إن الجريمة السياسية تدخل ضمن القتل خارج القانون ، وهي جريمة اغتيال ” محمود محمد طه” وتنفيذها يوم الجمعة 18 يناير 1985م، واستتابة عدد أربع من الإخوة الجمهوريين، بعد أن حكمت محكمة الطوارئ بالإعدام عليهم شنقاً حتى الموت لادعائها ارتدادهم عن الدين الإسلامي. لم ترفع القضية للمحكمة العليا، وقام بتقّلد القضاء غير المؤهلين فنياً، وخضعوا للسلطة السياسية متطأطئين رؤوسهم، يتبعون قراراتها ، وكان يجهل قضاة الطوارئ أن هناك محكمة جنائية عليا، كان يجب أن تُحال إليها القضية قبل مصادقة رئيس الجمهورية، الذي بدوره خاطب الجمهور عن طريق التلفزيون، في خطاب مطول يبرر به قبوله للتوصية!!
*
ليس الخطأ طبيعي من غياب الحقائق وقت المحاكمة، ولم يكن خطأ لا يمكن تداركه، ولكنها جريمة كاملة، نفذها من عيّنهم رئيس الدولة، ليكونوا ممثلين عدليين للقضاء الجالس، ولم يكونوا بالحيدة القضائية، ولا بالمعرفة القانونية، لذا يجب تقديمهم للعدالة بعد ثبوت الخطأ بعد عام، وصححته المحكمة العليا. وهو حق متروك لغفلة القائمين على تنفيذه، وأن المجرمين يتعين إلا يتركوا وشأنهم قبل محاسبتهم وفق القانون.
(2)
وجاءت قرارات المحكمة العليا بعد عام لتنقض قرار الإعدام:
{حكم المحكمة العليا الصادر عام ١٩٨٦ في قضية الأستاذ محمود محمد طه }
تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى.
محمد ميرغني مبروك
رئيس القضاء
ورئيس الدائرة الدستورية
فاروق أحمد إبراهيم
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية
زكي عبد الرحمن
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية
محمد حمزة الصديق
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية
(3)
أما عن الاستتابة التي قام بها نفر مختار من غلاة الدينين السلفيين السياسيين، بعد يوم من تنفيذ جريمة الإعدام في حق الأستاذ ” محمود”، ومن يسمون أنفسهم بمشايخ الدين الإسلامي، فهي خرق لحقوق الإنسان المفكر. فقد لبس المشايخ لباس الخالق، ويحدثون الناس بوقائع ماذا يحدث بعد الموت!. فهم يسألون أحد المستتابين (عن ماذا يعني ذهاب محمود محمد طه لحاله ؟). وعندما يقال لهم أنه مات، ثم يسألون (وماذا يذهب بعد إعدامه؟). يدّعون معرفتهم بماذا يحدث بعد الموت!!. وذلك حلم سلفي قاتم.
ليس ذلك فحسب بل يدّعون للمستتابين أنهم ناصحين ليس إلا، لا يجبرونهم على قول أو كتابة شيء !. كل ذلك والمستتابين يرسفون في السلاسل التي تقيدهم من أرجلهم !!. يجبرون المستتابين أن يخطوا صيغة الاستتابة بحذافيرها كما يرونها هم، بل يريدون منهم أن يوضحوا أن “محمود ” كافر وسيذهب إلى النار!َ! وعندما يرد أحد المستتابين أنه ليس من الضروري أن يكفروا أبو جهل مثلاً ليعد إلى حظيرة الإسلام. فيردون عليه بأن الداخل للإسلام يختلف عن المرتد!!. وأغرب قضية هي أن محكمة استئناف الطوارئ، قد اقترحت شهراً كمدة للاستتابة، في حين أن رئيس الجمهورية قد عدّل المدة إلى ثلاثة أيام!!.
https://www.youtube.com/watch?v=k8ZiKpIiGnQ
(4)
لو رجعنا إلى العقيدة الإسلامية، وفي كتابها (النص الأول)، تجده في نص الآية الأولى والثانية أدناه تتحدثا عن أن الله هو الذي يعذب في الدنيا والآخرة، ووجدنا أن قضاة الطوارئ قد صاروا دون أن يشعروا يمارسون فعل الرب، دون أن يتحرك لهم جفن!!.
*
أما الآية 90 من سورة يونس، فهي تعبير صريح عن حرية الاعتقاد، وهي ذاتها مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 لو يعلمون.
*
(وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) سورة التوبة 74
*
( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) سورة البقرة
*
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) سورة يونس.
(5)
تورد وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مطلع ديباجته:
{لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على.
*
وتبقت 28 مادة من أصل 30 مادة في أصل الإعلان، علماً بأن الإعلان سابق على جريمة الإعدام بعدد 36 سنة!!
عبدالله الشقليني
1نوفمبر 2019
alshiglini@gmail.com
///////////////////
