بـيــان مـشتــرك من» نقابة أطباء السودان الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين لجنة أطباء السودان المركزية

بخصوص ((قرار حل الإتحادات المهنية وتكوين لجان التمهيد))
طالعنا في نهار الأمس ١٣ أكتوبر ٢٠١٩م القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل (٢٠ – ٢٠١٩) بمشاورة وزارة العدل والذي قضي بإنهاء دورة الإتحادات المهنية وتكوين لجان تمهيدية من عضوية المكاتب التنفيذية لدورات الإتحادات المُنهى دورتها مع إضافة أربعة أعضاء لكل لجنة تنفيذية مهمتهم الحصر والتحضير لقيام انتخابات في غضون ثلاثة أشهر ولهم الحق في تجهيز المستندات والمعلومات والأصول التي يجب مراجعتها والتواصل مع فرعيات الولايات من أجل الاستعداد لهذا الاستحقاق.
هذا القرار سيتيح لرموز النظام – التي اختطفت هذه الأجسام وحولتها لأجسام لا تخدم سوى أجندة الجنرال المخلوع في تجاوز لدورها تجاه منسوبيها، تجاه المهنة وتجاه الوطن بشكل عام – فرصة العودة من جديد بصورة رسمية لتستمر عمليات التخريب والسرقة والنهب والاختطاف القسري في ظل الديمقراطية والحريات.
نحن في المكتب الموحد نرى أن هذا الكلام بعيد كل البعد عن واقع الثورة ويجب أن يُراجَع وذلك للآتي:
١- أعضاء المكاتب التنفيذية الأخيرة لهذه الإتحادات مكانهم النيابات والمساءلات القانونية وليس لجان التمهيد والتسيير.
٢- مسجل عام تنظيمات العمل محسوب على النظام البائد ويجب إقالته فوراً.
٣- يجب تجميد كل الممتلكات والأصول والمتعلقات المالية والإدارية إلى حين استلامها بواسطة لجان التمهيد المنتخبة والمفوضة ديمقراطياً من القواعد التي تمثل السلطة المطلقة.
٤- أحد أهم أهداف هذه الثورة هو تكوين نقابات منتخبة ديمقراطياً وفق تأسيس سليم وقانون منصف، ونحن كأطباء قد توافقنا على تغيير القانون الموجود وإرجاع قانون ما قبل ١٩٨٩م، وهو قانون النقابات المهنية الفئوية التي تم استبدالها بنقابات المنشأة وإتحادات المهن.
٥- كانت لهذه الإتحادات أدوار سلبية تجاه الأطباء والتي لا تتمثل فقط في غياب دورها المغيب بفعل القانون والدستور الخاص بها ولكن كانت جزءاً من منظومة الظلم والتشريد. وقد شهدت الثلاثة عقود الماضية مواجهات مباشرة بين القائمين على هذه الإتحادات والأطباء، ولذا يجب الوقوف ضد أي تحرك أو قرار يشرعن وجودها.
٦- للجمعية العمومية الحق المطلق في تحديد شكل لجان التمهيد ودورها والقالب النقابي الذي تمثله (مهني، عمالي).
إننا في المكتب الموحد نرى أن مراجعة هذا القرار أمر واجب وأخذ هذه التوصيات وتحويلها لقرارات واجبة النفاذ أمر في غاية الأهمية لجموع الأطباء لأن مبدأ العدالة في مواجهة من ضيعوا حقوق الأطباء واجب، ولن نسمح بظهور هؤلاء من جديد بأي شكل من الأشكال حتى وإن كانوا بصلاحيات معدومة، وسنسلك مع بقية المهنيين الطريق المباشر مع السلطات المختصة في مراجعة هذا القرار فالنقابة هي ما نعول عليه في طلب حقوقنا وحراسة ثورتنا وتنظيم صفوفنا في وجه أي ردة محتملة.
#تطبيق_العداله_الانتقاليه
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
المكتب الإعلامي الموحد:
» لجنة أطباء السودان المركزية
» نقابة أطباء السودان الشرعية
» لجنة الاستشاريين والاختصاصيين
١٤ أكتوبر ٢٠١٩م