بفرضية انه المجلس التشريعي الانتقالي قد تم تكوينه .. لن يستطيع أن يسائل البرهان أو يدعوه للمثول امامه بحجة الإستجواب في مسألة مستعجلة ( كلقاء البرهان سرا بنتياهو ). كما لن يجرأ علي القول له أنك غير مفوض من الشعب. لأن المجلس نفسه يفتقر لتلك الخاصية (التفويض الشعبي) . أقصي ما يمكن أن يفعله المجلس في هذه الحالة إستدعاء وزيرة الخارجية التي ستقول له أمام الملأ (لقد سمعت بما حدث مثلي مثل أي مواطن عادي).
إذاً مشروع المجلس التشريعي الإنتقالي في جانب منه لن يعدو أن يكون فضاءً عاماً للتسلية السياسية ومستودعاً لاستيعاب الكثير من الناشطين الذين فاتهم قطار الميري في حكومة حمدوك.
اهم من ذلك يجب عدم نسيان أن للبرهان وشقه العسكري الحق في تعيين نسبة 33% من عضوية المجلس التشريعي بحسب ما قرره الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي السابق وقوي الحرية والتغيير.
د. محمد عبد الحميد
