لا تستطيع الأنظمة الاستبدادية العيش بمفردها أبدًا؛ أي، أنها لا تستطيع البقاء والاستمرار الطويل في الحكم، إلا استنادًا على دعمٍ كافٍ تتلقاه من شريحةٍ، أو من عدة شرائحَ مجتمعيةٍ معتبرة، تتماهي مصالحها مع مصالح النظام الاستبدادي القائم، فتصبح سندًا له يمده بأسباب البقاء والاستمرارية. فالمعادلة، في حقيقتها، أكثر تركيبًا مما يظن كثيرون. فهي ليست منحصرةً دومًا في: الشعب ضد السلطة الاستبدادية، وإنما هي معادلةٌ بالغة التركيب والتعقيد، تحتمل، في غالب صورها، أن تكون صيغتها: الشعب ضد السلطة الاستبدادية، وفي ذات الوقت، “الشعب ضد الشعب”؛ بمعني وقوف الشعب، صراحةً أو إضمارًا، ضد شريحةٍ، أو عدة شرائح منه، ظلت تقف، بحكم مصالحها، مع تلك السلطة الاستبدادية. ولا يمكن لنظامٍ مهما بلغ من قوة البطش أن يبقى يومًا واحدًا في الحكم، إن هو فقد السند من كل شرائح الشعب مجتمعةً.
لا يأتي النظام الاستبدادي من الفراغ، وإنما يخرج من البنياتِ المجتمعيةِ المتشكلةِ أصلا التي يصبح شقٌّ منها دعامةً له. فكل مغامرٍ من العسكريين، الذين لا ينفكون ينقضون على الأنظمة الديمقراطية، يُجري حساباتٍ أوليةٍ حول مدى الانقسام المجتمعي، الذي يضمن له شرائح داعمةً، تسند استيلاءه على السلطة وتثبت أركان نظامه. ولا يثب العسكريون، أو من يقفون وراءهم، كالحركة الإسلامية السودانية، التي دبرت انقلاب العميد، عمر حسن أحمد البشير، على الديمقراطية الثالثة، إلا بعد أن يكونوا قد أحسوا، خطأً أو صوابًا، أن الانقسام المجتمعي قد بلغ أشده. كما أن الانقسام المجتمعي يمكن أن يُصنع صناعةً. وهذا هو عين ما فعله الإسلاميون عن طريق مؤسساتهم المالية التي أتاح لها جعفر نميري، عقب المصالحة الوطنية التي جرت عام 1977، كل فرص التمدد إلى الجذور عبر فرية ما سمي “الاقتصاد الإسلامي”. أيضًا، صنع الإسلاميون الانقسام، وعمّقوه، عن طريق الآلة الإعلامية التي امتلكوها، وأعملوها في تمزيق جسد الديمقراطية الثالثة، عقب سقوط نظام نميري في أبريل 1985.
إن أخطر انقسامٍ مجتمعيٍّ أحدثه الإسلاميون في السودان، وضمن لهم البقاء في السلطة لما يقارب الثلاثة عقودٍ من الزمان، حتى الآن، هو استهدافهم المؤسسة العسكرية في فترة الديمقراطية الثالثة. بدأ الاسلاميون يتغلغلون في المؤسسة العسكرية السودانية، التي ظلت، حتى تلك اللحظة، مؤسسةً قوميةً غير مسيسة، على الرغم من الانقلابيْن اللذيْن نفذتهما علي يدي كل من الفريق إبراهيم عبود في نوفمبر 1958، والعقيد جعفر نميري في مايو 1969. وأكبر دليل عندي على بقاء المؤسسة العسكرية مؤسسة قومية غير مسيسة، رغم هذين الانقلابين، هو وقوفها، (ربما مضطرة)، إلى جانب الشعب في ثورتي أكتوبر 1964، وأبريل 1985.
