* تناقلت الأنباء خبر رفض المخلوع عمر البشير ارتداء ملابس السجن باعتباره محكوماً عليه حسب اللوائح المعمول بها في إدارة السجون السودانية، حيث قيل أنه “قابل الطلب برفض مشدد وقال إنه حكم البلاد وكان قائداً عاماً للجيش، ولا يمكنه ارتداء هذه الملابس وأنه ليس سجيناً بعد قرار المحكمة بإحالته لمؤسسة إصلاحية”. ليس ذلك فحسب ، بل أن هذه الموقف قوبل بتعضيد ومساندة من مرافقيه الذين حرضوه على التمسك بموقفه.
* أولاً: خرقت قيادة مصلحة السجون النظم واللوائح المعمول بها في إدارة السجون لأكثر من مرة، مرة بالسماح له في المرة السابقة الظهور أمام نيابة لجنة إزالة التمكين، بزيه القومي الكامل، ومرة ثانية بتحريكه من وإلى مقر محبسه بعربة فارهة.، ومرة ثالثة تعيين مرافقين له من كبار ضباط الجيش والشرطة!.
* ثانياً: إن رفضه ارتداء زي المحكوم عليهم قانونياً بادعاء أنه حكم البلاد وكان قائداً للجيش، يعتبر مخاتلة منه، فقد ارتدى زي المحكوم عليهم “سياسياً” رجال أرفع شأناً من البشير بحق وحقيقة، عبر كافة وقائع التاريخ الذي يحكي عن محاكمات تمت لهم وأصبحوا نزلاء بسجن كوبر وسجون السودان المختلفة، منذ المناضل البطل علي عبد اللطيف الذي حوكم وقضى بقية حياته بسجون مصر مرتدياً زي السجن كنزيل محاكم، وارتداه كل من البطلين عبيد حاج الأمين وصالح عرابي وهما يقضيان محكوميتهما بسجون الجنوب، كما ارتداه الراحل عبد الماجد أبو حسبو وزير الثقافة الأسبق والقائد العمالي النقابي قاسم أمين في سجون الاستعمار وارتداه القيادي في حزب الأمة بكري عديل، وسليمان حامد القيادي في الحزب الشيوعي، فضلاً عن الشهيد محمود محمد طه وأتباعه الأربعة، ود. مامون محمد حسين أحد قيادات إضراب الأطباء الشهير في عهد الانقاذ نفسها، وارتداه ضباط انقلاب 19 يوليو وأعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين خلال ديكتاتوريات نوفمبر ومايو ويونيو، ارتدى هؤلاء الرجال الرفيعو المستوى زي السجون، أياً كانت خامة قماشه وأياً كان نوع حذائه!، فمن هو البشير الذي يتعالى مصرحاً بتكسير قوانين مصلحة السجون، علماً بأنه سجين “حرامي” وليس “سياسي”!، وأما حديثه فيما يخص أنه حكم البلاد وكان قائداً للجيش ففيه نظر، من هو الذي أعطاك هذا الشرف الرفيع في الأساس؟ من فوضك لحكم البلاد وقيادتك لجيش في مقام الجيش السوداني، أرفع أنواع الجيوش في المنطقة العربية والأفريقية، لو لا انقلابكم الذي عاث فساداً لثلاثين عاماً عجاف وتدنى بسمعة وشرف الجندية السودانية و”برطع” على جنبات الوطن كالثور في مستودع الخزف؟.
ثالثاً: وبإصرار إدارة مصلحة السجون على تحريك المخلوع السجين بسيارة فارهة، ففيه أيضاً تعدي وانتهاك وخرق للوائح المصلحة، حيث أشرنا في مقال سابق إلى كل من الأستاذين الجليلين الرحلين فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني المحاميين الرفيعين، وكيف أن الانقاذ كانت تنقلهما من وإلى معتقلهما بواسطة ” دفار” مع أنهما لم يحاكما بعد، عندما لفقت لهما تهمة لم تستطع إثباتها،، فما بالكم بسجين وكمان حرامي؟!.
* رابعاً: حدث وأن أقدم أحد مرافقيه من الضباط ذوي الرتب العليا وهو اللواء شرطة يوسف علي مدير مدير هيئة العمليات بها على تقديم التحية العسكرية للمخلوع أمام نيابة لجنة إزالة التمكين بعد أن أحضره أمامها، وقد فعل فعلته هذه عن قصد في محاولة لإهانة الثورة في شخص نيابة التفكيك، معلناً بأن “سيادته” ما يزال يعتبر المخلوع رئيساً للبلد. وهنا نتسائل عن ما يمكن أن تسمح به قوانين مصلحة السجون لتعيين رتباً عسكرية رفيعة لترافق سجيناً عسكرياً لمشاويره خارج سجنه، وهو في الأصل سجين حرامي”؟!.
* خامساً: فإذا أضفنا واقعتي التحية العسكرية لذاك “الجنرال” الهمام وإصراره أن البشير هو رئيس البلد إضافة لتحريض “المخلوع” على التمسك بموقفه في رفض ارتداء ملابس السجن من قبل “مرافقيه”، يجدر بنا التساؤل عن هؤلاء المرافقين، من هم في الأساس؟، هذا من جانب، ومن جانب آخر ماذا فعلت السلطات بإهانة اللواء شرطة يوسف علي الذي حيا وصرح بأن “ريسه” ما يزال رئساً للبلاد، لكي تمتد الاهانة إلى شهداء ديسمبر وجرحاها ومفقوديها وكنداكاتها وثوارها الأماجد، ماذا فعلت السلطات معه وقد عبر بتأكيد جازم بأنه “متمكن” للطيش؟!.
سادساً: عمر! ،، أحسن تلبس عراقي السجن بسكات!.
ــــــــــــــــــــــ
* لجنة إزالة التمكين تمثلني ومحاربة الكرونا واجب وطني.
hassanelgizuli@yahoo.com
