haythamalfadl@gmail.com
صحيفة الجريدة
وفق رؤية (ستنفع) كلا من المؤسستين العسكرية والمدنية إنعقدت أمس الأحد 26 مارس 2023 بقاعة الصداقة أولى جلسات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الخاصة بالإجراءات النهائية للعملية السياسية القائمة على الإتفاق الإطاري ، نقول ذلك لأن فلول الإنقاذ البائدة ما زالوا يروِّجون عبر كتائبهم الإعلامية في وسائل التواصل الإجتماعي بأن كل ما يجري في غضون العملية السياسية القائمة الآن ، بما في ذلك محتواها المُتعلَّق بمستقبل الجيش والقوات الأمنية والنظامية الأخرى ، هو بالأحرى خطر و(ضرر) سينتُج عن مُخرجات صراع بين كُتلتين ، الأولى عسكرية تحاوِّل حماية مُكتساباتها ، والثانية مدنية تحاوِّل إنتزاع ومُصادرة تلك المُكتسبات وتجييرها لمصالحها ، وعلى جميع المتغافلين وغير العارفين بحقيقية ما يحدث أن يعوا ويتَّفهموا ، أن إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ورصيفاتها من القوى الأمنية والنظامية الأخرى هو (مكسب) إستراتيجي لتلك المؤسسات ، وفي ذات الوقت هو (صمَّام أمان) للوطن والأمة ، أما المدنية بمفهوم (السيطرة والنفوذ) والصلاحيات غير المنقوصة لمؤسسة مجلس الوزراء على تسيير وإدارة المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية والنظامية الأخرى ، تعني بكل بساطة ما يجب أن يكون عليه الوضع في السودان الجديد الذي حلم به الشهداء والجرحى والمفقودين والمُنتزعة حُرياتهم ، وهي من منظور آخر ما جرت عليه (طبيعة الأشياء) في كل البلدان التي قفزت وحقَّقت بأنظمتها السياسية الديموقراطية مكانةً لا تخطئها عين في خارطة العالم المُتقدِّم.
ما يتم مناقشتهِ من قضايا في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري هذه الأيام ، من وجهة نظري هو مفتاح الحلول لأكبر مُشكلتين عانت منهما البلاد منذ الإستقلال ، وهما مُشكلة (تغوُّل) و(إغتصاب) الجيش للسُلطة والإستفراد بها عبر الإنقلابات وما يتبع ذلك من مزالق ومآسي ، فضلاً عن إستشراء وسيادة ثقافة (عُلو) العسكر على ما سواهم بما في أيديهم من سطوة السلاح ، أما المُشكلة الثانية فتتمثَّل في دوَّامة الصعوبات القانونية والفنية الخاصة برسم خارطة طريق (آمنة) وعملية لإنهاء وضعية تعدُّد الجيوش في السودان ، إن ما تعُجُ به حواضر البلاد وبواديها من جيوش ومليشيات تابعة للدعم السريع وأخرى تابعة للحركات المسلحة ، وأخرى ما زالت في طور التكوين ، يمثل قدراً لا يُحصى من المخاطر المُحدِّقة بالنظام الديموقراطي وقضاياهُ المُلِّحة وفي مُقدمتها حماية حقوق الإنسان وبذل الحد الأقصى من الحُريات وشفافية الدولة ، بالإضافة إلى إقرار نهائي وحاسم لتداوُّل السلطة بواسطة إنتخابات نزيهة وشفَّافة يحميها الدستور المُرتقب ، هذا فضلاً عن حماية مُخطَّطات الإصلاح الإقتصادي ومُستهدفات التنمية المُستدامة ، فكل تلك الجيوش هي بمثابة قنابل موقوته قابلة للإنفجار في أيي لحظة لتقضي على كل ما تم تحقيقهُ من أحلام وأماني مُتعلِّقة بما يجب أن يكون عليه الوطن الحبيب ، مثلها في ذلك مثل القوات المسلحة والقوى النظامية الأخرى إذا إستمرت بوضعيتها الحالية ، فحماية النظام الديموقراطي من الإنقلابات العسكرية والمؤامرات السياسية المُضادة من أولى أولويات ما يجب أن ينُص عليه الإتفاق السياسي النهائي والدستور الإنتقالي والدائم ، وحماية السودان الديموقراطي من المُخربين والمُتآمرين و(الحادبين) على إنتكاسة نهضتهِ الديموقراطية يجب أن تكون نصب أعيُنْ الجميع وفي مُقدِّمتهم المؤسسة العسكرية والقوى النظامية الأخرى عبر ما ستزوَّد به من إيجابيات إعادة الهيكلة وتعديل مصادر عقيدتها العسكرية بعد الإصلاح إن شاء الله.