استهدف الإسلاميون الجيش بالإغراءات المالية المتمثلة في القروض وغيرها من التسهيلات منذ حقبة الديمقراطية الثالثة 1985-1989. كما استهدفوا شريحةً معتبرةً من ضباطه، بالتجنيد الإيديولوجي بعقده لهم دوراتٍ تجنيدية متصلة، في المركز الإسلامي الإفريقي، (جامعة إفريقيا العالمية حاليا). وكما يقول المثل الشائع: “اطعم الفم، تستحِ العين”. أيضا استغل الإسلاميون ضعف حكومة السيد الصادق المهدي وحالة التدابر التاريخية، التي لا تني، بين حزبي الأمة والاتحادي، وما تسببت فيه من ضعفٍ شديدٍ للجيش في مواجهة الحركة الشعبية، فجعلوا من أنفسهم نصراء للجيش الذي أضحى مؤسسة مهيضة الجناح.
استغل الاسلاميون كل تلك الثغرات، بفعالية، فنصّبوا من أنفسهم مدافعين عن الجيش؛ يسيِّرون المسيرات الهادرة في دعمه ونصرته. وكان غرضهم، الأول والأخير، هو استمالة الجيش نحوهم، كي يمتطوا ظهره من أجل الوصول إلى كرسي الحكم. وقد تحقق بالفعل ما خططوا له. فعلى الرغم من أن انقلابهم نفذته شرذمة تعد بالمئات تضم مدنيين، مستخدمةً سيارات نصف نقل؛ أي “بكاسي”، إلا أن الانقلاب نجح، ولم تنطلق رصاصة واحدة في مواجهته. فقد بلغ الانقسام المجتمعي حدًا جعل الجميع مهيئين للانقلاب على الديمقراطية، التي بان للجميع أنها باتت مجرد ملهاةٍ مملة. وعلينا أن نتأمل الانقسام المجتمعي الذي أحدثه الإخوان المسلمون في مصر وكيف مكّن للفريق عبد الفتاح السيسي أن يتولى زمام الأمور في البلاد. وهكذا، انتهت تلك الثورة العظيمة إلى قبول نصف المواطنين المصريين، بما فيهم من مثقفين وكتاب وفنانين، بأن يكون نتاج تلك الثورة العظيمة، نادرة الشبيه، مجرد نظامٍ عسكريٍّ جديد!
بوصول الإسلاميين إلى السلطة في السودان، أصبحت كل أدوات تعميق الانقسام المجتمعي الفعالة في أيديهم. وهكذا جاء مد التمكين العارم، الذي فرّغ كل مؤسسات الدولة من العاملين من غير الإسلامين، وأحل الإسلاميين ومناصريهم محلهم. ثم مكن الإسلاميون لأنفسهم في الجيش وفي الشرطة وفي الأمن وربطوا كل هذه المؤسسات بحبائل المصالح الشخصية. ولو نظرنا إلى منظومة أهل المصالح المالية الذين ارتبطت بالإسلاميين وببنوكهم وشركاتهم المالية، ومؤسساتهم الإعلامية، ومنظماتهم الخيرية، وسائر تنظيماتهم التي تجل عن الحصر، وما انفتح من آفاقٍ جديدةٍ للمصالح لكل هذه الفئات، إضافةً إلى تحويل كل القوات النظامية من جيشٍ وشرطةٍ وأمن، إلى فئاتٍ اجتماعيةٍ مميّزةٍ جدًا، وإلى منتفعين عضويين من وجود النظام، يمكنك أن تدرك مدى الانقسام المجتمعي الذي حدث في السودان. فهذا انقسامٌ غير مسبوق، وقد أبطل، حتى الآن، مفعولَ كلِّ فعلٍ مضادّ استهدف تغيير الأوضاع، ولسوف يظل الأمر كذلك، حتى حين.
