هناك أعتقاد خاطيء سائد وسط الجماهير، و تحاول بعض القوى السياسية، و الجماعات التي صنعتها الهجرة القسرية، أن تحاصر أي تيارات نقدية هادفة إلي تصحيح مسارات عملية التحول الديمقراطي، و هو أعتقاد لا يفكك الدولة العميقة بل سوف يؤثر علي الركائز الأساسية التي قامت من أجل الثورة، لأنها تحاول أن تستخدم ذات منهج الإنقاذ القائم علي التمكين تحت شعارات ثورية، و تطلق الذباب في ” Social Media ” بهدف التعرض لكل من يحاول نقد سياسات الحكومة الانتقالية أو القوى المتحالفة في ” قوى الحرية و التغيير” و حتى القيادات. و هي المعضلة التي جعلت العديد من القيادات في القوى السياسية تلزم الصمت تجاه العديد من الممارسات الخاطئة, و التي حتما سوف تؤثر سلبا علي عملية التحول الديمقراطي، بل سوف تعيد إنتاج الإنقاذ و ثقافتها و لكن بمسميات مختلفة. و الأفضل تصحيح ما يجري من أخطاء أول بأول من السير في طريق الخطأ، أعتقادا أن الجماهير ما تزال في حالة نشوة، و ترفض أي نقد يجري للسلطة، أي استغلال لغطاء الثورية.
تجئ هذه المقدمة، لأن المقال يتناول قضية التمكين ما بعد الثورة، لقد جاءت متابعتي لعمل الحكومة، و التعينات التي يقوم بها رئيس الوزراء، و هي تعينات كانت متوقعة منذ أن أختار حمدوك ” مدير مكتبه ثم الشخصية التي تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء” و كنت قد أطلقت عليهم ” الديمقراطيون الجدد” و هؤلاء لهم النفوذ القوي في السلطة التنفيذية و تنفيذ شعارات تفكيك الدولة العميقة. بعد ما أستمعت للمؤتمر الصحفي الذي كان قد عقده عمر الدقير رئيس حزب “المؤتمر السوداني” و كان قد تحدث فيه عن قضايا عديدة، لفتت نظري قضيتان هما ” تفكيك الدولة العميقة و التعينات في وظائف في الوزارات المختلفة، و قال أن الناس تريد أن تشعر أن هناك عمل جاد لتفكيك الدولة العميقة، و قال هذا العمل يسير ببطء، ثم تحدث عن تعينات في وظائف قيادية في مؤسسات الخدمة المدنية تم فيها تعين شخصيات لهم ولاء للنظام السابق، و قال: كانت صلة المتابعة بين قوى الحرية و التغيير و الحكومة منقطعة، و لكن تم الآن تأسيس علاقة لكي يتم التشاور في العديد من القضايا، لتنفيذ شعارات الثورة. و الدقير رفض الخوض في التعينات التي تمت رغم الإشارة إليها لأنها حقيقة.
أتصلت مباشرة بالدقير لمعرفة موقف حزبه من القضايا التي رفض الحديث عنها بصورة مباشرة، حول مسألة التعينات في الوزارات المختلفة، و ما هي المعايير التي تتم علي ضوئها؟ و هل التعينات تتماشى مع شعارات التحول الديمقراطي؟ أم هي تعينات أيضا الهدف منها عملية التمكين تهدف للإستمرار لما بعد الفترة الانتقالية؟ و هل الثورة لم تجد غير العودة لذات السياسة التي خربت بها الخدمة المدنية بعد ثورة أكتوبر ما تسمي بجبهة الهيئات؟ كان حديث الدقير يحمل إشارات لكنه لم يفصح عنها، الأمر الذي حفزني لكي اتصل بعدد من القيادات السياسية المحسوبة جميعا علي قوى الحرية و التغيير، و التي كانت في المعارضة. البعض قال أنهم اتصلوا باللجنة الموكل لها مسألة الترشيحات. رغم أن القضية ليست لها علاقة باللجنة المسؤولة بالترشيحات، بل هي قضية سياسية كان يجب أن يتابعها التحالف بشكل مباشر. بل يشرف عليها لمصلحة إبعاد الخدمة المدنية من التسيس.
