People talk.
noradin@msn.com
*بعد أن وقع الفأس على رأس العمل العام في الخدمة المدنية، إنتبه أهل الحكم إلى ضرورة إحياء الخدمة المدنية التي قصمت ظهرها قرارات “التطهير”في الماضي ، وقضت عليها كشوفات”الصالح العام”في مرحلة التمكين التي نفذت في بداية عهد الإنقاذ.
*المؤسف أن اثار تلك القرارات السياسية لم تتوقف عند إضعاف الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية،التي لحقتها قرارات الخصخصة والتصفية، وإنما تحولت إلى داء عضال سرى في جسم العمل العام، وأصبحت القرارات التي تصدر من الجهات العليا، بما فيها قرارت رئيس الجمهورية لاتجد طريقها للتنفيذ، وأحياناً تنفذ قرارت ضدها تماماً.
*هذا الكلام دفعني إليه التحقيق الجرئ المحشود بالمعلومات والوثائق عن بعض ما يحدث في مجال تحصيل العوائد في الخرطوم، الذي أجرته الصحفية المقتحمة المبادرة بالتصدي لقضايا المواطنين في ساحات العمل العام هبة عبد العظيم، ونشر في “السوداني”بالصفحة الرابعة امس الأول الثلاثاء.
*هبة لم تكتفي بعرض شكاوى المتضررين من قرارات ومعاملات بعض المسؤولين بالوحدات الإدارية الذين لايلتزمون بالقرارات والموجهات الصادرة من المعتمد ولا حتى الوالي، وإنما إستطلعت معتمد الخرطوم اللواء.م عمر نمر الذي شكك في صحة المعلومات التي واجهته بها.
*مديرة الوحدة الإدارية بالعمارات نادية احمد علي أوضحت – حسب ما جاء في التحقيق – لأحد أصحاب المحلات أن معتمد الخرطوم زاد رسوم العوائد بنسبة 30%من العام الماضي،إلا أن معتمد الخرطوم نفى ذلك !!.
*مدير إدارة الإيرادات بمحلية الخرطوم ناجي بانقا قال أنه تم تحصيل مبلغ 6 الاف دولار عبارة عن رسوم عوائد من صالون حلاقة بمنطقة الرياض!!.
*لن أتحدث عن من أسماهم البعض ب”أولاد المعتمد” وأسلوبهم الذي لايخلو من إرهاب عند تحصيل العوائد، لكن لابد من التنبيه إلى أن هناك من يسيئون إستغلال وضعهم الإداري والتنفيذي، ضاربين عرض الحائط بموجهات والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر بحسن المعاملة عند المطالبة بتسديد العوائد والرسوم.
*معتمد بحري ناجي محمد علي قال ل “السوداني”في ذات التحقيق أن سلطة حبس الممتنعين عن سداد الرسوم والعوائد من سطاته شخصياً، إلا أن ماحدث على أرض الواقع أن تفويض إلقاء القبض على عدد من التجار وأصحاب المحلات صدر من المدير التنفيذي للمحلية.
*ليس لدينا ما نضيفه لهذه الإضاءات المهمة التي جاءت في تحقيق”السوداني”، فقط ننتظر تحركاً إيجابياً لمعاجة هذه الإختلالات الإدارية والتنفيذية التي أثبتت أن بعض ما يجري في أمر تحصيل العوائد ورسوم الخدمات -غير الموجودة أصلاً – “حشف وسوء كيل”.
