سلام يا .. وطن
انطلقت خطبة الجمعة من مسجد النور بكافوري، وانبرى د. عصام أحمد البشير إمام المسجد وعضو مجمع الفقه الإسلامي معلناً عن نية المجمع تقديم مقترح لوزارة العدل لسد الثغرات التي ظهرت في قانون الثراء الحرام والمشبوه في أعقاب ظهور نتيجة لجنة التحقيق بمكتب والي الخرطوم.. كلما استطاع هذا الإمام عمله هو التدخل فيما لا يعنيه!! كان الأولى أن يتحدث البشير عن فشل المشروع الحضاري، وعن تشويه الشريعة الإسلامية السمحة الذي حدث في هذا العهد، وأنتج هذا الفساد الذي ضرب أركان مجتمعنا في مقتلٍ.. وكيف أن ابتعاد الناس عن أصول دينهم وإنشغالهم بالقشور أضاع اللباب، فما حدث بمكتب الوالي وغيره هو نتيجة لعدة أسباب منها هؤلاء الدعاة والأئمة ومجمع الفقه الإسلامي.. أين كان هذا الإمام وهؤلاء الفتية بمكتب الوالي يثرون الثراء الفاحش، ويتزوجون ببزخ بازخ.. ويزورون ويسرقون ويعيثون في الأرض فساداً.. ويصلون خلف الوالي ويدعون للتهجد ويهللون ويكبرون .. وكل هذه المفارقات لم يجرُ من يحبوا أن يحملوا اسم رجال الدين أن يواجهوها ولا بأي مستوى من المستويات، ولكنهم يسارعون لظل الفيل ويحدثوننا عن (نية المجمع تقديم مذكرة لوزارة العدل لسد الثغرات التي ظهرت في قانون الثراء الحرام والمشبوه) والشاهد أن وزارة العدل لا تحتاج لمذكرات مجمع الفقه الإسلامي .. فالإرث القانوني في بلادنا إرث يعتد به وقضاتنا منارات تنتشر على مدى الأفق الإقليمى والدولي، فعلى مجمع الفقه الإسلامي أن يحول نيته وفق ما يليه وليس ما لا يعنيه.. وإن لم تظهر قضية لصوص مكتب الوالي فإلى أي وجهة كانت ستتجه نية مجمع الفقه الإسلامي؟! ود. البشير يطالب بتضمين قانون الثراء الحرام والمشبوه نصوصاً رادعة (ذلك حتى لا يظن أحد أن الأمور تجري وفقاً لمقولة (إفعل ما شئت وبعد ذلك يسوى الأمر ببعض من المال ومن ثم تغدو وتروح بين الناس) ها هي الأمور قد جرت وفق مقولة (أفعل ماشئت) فماذا سيفعل مجمع الفقه الإسلامي؟؟ أما مطالبة د. البشير بعدم بقاء المسؤول مدة طويلة فى السلطة وإعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة لغلق أبواب الفساد.. هو قول جيد جداً.. ولكن السؤال: هو لماذا صمت الوزير السابق عن هذا المبدأ طيلة ربع قرن هي عمر الإنقاذ؟ وهل يمكن أن نفهم هذا بغير أنه تصفية حسابات وزير الشؤون الدينية الأسبق؟ على العموم ركوب الموجة الحالية لن تجب ما قبلها من مواقف!! ونأمل أن يكون الزمن لإعادة عقارب ساعة الإنقاذ قد انتهى ولا مجال لزمن إضافي.. وإن القضية ليست فى قوانين تضاف إنما قضيتنا في تفعيل قوانيننا الموروثة والنص ينطق عنه الرجال.. وسبحان من أنطق الأئمة ..وسلام يااااااااوطن ..
سلام يا
سارة نقد الله أميناً عاماً لحزب الأمة.. إنها خطوة باتجاه المرأة بالتأكيد.. ولو استقال الإمام يكون خطوتين للأمام.. ولو غابت الطائفية عن مشهدنا نكون في الأمام وكلنا إمام.. وسلام يا ..
الجريدة الأحد 4/5/2014
