الاخ وزير العدل و الأخوة في اللجنة القانونية المكلفة.
أصدقكم القول انني كتبت مقالا مبنياً على ما يرشح في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل القوانين و لقد غضبت نصرة لدين الله و لكن بعد الاطلاع على القوانبن وجدت فيها جهد بشري مقدر و كلنا بشر يعترينا النقص و لي اضافة لم اجدها في الجريدة الرسمية و أطالب الجميع بالاطلاع على النصوص المعدلة في الجريدة الرسمية العدد رقم 1904 المؤرخ في 13/07/2020
الإدارة العامة للتشريع الجريدة الرسمية
وزارة العدل جمهورية السودان. لتكون الأحكام مبنية على معرفة الحقائق و الواقع.
القوانين و هذه ملاحظات حول المادة (79) التعامل في الخمر.
ولقد أصبتم في بعض التعديلات و فيها مقاصد طيبة لصالح الوطن و المواطن و تحقق مصالح وطنية و حفظ لكرامة الإنسان .
و من وجهة نظري و من الناحية التشريعية
و مقاصد التشريع هي للحفاظ على النفس و المال و العقل و حماية المجتمع. فان المادة 79 تضر بالسلم الاجتماعي و لا تحقق اي مصالح وطنية او اجتماعية بل هي خصم على الوطن و المواطن أيا كان دينه او عرقه.
و هي الإشارة في المادة (٧٩) ضمناً باباحة الخمر لغير المسلمين و كلنا يعلم ان كثير من غير المسلمين لا يعاقرون الخمر و مع الاسف بعض المسلمين يشربون الخمر .
و اغفل القانون بعض الأسئلة الملحة و الاجابة عليها.
ماذا تفعل اذا شرب الخمر اي مسلم مستهتر و عند القبض عليه من الشرطة ليفلت من العقاب قال انه مرتد عن الاسلام او ادعى غير المسلم بان الشخص المعني هو مرتد ؟ و بهذا تم فتح الباب على مصرعيه للردة عن الاسلام.
فمن يتحمل وزر من يرتد بسبب هذا القانون المعيب ؟
للقانون مقاصد يا سيادة وزير العدل
و للمشرع اهداف و كل اللجنة التي اشتركت في تعديل او إلغاء بعض القوانين .
ما هي القوانين الرادعة التي تضبط شارب الخمر الذي يكون في حالة سكر و هو سائق او في مقر العمل ؟
هل تستورد الخمر بالدولار و نحن عاجزين عن توفير ضروريات و اساسيات الحياة من الخبز و الوقود و الغاز ؟
ما هي مقاصد هذا القانون الذي يدمر الاقتصاد و هناك دراسات اقتصادية و اجتماعية قد أوضحت اثار خطيرة للدول التي تسمح بتناول الخمور فيها ؟
أو ضحت كثير من الدراسات ان بعض الدول وجدت انها تخسر من ميزانيتها عشرات المليارات من الدولارات بسبب استيراد الخمور هذا من الناحية الاقتصادية و فضلاً عن العطالة التي تنتج بسبب السكر و غيرها من الجرائم التي ترتكب بسبب تأثير السكر على أفراد العائلة او المجتمع.
لم توفق ا لإدارة العامة للتشريع في اباحة الخمر لغير المسلمين و هذه جريمة في حق الوطن و المواطن و هذا مخالف لمقاصد القانون و هو حماية المجتمع و الأسرة و الفرد و ليس لها اي مسوغ اخلاقي او اجتماعي او اقتصادي.
نامل مخلصين ان تراعي القوانين و التشريعات مصلحة الوطن العليا.
و نطلب من الجميع الاطلاع على القوانين و تدوين ملاحظاتهم لتعم الفائدة من أجل وطن يسعد فيه الجميع بالحرية والسلام و العدالة.
elnagarco@yahoo.com
