الحكم الديمقراطي اساسه سلطة الشعب الذي تتوافق مكوناته علي نظام دستوري لادارة البلد.
احد العبر المستفادة من تجاربنا ان الانتماء السياسي وممارسة السياسة حط من مكانة القوات المسلحة فتحولت من مؤسسة مهنية الي مؤسسة تستخدم لاغراض سياسية ولخدمة مصالح فاسدة تستعمل خبرتها ومعرفتها في العلوم العسكرية ليس لتنفيذ مهامها المتفق عليها بل في تنفيذ اجندات سياسية
واحلام شخصية وتقويض النظام الدستوري وما قصة البرهان في الاعلام عن والده الذي رأي في المنام بأن أبنه سيصبح رئيس للسودان الا قيض من فيض الادلة علي عدم مهنية الجيش ممثل في قيادته وخلف القيادة قبيلة الجيش ذات الولاء الاعمي للقائد علي حساب النظام الدستوري والقانون الاعلي في البلاد.
القوات المسلحة الحالية فقدت شرعيتها عندما قوضت النظام الدستوري. عدم الشرعية لاينفي انها تحولت لتصبح فاعل سياسي وجوده في فضاء العمل السياسي ادي الي تخريب الفضاء السياسي وتعقيد الازمات والانتهاء بحرب لاتبقي ولاتذر .
هانتيغتون يعترض على تعريف الجيش بانه مؤسسة الدولة صاحبة التفويض الشرعي في ادارة العنف بل يقول التعريف الانسب للجيش هو المؤسسة التي تلتزم بالخضوع للحكم الليبرالي الديمقراطي مع احترافيتها ومهنيتها الخاصة كامر ضروري. وتعريفه درس مستفاد من المانيا النازية التي استخدم الجيش فيها كبغي بواسطة الة الايديولوجية النازية وهذا يشابه الي درجة ما جيشنا الحالي الذي هو اداة في يد حزب ايديولوجي كما هو اداة لتقويض اي تظام دستوري.
# خضوع الجيش للحكم الليبرالي الديمقراطي شرط اولي للشرعية
# لاشرعية للحرب الدائرة
# العسكر للثكنات والحنجويد ينحل ولا عودة للمؤتمر الوطني
sshereef2014@gmail.com
//////////////////////
