نقاط بعد البث
قلنا الأسبوع الماضي أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة قد هدد “بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك”، ومضى مصرحاً بغضب أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من “التلكؤ”!.
فنواصل ونقول، فكأن التلكؤ قد إنحصر فقط في مسألة عدم الاسراع بتشكيل مجلس الوزراء، وهو يعلم علم اليقين أن هناك جملة من المستحقات المتعلقة بأوضاع البلاد وبالفترة الانتقالية تنتظر الحسم!.
فلقد ظل “العباد” يجأرون بمر الشكوى من “التلكوء” في تشكيل وتفعيل المفوضيات الأساسية التي أشارت لها الوثيقة الدستورية، إضافة لاستحقاقات أخرى، منها مفوضية الاصلاح العدلي، مفوضية الفساد، استرداد المال العام، العدالة الانتقالية، قضايا الشهداء، الوصول لسلام شامل وعادل.
كما أن “المشرع” يدرك تمام الادراك أن هناك مشاريع قوانين لا تحتمل الارجاء أو “التلكوء” في تطبيقها، حيث هي من الفعالية بمكان، وهذا هو سر الابطاء في إنفاذها طالما بقيت تحت قبضته!.
فلماذا إذن الانزعاج من مجرد تأخر ليومين ثلاثة أو ساعات فقط جراء تشكيل مجلس الوزراء يا ترى، حتى يخرج علينا سيادة البرهان “مهدداً ومتوعداً”؟!، أهي الحمية والحرص أكثر من ” العباد” على ضرورة إنفاذ مستحقات الفترة الانتقالية، أم أن التأخير جاء ضربة لازب؟!.
دعونا نكون أكثر دقة بدلاً عن “الايحاءات”، فهل يملك سيادته أي مسوغ قانوني يجعل منه “الوصي” على مؤسسات الحكم في حالة تقاعس القوى السياسية بالبلاد لأي سبب أو آخر، حتى يملآ الفراغات بتكوين حكومة طوارئ؟ وهل بالفعل نسميها في حالته هذه بــ “حكومة طوارئ” أم هي “حكومة مارشات عسكرية”؟!. وهل تعطيه أي من بنود الوثيقة الدستورية مثل هذا الحق وتفرش له الدروب المؤدية لمكان السلطة بالورود وبسنابل القمح المنور!. وفيم هذا التناقض في “اللهث” خلف السلطة ،، إن كان في استطاعته بالفعل أن “يفعل” كل ذلك ،، أم حقاً ليس الأمر سوى متلازمة لمثلنا الشعبي “تمر الفكي ،، شايلو مشتهي”؟!.
إن الأمر لا يعدو سوى ممارسة كاملة في حدود الانفراد بالسلطة، كما سبق وذكرنا!، وهو الأمر الشبيه “بالتفويض” في ظل “طوارئ” بشكل أو آخر!. وهو يخطو رويداً نحو التمدد في السلطات الممنوحة له ” كسيادي تشريفي” ليقلب أوضاع “ديمقراطيتنا البرلمانية” إلى “جمهورية رئاسية”!، وهو ما يدخل أيضاً في صميم “الاستفراد” بالحكم الذي ظل يمارسه!.
حري “به وبهم” عدم اللجوء دوماً وأبداً لإخافة “الناس” بفزاعة الجيش، وخير مثال على استخدام “جيش البلاد كفزاعة” نبحث عنه في البلاغ الذي تقدم به سيادته ضد دكتور صلاح مناع بالأمس القريب، متهماً له بـ ” التحريض ضد القوات المسلحة” ،، كذا! فلم تفعل مثل هذا يا سيادة البرهان، ومن أعطاك الحق في وضع جيش “العباد” في مواجهة “العباد”، فالجيش جيش “العباد” وحامي حمى “العباد” وهذه هي مهامه التي “رسمها له العباد”، ولا يجب أن يدعي كائن من كان وسط هؤلاء “العباد” بأن الجيش يصطفيه وحده ويجيشه لصالحه وحده، خدمة لمصالحة أو “تطلعاته”!.
لقد ظللنا نقول ونوضح بأن صمام الضمان ” لنعبر” جميعاً ونصل بالبلاد لبر الأمان، وننأى بالوطن من منزلقات المصائر التي دخلت فيها بعض الدول بالمنطقة في أتون المجهول، يكمن في وعي كل من المكونين العسكري والمدني معاً بالضرورة في وعيهما، متناغمين ومنسجمين وباعتراف كل منهما بمهام الآخر دستورياً وعرفياً، وعدم تغول أحدهما على مهام الآخر، وأن يعلم بل ويلزم كل منهما حدوده في الأطار القانوني الذي رسمته له بنود “الدستور” ووسمته به، وليكن “العسكري” أكثر وعياً بذلك!، وأن يُفهم بأن أي “تعدي” تحت أي مسوغ سيصيب كل “العباد” بالسهر والحمى والأوجاع التي ستضرب في الخواصر،، فهل يفهم القوم؟! ،، اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد!.
ـــــــــــــــ
* لجنة التفكيك تمثلني ومحاربة الكرونا واجب وطني.
hassanelgizuli@yahoo.com