لكن، هل يقف الانقسام عند هذا الحد؟ لا أظن. فرغم الإغداق المسرف على الجيش، وعلى الأمن، وعلى الشرطة، لم تهدأ مخاوف مركز السلطة على بقاء سلطته. أبعد النظام، أول ما أبعد، عراب الانقسام المجتمعي، وعقله المدبر، الدكتور حسن الترابي، فذهب ضحيةً لما صنعته يداه، وذهب معه ضحيةً أيضا، قبيله من مشايعيه الذين وقفوا إلى جانبه. وهؤلاء الآن غرقى إلى ذقونهم، يأملون العودة للحياة السياسية عن طريق التشبث بزبد بحر “الحوار الوطني”، وهيهات. ثم جاء، بعد ذلك، الدور على الجيش والأمن. فقد وضح للدائرة الداخلية الأصغر للنظام، أن كلاً من الجيش والأمن ليس موثوقًا فيهما تمامًا، وقد وجاء انقلابا ود إبراهيم وصلاح قوش ليؤكدا ذلك. ومن هذا الشق الكبير تسرب إلى واجهة المشهد محمد حمدان حميدتي وقوات الدعم السريع، ليصل الانقسام المجتمعي والتردي المؤسسي، إلى مداه الأقصى.
لا أشك أبدًا، أن النظام يدرك خطر حميدتي ومليشياته. فمتحالف اليوم، الذي يعمل من أجل المال وحده، يمكن أن يكون الطامع في السلطة غدا. ولابد أن الدائرة الداخلية المصغرة لنظام الفريق عمر البشير، تعد العدة الآن، لإبقاء طموحات حميدتي ومليشياته عند السقف المحدد لها، أو التخلص من هذه المليشيات، بطريقة ما، حين يحين الوقت، وحين تبين ملامح المنعطف المناسب. ولربما يكون الزج بهذه القوة الجديدة في المستنقع الليبي، أحد هذه الخيارات. وعموما، ليس بالضرورة، في كل مرّةٍ تسلم جرة نظام الانقاذ.
من يحلمون منا بالثورة ويستبطئون مقدمها، ويعجبون لتأخرها، عليهم أن يتأملوا مشهد الانقسامات المجتمعية القائمة، التي ظلت تتناسل على مدىً طويل، وآخرها وأعتاها، ما جرى في ربع القرن الأخير الذي سيطرت فيه الانقاذ على المشهد السياسي السوداني. عليهم، أيضًا، أن يتذكروا أن كل البرلمانات في فترات الديمقراطية، وفي فترات الحكم العسكري، سواءً بسواء، قد ظلت تأتي بنفس الوجوه. فبرلمان أزهري، وبرلمان المحجوب، وبرلمانات الصادق المهدي، ومجلس عبود المركزي، ومجلس شعب نميري، ومجلس البشير الوطني، ظلت، كلها، تأتي، إلى حدٍّ كبير، بنفس الوجوه الممثِلة للقوى القبلية، أو الطائفية، أو الحزبية، أو بخليطٍ منها، بناءً على التشابك العضوي لهذا النسيج المتداخل.
