في الحلقة الأخيرة من مقاله الذي اختار له الدكتور النور حمد، وللغرابة، عنوان: (جرعة التضليل الأخيرة)، والذي اندفع فيه مرة أخرى في محاولات مكثفة لذر الرماد على العيون، وتضليل القراء، على الرغم من تصريحه في بداية المقال بأنه لا يكتب دفاعاً عن الدعم السريع، حيث كتب يقول:
(لم أكتب هذه المقالات الأربع من أجل الدفاع عن قوات الدعم السريع، أو لتبرير ما ظل ينسب إليها من تجاوزات. وهو ما أحسبه قد يتبادر لأذهان البعض؛ الذين من بينهم مغرضين، لا يهمهم سوى خدمة غرضهم بأي سبيلٍ، ومن بينهم، أيضًا، غير مغرضين، ربما تنقصهم المعلومات الوافية. فقوات الدعم السريع ظلَّت تقر، دون مواربةٍ، بالتجاوزات التي يقوم بها جنودها. كما ظلت تشير إلى أن مخترقين لبنيتها العسكرية من “الكسيبة” و”الشفشافة” هم من ظلوا يرتكبون أكثرية تلك التجاوزات، باسمها وزيها. إلى جانب ذلك، هناك عناصرٌ من الاستخبارات العسكرية، التابعة للجيش الإخواني، ظلت تقوم، من جانبها، بهذه التجاوزات، ومعها عشرات الآلاف من المجرمين الذين أُطلق سراحهم من السجون، بعد أن ألبست بعضهم زي الدعم السريع، ليقوموا بتلك التجاوزات، خاصة النهب والسلب، وفقًا لخطة موضوعة ضمن خطة الحرب ضد قوات الدعم السريع..)!
أنظروا لهذا المنطق الغريب! عشرات الألوف من المجرمين والمساجين المفرج عنهم، يرتدون زي مليشيات الدعم السريع ويرتكبون أخطر الجرائم والفظائع ضد ملايين السودانيين، من الذين طردوهم من بيوتهم، وأقاموا فيها بدلا من أصحابها، وصادروا أكثر من مائة وخمسين ألف من سيارات الضحايا، وهربوها إلى دولة تشاد الحليفة للدعم السريع، كما رشح في التقارير، وكل هذا كان تنفيذا لمخطط الإخوان المسلمبن الرامي إلى تشويه سمعة الدعم السريع، في نفس الوقت الذي كانت فيه ميليشيات الدعم السريع تحكم قبضتها وتسيطر سيطرة تامة على ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، التي ارتكبت فيها هذه الانتهاكات على مدى أكثر من العامين، لغرض أساسي، هو تشويه سمعة الدعم السريع، التي ظلت تراقب ولم تحرك ساكناً لحماية الضحايا من ملايين المواطنين الأبرياء، أو حماية سمعة ميليشياتها التي يتواصل تشويهها طوال هذه المدة! هذا مع ملاحظة أن عددٍ ميليشيات الدعم السريع التي انتشرت في نفس هذه الولايات قد كان يفوق المائة ألفاً!
هل هذا كلام يقبله عقل؟! ألا يحق لنا أن نسأل: أين كانت تقيم قوات الدعم السريع خلال هذه الفترة الطويلة؟! هل أقاموا في القواعد العسكرية وتركوا المجرمين يقيمون في بيوت الضحايا، أم أنهم شاركوهم الإقامة فيها؟! ولماذا لم يخرجوهم منها؟! ولماذا لم يستردوا السيارات المنهوبة من دولة تشاد، والعلاقات بينهما سمن على عسل؟!
ولماذا، ولماذا، ولماذا؟! ويمكن لمن يشاء أن يضيف ما شاء من مئات الأسئلة، التي لا أتوقع أن يكون لدى كاتب المقال رداً عليها!
والله أنا استغرب كيف جاز أن يغرق مفكر ذائع الصيت مثل الدكتور النور حمد في شبر الماء هذا؟!
إن كل من يقرأ حلقات هذا المقال الأربع لا يعقل أن يدخله مجرد الشك في أن كاتبها لا يريد شيئاً غير الدفاع بغير حق عن مجرمي الدعم السريع، وأنه يبذل كل هذه المحاولات العبثية لا لشيء سوى تغبيش الرؤية وصرف الأنظار عن حقيقة أن قادة وجنود ميليشيات الدعم السريع هم الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات والفظائع ضد الملايين من المواطنين السودانيين الأبرياء، وهم الذين شردوهم من بيوتهم، وصادروا مئات الآلاف من سياراتهم وأملاكهم، ومعظم ضحاياهم لا يزالوا هائمين على وجوههم في أصقاع الأرض، وللأسف.
وإمعانا في محاولات ذر الرماد على العيون اختار الدكتور النور أن يكتب:
(لقد طالبت قوات الدعم السريع، منذ البداية، بتحقيقٍ دوليٍّ، حول من أشعل الحرب أصلاً، ولماذا. وهو ما ظل يرفضه الجيش الإخواني، رفضًا قاطعًا. ويمثل هذا الرفض، في حد ذاته، إقرارًا صريحًا بالجرم. فالجيش يعرف، معرفةً يقينيةً، بأنه سيكون المدان في أي تحقياتٍ دوليةٍ محايدة، فيما يتعلق بإشعال الحرب. وإشعال الحرب هي الجريمة الأم التي تفرَّعت منها كل الجرائم الأخرى).
فهو يريد أن ينحصر التحقيق الدولي حوّل السؤال: (من أشعل الحرب أصلاً، ولماذا)؟ وهو نفس منطق الحكومة الإسرائيلية حول تبرير قتلها لأكثر من سبعين ألفا من الفلسطينيين، متذرعة بأن حماس هي من بدأت الحرب في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣! وكأن ما وقع بعد اشتعال شرارة الحرب من من ملايين الفظائع لا يجب أن يتم التحقيق فيه! لماذا: لأن (إشعال الحرب هي الجريمة الأم التي تفرَّعت منها كل الجرائم الأخرى)! شفتوا كيف؟!
ولسوء حظ الدكتور النور، فقد تابعنا اليوم التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وجاء فيه:
(اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه في جنيف الجمعة قراراً بالإجماع يقضي بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات والفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك.
(.. أعضاء مجلس حقوق الإنسان أكدوا بالإجماع ضرورة إنشاء بعثة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بمدينة الفاشر، وذلك بعد تقارير متواترة عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. القرار جاء ليعزز المطالب الدولية بضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ويضع إطاراً قانونياً لمتابعة ما يجري على الأرض في ظل استمرار النزاع المسلح الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة…)!
الذي يجب أن يعلمه الجميع هو أن التحقيقات الدولية لا تنحصر في محاولة الإجابة على سؤال واحد، بل تشمل جميع الانتهاكات والجرائم، وهذه من البدائه التي ما كنت أظنها تغيب عن الدكتور النور، مثلما غابت عن حكومة نتانياهو، أو كما زعم!
bederelddin@yahoo.com
