استمرار المواكب العدائية لسدنة وفلول النظام السابق وكيانات يفترض انها محظورة قانونيا بموجب شرعية الثورة حتي اشعار اخر يتم فيه البت فيه في مصيرهم بعد اكتمال مؤسسات العدالة الانتقالية المفترضة والمغيبة مع سبق الاصرار.
استمرار الكيانات المشار اليه وبعض الموتورين من اعوان النظام السابق في عمليات الدبلجة الاليكترونية واستخدامها في محاولة لخداع الابصار في محاولة مستحيلة لتضليل الرأي العام لخلق نوع من الاجماع الشعبي الوهمي في الشارع السوداني وقد وصل الامر الي القيام بعملية اختطاف معيب لموكب زعيم سياسي وديني معروف اثناء رحلة عودته الي البلاد دون مراعاة لخصوصية وضعه وعمرة او احترام لشيخوخته في سبيل الوصول الي تلك الغاية المستحيلة باي طريقة وباي ثمن ..
استمرار رفع الشعارات التحريضية والتجريمية التي تصف الاغلبية الشعبية في السودان بالعمالة للسفارات الاجنبية وعشرات الشواهد الاخري تلقي بظلال من الشك العميق علي مصداقية المجموعة الامنية الحاكمة واعوانها من الاسلاميين وحديثهم عن تسوية سياسية وانسحاب الجيش من العملية السياسية وقيام حكومة انتقالية مدنية ربما تتحول مثلها مثل الحكومة الانتقالية السابقة الي ضيف شرف بامتياز بصلاحيات هامشية ومهام لاتحقق واحد بالمائة من مطالب الشارع السوداني الممهورة بتضحيات جسيمة مستمرة حتي هذه اللحظة .
لقد بات في حكم المؤكد ان يتم التوقيع علي اتفاق التسوية السياسية المزعومة بعد غدا الاثنين
” والموية تكذب الغطاس ”
كما يقول المثل الشعبي والناس تعلمت الحذر مع مرور الزمن في التعامل مع نوايا الاسلاميين حول القضايا العامة وتبقي حالة الاستنفار الطويلة المدي المعلنة بواسطة الاغلبية الصامتة في الشارع السوداني ومبادرات المقاومة السودانية واصرارها العنيد للسير الي اخر الطريق هي الامل العريض والركيزة التي يستند عليها الشعب السوداني في مقاومة الاحباط والغموض الذي يحيط بحاضر ومستقبل البلاد..
المفارقة الكبري هي مشاركة المؤتمر الشعبي لمؤسسة الدكتور حسن الترابي في عملية التسوية الجارية وربما مشاركة بعض عضويته من الاسلاميين في الحكومة الانتقالية القادمة بينما يعتبر الرجل والزعيم التاريخي للحركة الاسلامية السودانية بموجب اثباتات قانونية دامغة واعترافاتة الشخصية هو المدبر والمنفذ للعملية العسكرية الكبري التي اطاحت كل مؤسسات الدولة السودانية القومية السابقة ولم يكن الامر مجرد انقلاب عسكري اطاح حكومة مدنية منتخبة في 30 يونيو 1989.
كان العشم والامل في مراجعة كل صغيرة وكبيرة منذ لحظة سقوط النظام وقيام الحكومة الانتقالية السابقة التي يدور همس لايخلو من المصداقية حول قيام فلول الدولة العميقة الامنية والعسكرية بفرض رقابة صارمة ومتابعة لكل تحركات ومكالمات وزراء تلك الحكومة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمعني ان من اعتمد عليهم الناس في رد الحقوق واقامة العدل قد اصبحوا في عداد الضحايا وظلوا يمارسون الحكم بصلاحيات صورية حتي لحظة انفضاض السامر والانقضاض عليهم واطاحتهم بمنتهي الجراءة في عملية بلطجة مستمرة حتي هذه اللحظة ..
كان الامل معقود علي الانطلاق من كل ماسبق ذكرة لتاسيس سلطة انتقالية ثورية والشروع في بناء مؤسسات عدلية ونيابات وشرطة لاعادة التحقيق في انتهاكات ثلاثة عقود من الجرائم والانتهاكات المنهجية المتكاملة الاركان لنظام الحركة الاخوانية وجرائمة التي تتشابه في عناوينها الرئيسية مع جرائم وانتهاكات النازية والارتفاع الي مستوي الاحداث بتقديم نموذج يحتذي به في اقامة العدل علي قاعدة الجزاء من جنس العمل بعيدا عن اداء ومعالجات الحكومة الانتقالية السابقة التي حصرت الامر في محاكمة الرئيس المعزول ومدبري مايعرف بانقلاب الانقاذ تلك الكارثة القانونية الكبري المستمرة بكل فصولها الهزيلة المتفق علي طريقة اخراجها في كواليس الحكومة السرية وتحالف العسكر والاخوان الذي يدير البلاد ويقرر في مصيرها ومستقبلها علي الرغم من ظاهر الامر والتبشير بجنة التسوية السياسية المزعومة ومسيرات بعض دراويش ومرتزقة الحركة الاسلامية الرافضة للتسوية من اجل ذر الرماد في العيون وصرف الانظار عما يدبر للسودان ولشعبه في ظل الغيبوبة الكبري التي تعيشها بعض النخب السياسية في هذا البلد المنكوب .
https://www.facebook.com/mohamed.siddig.355/