نعود لمنصة التأسيس: عندما كان الصراع بين قوى الحرية و التغيير لاختيار أعضاء مجلس السيادة و مجلس الوزراء. قال محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، أن الحزب الشيوعي السوداني أعلن إنه لن يشارك في كل هياكل السلطة، لكن رشح عضويته للحقائب الدستورية من خلال تجمع المهنيين و القوى المدنية، هذا لم ينفيه صديق يوسف في اللقاء الذي آجراه معه ضياء الدين بلال و قال هؤلاء أختارتهم نقاباتهم و ليس الحزب الشيوعي. و قال أيضا القيادي الاتحادي محمد عصمت أن ترشيحات مجلس السيادة أخذت طريق المحاصصة و المناطقية، و في لقاء تلفزيوني مع الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة قال؛ بالفعل أن التعين لم يخل من المحاصصة. و الجبهة الثورية أتهمت قوى الحرية و التغيير في مفاوضاتها مع المجلس العسكري حول تعينات المجلسين أخذت طريق المحاصصة. و معلوم أن الحقائب الدستورية في هياكل السلطة الثلاث ” السيادي – الوزراء – التشريعي” تحل بعد الانتخابات، باعتبار أن الانتخابات سوف تفرز قيادات جديدة مختارة من قبل الجماهير. لكن التعينات التي تتم في الخدمة المدنية تعتبر ” سياسة تستهدف ما بعد الفترة الانتقالية” و ليس هناك ما يلزم هؤلاء الذين تم تعينهم أن يغادرو وظائفهم، و هي القضية التي غائبة تماما عن العديد من السياسيين. إذاً ما هو الهدف منها؟ هذا السؤال يجاوب عليه الديمقراطيون الجدد و حلفائهم. رغم إنهم لم يتحولوا إلي حزب.
حتى لا يسرح الناس في مسألة الإتهام لقوى سياسية بعينها، أكد أن الحزب الشيوعي السوداني بعيد جدا من هذا الاتهام تماما، بل الحزب في حيرة من الذي يجري أمام أعين قياداته، و كنت قد أشرت في مقالات كانت بعنوان ” الديمقراطيون الجدد” أن الحزب الشيوعي في حالة من الإرباك، بأن الذين تم إبعادهم من الحزب و المؤيدين لهم يريدون فيما بعد نقل الصراع داخل الحزب، لذلك قررت اللجنة المركزية للحزب عدم المشاركة في جميع هياكل السلطة خوفا حتى لا يكون لها أي أحتكاك مع هؤلاء ” الديمقراطيون الجدد” و معلوم أن الاجتماع الذي قررت فيه اللجنة عدم المشاركة في هياكل السلطة جميعها فاز بصوت واحد لصالح القيادة التاريخية الاستالينية، مما يؤكد أن الديمقراطيون الجدد يملكون قاعدة عريضة داخل الحزب، لآن القرار الذي تم به إبعاد الدكتور الشفيع خضر و حاتم قطان كان قد فاز داخل اللجنة المركزية أيضا بصوت واحد. الأمر الذي يجعل القيادة التاريخية الاستالينية لا تخوض أي صراع مع هؤلاء بشكل مباشر. لكن لا استطيع الجزم إذا كانت القيادات الاستالينية علي رضى بهذه التعينات التي تجرى، و تباركها باعتبارها سوف تفتح الباب علي مصراعيه لاستيعاب عدد كبير من عضوية الحزب في الوظائف التي يعتبرها البعض تفكيكا للدولة العميقة، رغم إنها تعد حالة جديدة من التمكين.
نعرف الأشياء بشكل واضح؛ حتى لا يحصل أي سوء للفهم لبعض المتابعين. الذين كنت قد أطلقت عليهم الديمقراطيون الجدد هم “Ex- Communists ” و الذين غادروا مقاعدهم في الحزب و انتشروا في العالم و أتخذو من المنظمات المدنية و حقوق الإنسان و غيرها من ” NGOS” منصات لانطلاقهم، و هؤلاء يشاركهم أيضا عضوية الحزب الجمهوري و آخرين. و هؤلاء تبنوا الديمقراطية كمرجعية لهم. لكن التجربة الحالية تبين أنهم ما زالوا يحتفظون بثقافة ” الديمقراطية المركزية” و التي تؤدي للإحتكارية. السؤال هل حمدوك شيوعي؟ حمدوك كان شيوعيا هذا ما قاله صديق يوسف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في اللقاء الذي كان قد أجراه معه ضياء الدين بلال لقناة ” النيل الأزرق” و قال لكن صلته قد انقطعت بالحزب الشيوعي منذ خروجه عام 1988م خارج السودان. سؤال لماذا حمدوك رفض مدني عباس مدني أن يكون وزيرا لشؤون مجلس الوزراء و أختار عمر مانيس؟ عمر مانيس كان عضوا في الجبهة الديمقراطية في الجامعة، و أيضا تم تعين حاتم قطان العضو القيادي السابق في الحزب الشيوعي مديرا لمكتبه. و تأمين المجلس من أي عين ليس لها علاقة بالديمقراطيون الجدد. و هذه توضح الهاجس الأمني في ثقافة هؤلاء، هذا يقودنا إلي سؤال: هل كان الديمقراطيون الجدد لدرجة عالية من التخطيط في تسويق حمدوك ثم القبض علي مفاصل مجلس الوزراء و هو المكان الذي يتم فيه طبخ عملية التعين لقيادة الوزارات و مؤسسات الدولة؟ أن الإجابة تعتمد علي تتبع عملية التعينات و معرفة الذين يتم ترشيحهم و من الذين يرشحوهم؟ الاعتقاد السائدأن الترشيحات تقدم للوزراء من قبل وزارة شؤون الوزراء و يقدمها الوزراء بعد ذلك كطلب لرئيس الوزراء.
