)كلام عابر)
في لقاء مطول مع صحيفة “السوداني” تحدث السيد وزير المالية عن عدة أمور .. تطرق إلى الفساد المالي والإداري والمخاوف من انقطاع البترول ودخله وانقراض الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفقر ونسبة التضخم وغير ذلك وجاءت كلماته كلها مطمئة للقاريء وأن كل الأمور تحت السيطرة بإذن الله وأننا بلا مشاكل أو بمشاكل عادية تسهل معالجتها حتى ليكاد القاريء أن يتصور أن السيد الوزير يتحدث عن بلد آخر غير السودان . وسأتطرق هنا لبعض حديث السيد الوزير الذى استضافت داره الصحيفة مما أضفى على الحوار كثيرا من الحميمية والود الذي كان مفقودا لفترة من الوقت بين السيد الوزير والصحافة والرأي الآخر عموما.
ردا عن النهب الممنهج الذي تتعرض له أموال الدولة حسب تقارير المراجع العام، أقر سيادته بحقيقة النهب وعزا الزيادة المستمرة في النهب إلى زيادة حجم الميزانية ، بمعنى أنه كلما ازداد حجم الإيرادات كلما ازداد حجم “التجاوزات” وهو الاسم الذي يطلق عادة على السرقات. ازدادت الإيرادات سبعة أضعاف وازداد معها حجم التجاوزات.يعني بمنطق االسيد الوزير أن زيادة إيرادات الدولة لا بد أن تصحبها زيادة التجاوزات أو السرقات، وهو منطق جديد لا أعتقد أن له من سند منطقي أو محاسبي أو تجارب مماثلة في العالم.
طمأننا السيد الوزير، الله يطمن قلبه كما يقولون في مصر، بأن نسبة الفقر لم تتجاوز ال 70% كما يشاع ولكنها دون ال 60% قسمها إلى فقر مدقع 13% وفقر عام 46,5 % حسب آخر دراسة أجريت ولكن سيادته لم يذكر من الذي أجرى هذه الدراسة ولم يتفضل بشرح معنى الفقر المدقع والفقر العام والتفاوت بينهما وسبب الفقر مدقعا كان أم عاما، وعلى كل فلا فرق بين نسبة ال70% المعروفة للفقر التي نفاها السيد الوزير ونسبة ال 59,5% أو ال 60% التي بشر بها فهي أيضا نسبة مخيفة حتى لو صنف الفقر فيها لدرجات مختلفة ، فالفقر هو الفقر مهما اختلفت مسمياته ونكهاته ، ولو كان الفقر رجلا لقتله سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
قال سيادته أن ما يشاع عن فساد مبالغ في أرقامه وأي نظام لا يخلو من شبهات فساد (حتى في حكومة الرسول صلي الله عليه وسلم)، وأستغفر الله لي ولكم وللسيد الوزير في سعيه غير الموفق لتجميل القبح، فحتى لو افترضنا صحة وجود الفاسدين في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم بما يسترعي انتباه السيد وزير المالية ليضرب بها مثلا، مع استقباحي لفكرة المقارنة ، فكيف كانت المعالجات آنذاك لحالات الفساد أو “التجاوزات” ؟ هل كان يطبق علي الفاسدين “فقه السترة” أم أن مبدأ ” لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها” كان يسري على الجميع؟
وأضاف سيادته قائلا “لا أقول لكم إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار”. وأعتقد أن مصطلح “الملائكة الأطهار” من وحي خيال السيد الوزير وحده ، فما من رشيد في المدينة يجرؤ على نعتهم بهذه الصفة مع كل هذا الكم من “شبهات” “التجاوزات”.
أما كيف يدبر هو شخصيا شئون معيشة بيوته ،(ويحمد لسيادته بلا شك مثل هذا التبسط وهذه الصراحة العفوية) فبعد أن فصل ما يقبضه من بدلات وإكراميات ، كشف عن وجود موارد إضافية له من بينها (يعني مثلا تقوم تاخد ليك سفرة للخارج وفي الرجعة تلقى باقي ليك 500 دولار). بعض المواقع الإسفيرية التقطت هذه الإفادة بالذات وقالت إن السيد الصادق المهدي كان يعيد لخزينة الدولة ما يتبقى لديه من دولارات عقب كل “سفرة” للخارج عندما كان رئيسا للوزراء، ومن المفترض أن يفعل السيد وزير المالية نفس الشيء، وأعتقد أنه ليس من العدل في شيء أن يعمم على الآخرين نهج السيد الصادق المهدي الأخلاقي الصارم ومعاييره المتشددة المنقرضة في التعامل مع المال العام ، فله دينه ولهم دين.
مع أكيد الاحترام للسيد وزير المالية.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