هناك منظومةٌ للمصالح تربط قطاعًا مجتمعيًا كبيرًا بالنظام القائم، بغض النظر عن صفته. لقد ظل التعاون بين منظومة المصالح والحكومة القائمة، أيًا كانت، مستمرًا منذ سلطنة الفونج، مرورًا بالحكم التركي المصري الخديوي، وبالاستعمار البريطاني. أما حاليًا، فعلينا أن نتأمل بعناية، حال السيد الصادق المهدي المنخرط بهمة مع قوى المعارضة في الخارج، في حين يعمل ابنه مساعدًا لرئيس الجمهورية من داخل القصر الرئاسي. وعلينا أن نتأمل أيضًا، مولانا السيد محمد عثمان الميرغني في منفاه الاختياري في لندن، وابنه الذي يعمل مساعدًا لرئيس الجمهورية (من منازلهم). وكما نعلم جميعا، فإن لهذين البيتين جماهير عريضة. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من يثور على من، يا ترى؟
إلى جانب التجار، وأصحاب الشركات والتراخيص التجارية، ورجال المؤسسة الدينية الرسمية، وبعض أهل الطرق الصوفية، وسائر من يعرفون كيف يحفظون مصالحهم مع كل نظام، فهناك أهل الفن وأهل الأدب وأهل الرياضة. فكل فنانٍ إنما يمثل، وفق سعة قاعدة معجبيه، قبيلةً بحالها، وكذلك أهل الرياضة. ظلت سلطة الانقاذ عبر مختلف مراحلها تخطب وُدَّ الفنانين، والرياضيين، ويجهد إعلامها نفسه في تلميعهم ووضعهم في أعين الجمهور، على مدار الساعة. لقد استخدمت السلطة عنصر الدين بذكاء شديد، فجعلت منه مظلةً يستظل بظلها كل صاحب مصلحة. لقد ربطت الانقاذ بعض كبار الفنانين بموجة التدين المظهري السائدة، وبغير ذلك من الذرائع. كما قادت جهود السلطة إلى خلق حالةٍ مستحكمةٍ من خلط أوراق اللعب كان لها تأثيرها على قطاع عريض من الشباب. فالشباب هم وقود كل ثورة، ولكنهم يمكن إلهاؤهم واستتباعهم بطرق غير مباشرة. وقد أثبت بعض الانقاذيين كفاءةً كبيرةً في هذا النشاط التدجيني للفن وللفنانين، حتى وصلوا مراتب الوزارة، لكنهم سرعان ما أُبعدوا، مثل غيرهم من بطاقات الانقاذ، التي يعرف مركز الانقاذ القابض، متى يستخدمها، وكيف يحرقها.
خلاصة القول، إن مشكلة السودان لا تنحصر في الإطار السياسي كما ظللنا نتوهم منذ فجر الاستقلال، وإنما هي مشكلة ذات بعد فكري، ثقافي، وأخلاقي. فلن يكون هناك تغيير ما دامت المعارضة تشبه الحكومة، والحكومة تشبه المعارضة. هذا عراكٌ بلا رؤية، يتمركز حول حماية المصالح الشخصية والأسرية، والجهوية. وقد ظل محتدمًا منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، ولم تكن للشعب فيه أي مصلحة. ولن يبلغ الشعب درجة أن يكون فاعلاً مؤثرًا في خدمة قضاياه الرئيسة، بغير ثورةٍ فكريةٍ وثورة ثقافية، تنتظمان النخب وتتنزلان لتصلا إلى القواعد. إن اخراج السودان من حفرته الحالية أمر لم يعد يصلح معه سلوك الطرق المطروقة.
هناك عللٌ بنيوية في التركيبة المجتمعية السودانية، لا يصلحها الحراك السياسي وحده. بل إن مثل هذا الحراك السياسي أُحادي البعد، يمكن أن يتسبب في فقدان البلاد كلها، عن طريق جرِّها، في نهاية المطاف، لتصبح مجرد كانتونات متشرذمة تسودها الفوضى. ولقد ذقنا الثمار المرة، لهذا المسار العقيم، الذي بدأ مع الاستقلال، متمثلا في انفصال الجنوب، بعد خمسة وخمسين عامًا من الاستقلال، أمضيناها في نزاع عقيم، وأهدرنا خلالها ما لا يقدر بثمن، من الدم والعرق والدموع والمال والوقت. وفي تقديري، أن مسلسل المفاوضات، المعقد والممل، الجاري اليوم، لا يملك أن يأتينا بغير الحصاد المر السابق، الذي تمثل في انفصال الجنوب، بل وبأسوأ منه. لقد سقطنا حكومةً ومعارضةً ونخبًا فكرية وسياسية في فخ القوى الإقليمية والدولية، وأحابيل مسلسل المفاوضات غير المنتجة التي استمرت لعقود، وتوشك البوصلة أن تضيع من أيدينا، إلى الأبد.
elnourh@gmail.com
