوليا .
وبسبب هذ القرارات المشار اليها فإن السودان فقد الكثير بحرمانه من التواصل الدولي والاستفادة من المنح والقروض لسجل رئيسه الملاحق. ومن هذه المنح أكثر من سبعمائة مليون دولار من المساعدات التي يستحقها السودان لاتزال محجوزة ومجمدة وفقا للقرارات الدولية بسبب ملاحقة الرئيس والحمد لله أنها محجوزة حتى لا تنهشها مافيا الفساد .
غير أن التناقض يكمن في أن نفس البرلمان الذي يطالب الجنائية بوقف ملاحقة الرئيس حتى انتهاء ولايته يوافق على تعديلات دستورية مطلقة تركز السلطات في يد الرئيس في إدارة البلاد وهو ملاحق دوليا بدلا من بناء مؤسسات حقيقية تفوض لها هذه السلطات في ظل تجميد حركة منصب الرئيس .
ويبقى أن الجديد في الموضوع هو أن المجلس الوطني لا يمانع في تسليم الرئيس إلى المساءلة الجنائية فور تخليه عن المنصب . هذا إذا احسنا النية في المجلس أن طلبه كان شفافا ومقصودا لذاته .
أما إذا كان غير ذلك ببقاء الرئيس في منصبه مدى الحياة في ظل وجود الإنقاذ بمحاولة ساذجة لمخادعة المحكمة الجنائية ومجلس الأمن فإن مجرد الطلب الذي اطلقه البرلمان يشكل هزيمة معنوية كبيرة لنظام الإنقاذ الذي قال في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية مالم يقله مالك في الخمر وفي هذا التوقيت بالذات الذي تزور فيه إرادة السودانيين ولكن إذا فرض المؤتمر الوطني إرادته بالترغيب والترهيب فوق إرادة الشعب السوداني هل يستطيع مخادعة وتزوير إرادة المجتمع الدولي ؟ .
elhassanmedia@yahoo.com
/////
