ما بين سجال التفويض لهم كالقوى سياسية والعسكر نتسأل من منحكم هذا التفويض كنا على يقين تام ونحن في الانشغال بالحراك اليومي بأن قوى إعلان الحرية والتغيير أصبحت لا تمتلك قرارها، فهي تنخرط مع الشارع ومطالبه المتمثلة في اللاءات الثلاث، وتحاول هي أن تتماهى مع الشارع لأنه قد تجاوزها بمطالبه بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل من الرؤية جديدة في أمر أدارة الدولة بمفاهيم شباب الثورة ولكن القوى السياسية جلها ماعد قلة يرون بأن من قيام نظام ديمقراطي في ظل هذه الظروف ممكن ولكن بتحديد دستوري لدور كل الأطراف على الساحة السياسية بالرغم من الفهم الواضح لعقلية الساسة والعسكريين الذين يودون أن يحكموا بغض الطرف عن المشهد الماثل وتحديات المرحلة الانتقالية نرى ليس من الممكن كطبيعة كل المراحل الانتقالية في السودان التي تسودها حالة من الاضطراب والتفكك والتوتر حتى يأتي انقلاب جديد من الجيش بدعم من أحد المكونات المدنية ليسيطر ويحكم لفترة من الزمن، فمن الصعب استمرار هذه الشراكة بين المكون المدني والعسكري ويزيد الأمر تعقيدًا دخول الحركات المسلحة في السلطة, لأنها تريد غير السلطة بلا مسوق قوي ودون التحول لأحزاب وكيانات مدنية تعمل في ظل الفهم السليم للعمل السياسي ومنطلقات فيما بعد الثورة الأصرار على مدنية الدولة من قوى الثورة الحية هنا يبرز تساؤل هام لماذا لا تزال لجان المقاومة والأرض ترفض الحلول السياسية التي علي الساحة الان وما السبب ؟, نقول أن غياب الحركات الإصلاحية القادرة علي تحويل الحراك الثوري إلى تغيير حقيقي من أهم أسباب وجود الشباب على قمة الصراع السياسي الان والامر الثاني لانزال بحاجة الى مرحلة تتشكل فيها بواكير الحكم المدني لمعالجات أربعة معضلات في البداية تحديد شكل الدولة البديلة ملامح هويتها القومية وكذلك الإصلاح داخل المنظومات الحزبية التي لا تعرف الديمقراطية التنظيمية بداخلها وكذلك تحقيق التمثيل النسبي المتكافئ في كل حزب وكيان وفي جانب الدولة لابد من قيادة التنفيذي الذي عليه الإعمار وإصلاح البنى التحتية وقطاع الخدمات ومعالجة الآثار الاقتصادي المروعة لكم الفساد الاقتصادي الذي أدي للانهيار الاقتصادي ومع توفير وظائف وفرص عمل وبنية للاستثمار المحلي أني عندما أتسأل عن التفويض السياسي الذي يعمل به الان قادة الانقلاب قد أكون في سذاجة ونعلم أننا تحت قبضة من لا يؤمن بسلطة القانون ولا يعترف بحقوق الآخرين في الحياة دعك من الحقوق المدنية، فالجميع في وضعهم أقصد ما قبل الانقلاب هذا كان بموجب اتفاق سياسي بين طرفين عسكري ومدني في ظرف تاريخي معلوم، أسس لهذه العلاقة وفق وثيقة دستورية عرّفت مهام الفترة الانتقالية ولكن العسكر نفضوا الاتفاق ويبرر عباقرة التضليل بأن فض شراكة وهل هي الطريقة المثلى لفض الشراكة واعتلاء سدة السلطة بانفراد مخل تظل هذه الخطوة من العسكر محل قلق من عقد المواثيق معهم إلى قيام الدولة التي تحدد دورهم وهذا جعل النداء بخروجهم المشهد السياسي ضرورة حتمية وكذلك فعلوا ما فعلوا دون تفويض أو تفكير عقلاني لانهم كانوا شركاء وفي مراتب السلطة ولن نقول عفا الله عما سلف لأسباب كثيرة وأهمها الدماء والأرواح زهقت وهي تدافع عن الانتقال الديمقراطي نظل نطالب بالقصاص لدماء الشهداء وفي ثلاثة قضايا أخري الفساد ووضع اللا دولة بالإضافة إلى تجميد لجنة التمكين وأعاده عناصر النظام السابق الى مفاصل الدولة لتعطيل الثورة وتحقيق مآربهم في السيطرة على مقاليد الحكم وهم في ضلال عظيم أن علموا ماذا يفعلون بأنفسهم والبلاد والعباد وهنا أقول لقد غضبت وأنا أقرا مخرجات البيان الختامي وإعلان مبادئ العدالة الانتقالية لأسباب عديدة أولها غياب أصحاب المصلحة الحقيقيين عن جلسات هذا المؤتمر وكانت الدعوة لشخوص قيادات الحرية والتغيير المركزي والساسة وبعض الناشطين والناشطات من المجتمع السياسي المخملي الذي لا يعرف حقيقة قضايا العدالة الانتقالية غير أنها شعار يرفع في كل مناسبة لهم وهنا أسال لماذا غاب هذا الطرح عن الوثيقة الاطارية التي وقعوا عليها ,وبدون حمرة خجل يقولون(شارك في أعمال المؤتمر 800 مشارك/ومشاركة من جميع ولايات السودان: ممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة الانتقالية، لجان المقاومة، النقابات ولجان التسيير المهنية، القانونيون، المجموعات والتحالفات النسائية ،الكتاب والمفكرون والمثقفون، أصحاب القضايا المطلبية، النازحون، الرحل، المجتمعات المستقرة، المزارعون، الإدارة الأهلية، الضحايا وذويهم في حرب دارفور و جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق ، وأسر شهداء 13 سبتمبر، أسر شهداء 28 رمضان ضحايا العيلفون، همشكوريب، ومروي، وجنوب طوكر، واسر شهداء ثورة ديسمبر وفض الاعتصام، أسر أحداث 29 يناير بورتسودان، 15 أكتوبر كسلا، سد كجبار، أسر الشهداء والجرحى في المظاهرات قبل الانقلاب وبعده، ضحايا العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، ضحايا التعذيب والاعتقال السياسي، المفصولون تعسفياً، أسر المفقودين، وغيرهم . ولم تتعد نسبة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر نسبة 20% ، فيما مثل الضحايا وأصحاب المصلحة الأخرون حولي 80 % ومثلت المرأة بنسبة تفوق الـ40%، وبمشاركة كبيرة للشباب) ما أكذبكم لا نريد غير القصاص منكم ومنهم ومن الذي منحكم هذا التفويض أن التعاطي مع حقوق أهل السودان لن يكون بهذا التسويف والتساهل ولن نرضي بغير المحاكمات العادلة لكل من ارتكب جرم في حق شعبنا وكفي تضليلا وتهريج.
zuhairosman9@gmail.com
