الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الفترة الأنتقالية والي وقت قريب حتي أثناء فترة إعتقاله مع بعض من طاقمه الوزاري وتحديداً قبل الأفراج عنه من محبسه وتوقيعه (الميثاق الأطارئ) مع البرهان كان يحظي بشعبية غير مسبوقة وأثناء فترة إعتقاله التي قاربت الشهر نجحتُ في صياغة مذكرة خاطبتُ فيها مجموعة من السودانيين في الداخل والخارج للتوقيع عليها بغرض النشر أملاً في أطلاق سراحه لأنه كان يمثل أيقونة للديسمبريين وثورتهم الظافرة. خرجت المناشدة لإطلاق سراح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من رحم الثورة السودانية التي كانت تري في إعتقاله وزملائه إنقلاباً مكتمل الأركان وردة من قوي الثورة المضادة يقف علي رأسها الجنرال المزيف وزمرته، وقبل أن تأتي المذكرة التي تطالب بإطلاق سراحه أُكلها أنصاع الدكتور حمدوك لتدخلات خارجيه ولجان وساطات محليه كانت سبباً في قطع الحبل السري الذي يربط بينه والثوار، هذا ما يعلمه غمار الناس وحتي أذا كانت هنالك حيثيات أخري من قبل الوسطاء أدت الي التوقيع ولم يتم الأعلان عنها فهي مرفوضه بمنطق الثوار . وبذلك المنهج بدلاً من أن يساهم الدكتور حمدوك في وصول الثورة الي غاياتها أمسك بالخنجر المسموم أو ما يسمي ب(الإعلان السياسي) الذي سلمه له البرهان في مكٍر ودهاءٍ بالإشتراك مع عناصر النظام السابق للتوقيع عليه مما شكل طعناً للثورة في خاصرتها .
الفرصة كانت مواتية لعبدالله حمدوك أن يتحول الي بطل قومي إسوة بأبطال القارة من لدنة مانديلا ولوممبا ويسجل أسمه في تاريخ السودان في مارثون أوشك من الوصول الي نهاياته بقيادة لجان المقاومة والكنداكات والشارع السوداني العريض الذي فرض شرعيته الثورية علي الإنقلاب الفاشل أذا تمسك حمدوك بنفس وتيرة الثورة التي أتت به ليكون قائداً لها بدلاً من السير خلفها وببطء . وعلي ذكر مانديلا يذكر التاريخ رفضه للمساومة التي عُرضت عليه في عام 1985 لإطلاق سراحه مقابل وقف المقاومة المسلحة (وليس الثورة السلمية) فبقي في السجن بجزيرة روبن أيلاند بالزنزانة رقم ( 46664) و (ليس بقصرٍ رئاسي) حتي عام 1990 حيث أُطلق سراحه والغي حظر المؤتمر الأفريقي ومن ثم الفصل العنصري . ورغم المليونيات التي لم تشهدها القارة في تاريخها البعيد والحديث دعماً لحمدوك ، أقيس الفرق بين الرجلين ودعه ودعه والقي الفرق شاسع شاسع . يزيد الطين بله إنخراط حمدوك في مفاوضات سرية في غرف مغلقة غُيب عنها الفاعلون الأساسيون في الثورة ، نتيجتها كانت بكل المقاييس تعبر عن تراجع في مبادئ الثورة ومطالب الشارع مدنياااااو.
وبغض النظر عما تعرض له في فترة حبسه من ضغوط شتي كان الأجدر به أن يطلب من السجان لقاءً كبادرة لتهيئة مناخ للحوار بطاقم وزرائه ومستشاره السياسي والحاضنه السياسية التي أتت به وإستشارتهم فيما هو قادم عليه قبل توقيعه علي هذا الإتفاق المهين الذي عطل مسيرة الإنعتاق من الدائرة الشريرة التي لازمتنا منذ الأستقلال . هذا هو العرف السياسي والديمقراطية المُتفق عليها التي ليس في أجندتها أتخاذ قرارات مصيرية فردية تودئ الي مزيد من سفك الدماء ناهيك من أنها أتت من دون تفويض شعبي من قوي الثورة ، ليس هذا فحسب بل أن الإنقلاب مزق الوثيقة الدستورية التي تنص علي أن رئيس وزراء الفترة الإنتقالية هو الدكتور عبدالله حمدوك . لذا ولقرابة الشهر لم يسجل الإنقلابيون أي إعتراف أقليمي أو دولي بما أقدموا عليه بل شرعت بعض الدول كالإتحاد الأفريقي والترويكا في أجراءات معاقبة الإنقلابيين. أما الإدعاء الذي قدمه رئيس الوزراء بالمشورة التي تمت مع كل الوان الطيف السياسي قبل التوقيع علي الإتفاقية كما رشح في الإعلام فهو قولة حق أريد بها باطل . هؤلاء الذين أجتمع معهم ليس لديهم تفويض من الشارع السوداني الذي أنجز التغيير وأنما يمثلون أنفسهم .
في السابق دافعت عن حمدوك ومواقفه الإيجابية وأختلفت معه في معالجته لبعض الملفات وخاطبته في المنابر العامة والخاصة ووضعت عليه آمالاً عريضة في الإسهام في التحول المدني الديمقراطي وليس في تكريس للحكم العسكري الذي كان بأمكانه الوقوف ضده مع قوي الثورة وأزالته الي الأبد من خريطة الدول السودانية . المضحك المبكي في خطبته المرتجلة قبل أو بعد التوقيع علي الإتفاق ذكر فيما معناه أنه حفاظاً علي الدم السوداني تم توقيع هذا الإتفاق وهو يعلم تماماً ان من أراق الدم السوداني والذين يمارسون حصد الأرواح كلما خرجت مظاهرة أو أحتجاج سلمي هم نفس العسكر الذين وقع معهم الإتفاق الأخير ولم يحاسبوا حتي الآن علي جريمة فض الأعتصام التي قاربت الثلاثة أعوام أضافة الي إغتيالهم ما يربو عن الأربعين شهيداً منذ الإنقلاب بخلاف الجرحي . كل هذه الأرواح الذكية منذ الخامس والعشرين من أكتوبر مضت الي ربها في الدفاع عن الديمقراطية التي كان يمثلها عبدالله حمدوك . وحتي بالأمس القريب عندما خرجت المظاهرات بمناسبة موكب أعادة السلطة المدنية أُهدر الدم السوداني(الغالي) بتعبير رئيس الوزراء وبكل حسرة وأسف سيستمر أهدار الدم ما دامت هذه الشراكة المعطوبة بين المكون المدني والعسكري مستمرة وما دامت عصابة الجنجويد بقيادة الفريق خلا خارجة عن المحاسبة القانونية وما دامت العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمليشيات المنفلته تشكل جيشين مختلفين في العقيدة والتربية والولاء للوطن فأننا بلا شك مقبلون علي مزيد من سفك الدماء والتضحية بالأرواح الغالية .
الثورة مستمرة
والردة مستحيلة
يتبع ….
6 ديسمبر 2021
حامد بشري
hamedbushra6@gmail.com
