قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
على غرار الكتاب الاسود الذي بينت قوائمه اختلال ميزان عدالة الحكم المركزي بين اقاليم السودان، تصدر الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور بيانها السادس المبيّن لاختلال ميزان تقاسم السلطة والثروة الخاصة باقليم دارفور بين جميع المكونات الدارفورية، وتعرب عن اسفها لاستفراد الحركات الموقعة على الاتفاق المعني بحل عموم القضية الدارفورية وذلك بتكريس السلطة في يد قبيلة واحدة.
ظلت الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور متابعة لصيقة لسير مفاوضات اتفاق جوبا للسلام، منذ بداية جولات التفاوض التي استغرقت ما يقارب العام، حتى نهايتها المتوجة بالتوقيع النهائي، وقد استبشر الناس خيراً بنص الاتفاق الذي انصف اهل دارفور نظرياً، لكن وللأسف ارتكبت النخبة المتصدرة لفعاليات التفاوض نفس الخطأ التاريخي الذي ارتكبته النخبة السودانية، حيث كرّس تطبيق الاتفاق لسطوة قبيلة واحدة ببطونها المتفرعة على السلطة الممنوحة لشعب اقليم دارفور المتعدد والمتتوع اثنياً وجغرافياً.
صُدمت الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور بغلبة العقلية القبلية على تفكير واجتهادات القادة المتوقع منهم النزول من برج القبيلة الجاهلي لواقع المجتمع الدارفوري المتسامح والمتنوع في كل شي، فنحا كل من قيادات الحركات الثلاث – حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي – بقيادة كل من جبريل ابراهيم ومني اركو مناوي والطاهر حجر على التوالي، ذات المنحى الذي سلكه الذين احكموا قبضتهم على مقاليد حكم البلاد منذ الاستقلال، وقد عمل قادة هذه الحركات ضد المصلحة العامة لأهل دارفور، وعكس ماورد في المنفستو المطروح لدى كل حركة من هذه الحركات المسلحة.
وتوضيحاً لذلك الخلل، اليكم بعض ملامح الهياكل الادارية لهذه الحركات الثلاث المسيطر عليها من قبيلة واحدة هي قبيلة الزغاوة وبطونها المتفرعة:
1- حركة العدل والمساواة – قيادة جبريل ابراهيم – عدد 8 رتبة عسكرية من فريق فما دون زائداً تسعين بالمائة ممن تم تعينهم بوزارة المالية من نصيب قبيلة الزغاوة – فرع كوبي.
2- حركة تحرير السودان – قيادة مناوي – من رتبة الفريق لآخر جندي من قبيلة الزغاوة – فرع دقين.
3- حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي – قيادة الطاهر حجر – من رتبة الفريق لآخر جندي من قبيلة الزغاوة– فرع بقا.
4- ان فروع الزغاوة الثلاثة وفق آخر انتخابات برلمانية تمثل بالتقريب بنائبين بالبرلمان، أما اتفاقية سلام جوبا أعطتهم 75 نائبا تشريعيا أي ربع دوائر المجلس التشريعي السوداني، بالإضافة لحاكم إقليم دارفور الذي أنشيء خصيصا لمني اركو مناوي دون سند قانوني ودون اعتبار لنظام الحكم في السودان.
5- ان سلام جوبا أسس بالفعل لدولة الزغاوة الكبرى بدارفور حيث أعطى الحركات حق تعيين واقالة وزرائهم ووتعيين واقالة حاكم إقليم دارفور، كما حدث في تعيين معتصم أحمد صالح وزير الشئون الاجتماعية الذي تمت اقالته في اليوم التالي لتعيينه، فليس لرئيس الوزراء أو لرئيس المجلس السيادي أو المجلس التشريعي مجتمعين أو منفردين محاسبة وزراء دولة الزغاوة، لذا فان الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور مصممة على منح إقليم جنوب دارفور الحكم الذاتي ليكون جزء من الدولة السودانية لا جزءا من دويلة الزغاوة الكبرى.
تشير الهيئة العليا للحكم الذاتي الى ضرورة معالجة هذا الخلل واشراك جميع المكونات السياسية والاجتماعية لدارفور في مستويات الحكم المختلفة بناء على مانصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وذلك لأن الاتفاق في مجمله معني بالدرجة الأولى بانسان دارفور بكل الوان طيفه القبلي، فاما ان يتم تطبيق الاتفاق بناء على نصوصه العامة غير المخصصة لاسماء ولا فئات، واما ستكون ردة فعل من تم تهميشهم قوية وفاعلة في مقبل الأيام.
د. صديق احمد الغالي
رئيس الهيئة المكلّف
selghali@my.keller.edu