برغم إدعاءات النظام حول الاستقرار الاقتصادي إلا أن الواقع يكذب الحكومة، فعجز الميزان التجاري ارتفع من 43.7 مليون دولار في يناير 2014 إلى 305.8 مليون دولار في يونيو 2014 والفجوة في النقد الأجنبي حوالي 60% وبالتالي يتهاوى سعر الجنيه السوداني . والأزمة الاقتصادية تزداد تفاقماً بشكل يومي، يتبدي في ارتفاع الأسعار بصورة مضطردة،وتصاعد معدل التضخم،لأكثر من 46% في الشهر ،بحسب الأرقام الرسمية .وازدياد تكاليف المعيشة بصورة باتت لا تحتمل للغالبية العظمي من المواطنين،برغم المليارات الهائلة التي تصب في خزينة الحكومة من الضرائب والرسوم والجمارك الباهظة،بالإضافة لعائدات صادرات البنزين والذهب وغيرها،والتي لا تذهب للصحة والتعليم أو لدعم السلع الأساسية،بل يجري إنفاقها علي الحرب والأجهزة الأمنية والعسكرية،بالإضافة لامتيازات ومرتبات شاغلي الوظائف الدستورية ومنسوبي الحزب الحاكم .
وكلما ازداد عجز الميزانية،ونهب الأموال العامة في وضح النهار ، تحدث النظام بلسان صندوق النقد الدولي عن رفع الدعم عن المواد البترولية باعتباره سبب الأزمة،من أجل جلب المزيد من الأموال لفائدة الرأسمالية الطفيلية ونظامها المتشبث بالسلطة عن طريق الحديد والنار .
إن السبب الرئيسي لعجز الميزانية،والمقدر ب5.7 مليار في هذا العام،هو الإنفاق العسكري والأمني،الذي يبتلع جل الموازنة ،وليس دعم السلع كالقمح والبترول.
وفي الحقيقة،فإن نظام المؤتمر الوطني وبصفته وكيلاً للرأسمالية العالمية،لا يدعم أي سلعة علي الإطلاق،وفيما يتعلق بالبترول فالأرقام الحكومية تشير إلي أن عائدات البترول سنوياً (بعد انفصال الجنوب) لاتقل عن 12.7 مليار جنيه،وعليه فالحكومة تربح المليارات من بيع المشتقات البترولية بالأسعار العالية.إلا أنها لا تدخل الخزينة العامة بسبب الفساد ونهب المال العام حيث بلغت جملة المبالغ المنهوبة فقط في عام واحد (2011) ما قيمته 63 مليار جنيه، بحسب تقرير المراجع العام.
إن أزمة الاقتصاد تُكمن في الإنفاق الحكومي المتصاعد ، ( 35 مليار جنيه في 2013،و52.4 مليار جنيه في تقديرات الميزانية 2014)،بسبب السياسات الحربية ،وبسبب تحطيم القطاعات الإنتاجية، وعدم قدرة النظام علي جلب أي إيرادات من مصادر حقيقية وإنتاجية،وليس أمامه سوي المزيد من الضرائب علي الفقراء ورفع أسعار السلع وعلي رأسها المواد البترولية كمحاولات يائسة لسد فجوة الميزانية،التي تزداد اتساعاً .
إن نتائج هذه السياسة الاقتصادية،إفقار سواد الناس،وجعلهم يعيشون تحت حد الكفاف،وتشريدهم جماعياً باسم الخصخصة ودفعهم نحو الموت جوعاً أو الهجرة خارج الوطن،بينما تستأثر حفنة طفيلية تمثلها السلطة الحاكمة في المركز والولايات بموارد السودان وثرواته،ولا تتورع بعد هذا عن بيع أراضيه الخصبة لرأس المال الأجنبي والإسلامي، ورهن احتياطي بتروله وذهبه للصين ،ونهب ما يقع في يدها من أموال عامة .
إن الحد الأدني الشهري من تكاليف المعيشة الضرورية لأسرة متوسطة لا يقل عن 3100 جنيه علي أقل تقدير ،في وقت يتباهي فيه النظام واتحاد العمال الحكومي برفع الحد الأدني للأجور إلي 426 جنيه، يا للمفارقة!! هاهي الأسعار تتصاعد يومياً لكل السلع،فمن أين للناس ثمن الوجبة،وتكاليف العلاج والتعليم ؟!ومع ذلك يخطط نظام المؤتمر الوطني لسلسلة جديدة من زيادات أسعار المواد البترولية وسلع أخري بحجة رفع الدعم،لتفادي انهيار الموازنة المنهارة أصلاً .
هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة حتمية لسياسات النظام الحاكم، وفشله الذريع في كل جانب، وتبعيته المطلقة لسياسات الرأسمالية العالمية والإنصياع لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين الرامية لتحطيم القطاع العام، وكل القطاعات الإنتاجية الرئيسية، كيما تصبح بلادنا دولة مستهلكة، وغارقة في الديون، يزداد فيها الأغنياء غني، والفقراء فقراً باسم التحرير الاقتصادي.
وبالتالي فإن الخلاص من هذا الوضع الاقتصادي المتردي،واسترداد الحياة الكريمة،مرهون بالخلاص من نظام الرأسمالية الطفيلية،ومحترفي النهب،برص الصفوف وخوض المعارك اليومية ضد الغلاء، والخصخصة وزيادات الأسعار،وكشف المفسدين، والإصرار علي تحسين الأجور والمعاشات،واستخدام كل وسائل الضغط المتاحة كالإضراب والاعتصام والتظاهر حتي تنتصر إرادة الشعب ويذهب النظام الشمولي لمزبلة التاريخ .
عاش نضال شعبنا
المجد والخلود لشهداء هبة سبتمبر 2013
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
24/9/2014