ماهي الوزارات ذات التأثير في عملية التغيير في المجتمع، و أيضا المؤثرة في عملية تسير الدولة ” وزارة المالية – الخارجية – الإعلام – التعليم – العمل – الطاقة و التعدين – الشباب و الرياضة” و القبض علي مفاصل هذه الوزارات يعني التحكم في الخدمة المدنية، و التي تفتح الباب لآهل الولاء من الأيدلوجيين الجدد، و أيضا تعني التحكم علي مسارات العمل في الدولة ما بعد الفترة الانتقالية، و هي التعينات التي يركز عليها ” الديمقراطيون الجدد ” و هي ثقافة و إجراءات لا تخدم قضية التحول الديمقراطي. في البداية كان تعين السفير إبراهيم بشرى وكيلا لوزارة الخارجية و هو سفير في الوزارة و اشتغل في عدد من المحطات، كان بشرى عضو في الجبهة الديمقراطية في جامعة الخرطوم و عضوا في الحزب الشيوعي أعلن أنه أصبح جمهوريا. و تعين الرشيد سعيد يعقوب وكيلا لوزارة الثقافة و الإعلام و هو قبل أن يكون عضو حركة شعبية كان عضوا فاعلا في الحزب الشيوعي. و السؤال هل وزير الإعلام و وزير شؤون الوزراء لم يجدا أحدا من العاملين داخل الوزارة أن يتبوأ هذا الموقع. لماذا الاعتقاد أن كل العاملين في هذه الوزارات جميعهم تابعين للمؤتمر الوطني، هناك عاملين في وزارة الإعلام لهم مؤهلات علمية و خبرات، قد أضرتهم الإنقاذ، و رفضت تصعيدهم للوظائف القيادية في الوزارة، و قدمت عليهم آهل الولاء لماذا لا تنصفهم الثورة و تصعدهم في الوظائف القيادية. لكن سياسة التمكين الجارية الآن تحت دعاوي تفكيك الدولة العميقة تهدف إلي فرض منظور أيديولوجي آخر. و أغلبية الذين يتم أختيارهم للوظائف القيادية في أغلبية الوزارات هم من مجموعة ” الديمقراطيون الجدد” و هي حالة جديدة من التمكين.
كان المتوقع ؛أن تجرى عملية تفكيك الدولة العميقة علي أسس و أجراءات محكومة بقوانين الخدمة المدنية، و من خلال عمل لجان يشكلها مجلس الوزراء فيها قانونيين و خبراء خدمة مدنية و سياسيين يمثلون تيارات مختلفة، تقوم بفحص مؤهلات كل العاملين، و الطرق التي تم بها التعيين، و هل هذه المؤهلات تتناسب مع هذه الوظائف أم لا؟ ثم بعد إقالة الذين يجب إقالتهم ترفع العناصر في الوزارة للوظائف القيادية، باعتبار هذا تصعيد للخدمة المدنية و لكن أن نأتي بقيادات ليس لها علاقة بهذه المؤسسات يعني ذلك السير في ذات المنهج الذي كانت تتبعه الإنقاذ، أن تأتي بقيادات من خارج المؤسسات لكي تخدم سياستها في هذه المؤسسات. الآن يحاول الديمقراطيون الجدد و حلفائهم أن يمارسوا ذات الفعل تحت غطاء الثورية و تفكيك الدولة العميقة، و هي ممارسة لا تخدم الديمقراطية و سوف تخلق صراعا سياسيا أجلا أو عاجلا، كما حصل بعد ثورة أكتوبر و سياسة جبهة الهيئات.
قال عمر الدقير في مؤتمره الصحفي، أنهم الآن كونوا لجنة من قوى الحرية و التغيير لتكون ذات صلة بالحكومة و سياساتها، لكنهم سكتوا عن هذه الممارسة إلا بعض الإشارات التي تطلق هنا و هناك، و النقد الذي يتم داخل غرف مغلقة. أن عملية التحول الديمقراطي تحتاج للهواء الطلق، و تفنيد الأخطاء و كشفها، لأنها بالفعل تجعل البلاد رغم الثورة في محلك سر, و كان علي الدقير أن يفصح القول بشكل واضح. أن عملية تفكيك الدولة العميقة لا تعني التركيز علي قطاع بعينه في تبوء الوظائف دون الآخرين. و إذا كان بالفعل هؤلاء يقفون مع حكومة الفترة الانتقالية أن يصححوا أخطائها و يمنعوها من الإنزلاق. و حتى القوى السياسية يجب عليها أن تتابع السياسات الجارية. إذا كانت بالفعل هل هي سياسة تؤدي إلي بناء قواعد راسخة للديمقراطية، أم إنها تسير في طريق خاطيء؟ و هناك قوى اعتقدت أن الفترة الانتقالية لا تهمها لذلك اعتقدت أن تنصرف لبناء مؤسستها السياسية تحضيرا لانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية و آهمال المتابعة تجعل الأخطاء تتعمق أكثر. أن ما يجري الآن سوف يشكل ضررا كبيرا علي لديمقراطية ما بعد الفترة الانتقالية. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
