(كلام عابر)
ورد في الصحافة المصرية أن السلطات السودانية منعت إدخال الصادرت المصرية من البسكويت والويفر المصري لأن صلاحية استهلاك المنتجات ستة أشهر بدلا من سنة كاملة واحتج المصدرون المصريون لدى السلطات المصرية المعنية وأكدوا أن هذا القرار يتنافى مع ما أسموه بمباديء منظمة التجارة العالمية. وقد حدثت أزمة مماثلة قبل عام بسبب قرار أصدره وزير التجارة السوداني بمنع دخول عشرات من السلع الغذائية المصرية إلى السودان تضمنت زيوت الطعام والسردين والشيكولاتة واللبان والكيك والألبان وغيرها ثم ألغي القرار بعد اتصال هاتفي من الرئيس المصري بالرئيس السوداني.
في ذروة التكامل بين الرئيس نميري والرئيس السادات في سنوات السبعين من القرن الميلادي الماضي،الذي لم يصبح شأنا شعبيا في يوم من الأيام، غرقت الأسواق السودانية بالمنتجات المصرية التي تتراوح بين الأواني البلاستيكية والزجاج والأحذية الشعبية وكافة المنتجات الشعبية منخفضة الجودة والتكلفة التي اشتهر بعرضها سوق الموسكي الشهير في القاهرة في حين كان صادرات السودان لمصر من السلع الاستراتيجية المرغوبة في أسواق العالم مثل اللحوم الحية والمذبوحة والسمسم وغير ذلك ، وكان التعامل يتم بالدولار الحسابي أو الاسترليني الحسابي بما يشبه المقايضة ، مقايضة سلع استراتيجية بسلع استهلاكية عديمة أو قليلة القيمة وغير مرغوبة في أسواق العالم خارج مصر، وكانت صيفة تبادل غير عادلة ولم يكن وقتها مسموحا في الخرطوم بالخوض في هذا الأمر الحساس حتى لرفيعي التخصص الاقتصادي. وفي الذاكرة أيضا تعويضات إغراق حلفا التي كان جزءا كبيرا منها أرز وعدس وسلع الموسكي. وكل هذه أمور لها مردوداتها السالبة بتراكماتها المتلاحقة عبر العقود والأجيال حتى يبلغ الأمر في النهاية أن تخفت الأصوات التي تنظر لعلاقة السودان بمصر برؤية استراتيجية وعقلانية ولا ترى بديلا لغير التكامل بين البلدين، وتعلو الأصوات الرافضة يغذيها نهج التعامل غير المتكافيء والنظرة القاصرة لدى البعض.كل بلد من البلدين يمكن أن يكون إضافة و قوة للبلد الآخر ويمكن أيضا أن يكون مصدر أذى وعكننة ، مهما كانت قدراته.
هناك الكثير الذي يجمع بين السودان ومصر من منظور العلاقات التي تقوم على المصالح الاستراتيجية المشتركة وليس الشعارات العاطفية التي ما عادت تناسب لغة العصر ، لكن الأمر يتطلب التعامل بطريقة عملية بعيدا عن البورصة السياسية، تراعى فيها مصلحة كل طرف أولا ثم المصالح المشتركة بين الطرفين، بحقوق متساوية وبدون “فهلوة” أو كسب وقتي سريع يستغل ظرفا معينا. على سبيل المثال، ومن منظور تجاري بحت ، لا بد أن تكون السلع المصرية المصدرة للسودان ذات قيمة مضافة ونفع حقيقي للمستهلك وللاقتصاد الوطني(سلع استراتيجية مقابل سلع استراتيجية) في ظل وجود خيارات اقتصادية أخرى تعج بها أسواق العالم التي أضحت متقاربة رغم البعد الجغرافي.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
