أقرب إلى القلب :
Jamalim1@hotmail.com
(1) لعلّ أفصح تجلّيات العولمة، هي ما أحدثته ثورة الاتصالات من تحوّلات في مستويات التفاعل بين الأشخاص والمجتمعات، بما قد يتجاوز الأطر التقليدية للبلدان، وما ترسمه الدول القومية من حدود لمسئولياتها، ومحدّدات السيادة فيها . قضايا عديدة أخذت طابعاً عالمياً واسعاً، وأبعاداً قرّبت من اهتمام الشعوب على مستوى الحكومات وأيضاً على مستوى المجتمع المدني، بملفات كانت حتى قبل عقود قليلة ، تعد من القضايا الداخلية التي لا تخضع لنظر من الخـــارج. تهـــمّ البعض ويتجاهلها البعض الآخر.
ترى معي أن ملفات شائكة مثل ملف تلوث البيئة، أوملف الانبعاث الحـراري، أوملـــف الإرهاب الدولي، وغيره من الملفات التي تتشارك البشرية الإهتمام بهــا ، صارت جميعها محط اهتمام مؤسسات المجتمع الدولي . إن آثارها السلبية قد تمتد متجاوزة تلك الحــدود القطرية، لتدفع بالبشـــرية جمعاء، إلـــى الالتفات إليها والعمل على الحد من مخاطرها ، وأن تتكاتف الجهود،
برزتْ الآن إلى دائرة الاهتمام، الهجرات غير الشرعية عبر البحار، من بلدان العالم الثالث أو الرابع إلى بلدان “العالم الأول”: “الروهينغا” في جنوب شرق آسيا ، والأفارقة في سواحل المتوسط، ملفاً ينافس ملف الإرهاب الدولي في أولويات الإهتمام العالمي..
(2)
روّجت إصدارة أمريكية هي “السياسة الخارجية” (فورين بوليسي) في مقال كتبته “سيمونا فولتين” ( Simona Foltyn) بتاريخ 22 مايو2015، عن موجات الهجرة غير الشرعية من سواحل المتوسط الأفريقية، عبوراً إلى السواحل الأوروبية ، بأنها تبدأ من السودان. حمل ذلك المقال ما يشبه الاكتشاف أن السودان ، البلد الذي استغرقته أزماته ونزاعاته المستدامة، ضالع في اختلاق أزمات جديدة ، إحداها تتصل بكون أراضيه الممتدة شمالاً إلى مصر وليبيا، صارت معبراً للمهاجرين من بلدان الشرق الأفريقي والحالمين بالنزوح إلى “الفردوس” الأوروبي، يغامرون بركوب قوارب الموت إليه. .!
الإريتري “هربين” خرج من بلده اريتريا في رحلة استغرقت زهاء الأيام الخمسة إلى السودان. قال الفتى للصحفية “فولتين” أنه جرى اختطافه من بلدته بواسطة من سمّاهم “سماسرة” الخطف، واحتجزوه قرابة شهر، إلى أن سددتْ أسرته مبلغ ستمائة دولار أمريكي مقابل حصوله على حريته. قال الفتى إنه فكر في الهجرة ودفع مبلغاً من المال لسمسار آخر، لقاء مساعدته للسفر إلى الخرطوم. أقام الفتى في ضاحية “الجريف” في الخرطوم، وهي المنطقة التي يعرفها السودانيون موئلاً تاريخياً للآلآف من اللاجئين الإريتريين في الخرطوم. التحق الفتى الإريتري المذكور بعمل مؤقت في الخرطوم ليؤمّن مبلغاً يعينه على الخروج من السودان والسفر شمالاً، ليتسنى له الوصول الى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.
تبدو رحلة العبور إلى ليبيا محفوفة بمخاطر جمّة على البر كما هو معلوم، وبعدها- فيما لو كتب له تجاوزها – فإن المخاطرة الكبرى هي في عبور البحر المتوسط إلى الساحل الأوروبي. حسب مقال “فورين بوليسي” فإن عدد المهاجرين في العام الواحد، عبر تلك الرحلات الشاقة، وما تثبته تقديرات “منظمة الهجرة الدولية”، يتجاوز 280000 مهاجر غير شرعي. .
(3)
تقول كاتبة المقال، أن الإتحاد الأوروبي، والذي لاحظ تزايد حوادث الغرق وقوارب الموت، التي يسيّرها سماسرة الهجرة إلى أوروبا، أقرّ خطة لاحتواء هذه الأزمة المتفاقمة، ورصد لها مبلغ 50 مليون دولار. من جملة 35000 وصلوا الى السواحل الاوروبية، يشكّل الإريتريون ثاني أكبر مجموعة مهاجرين بعد السوريين. من الواضح أن البيئة السياسية والجغرافية في إريتريا والسودان- وهما بلدان يعانيان من أزمات داخلية تتصاعد كلّ يوم- يمثلان أفضل بيئة تشجع عبور مثل هذه الهجرات غير القانونية من القرن الأفريقي إلى أوروبا. يظل التحدّي ماثلاً أمام الاتحاد الأوروبي للإنخراط في شراكة مع السودان، للتصدّي بفعالية للحدّ من ظاهرة الهجرة العشوائية، فيما يرزح ذلك البلد تحت ضغوط المحاصرة والعقوبات القاسية من طرف الولايات المتحدة وأيضاً من الإتحاد الأوروبي نفسه. .
برغم ما في السودان من تشريعات تمنع الخطف والإتجار بالبشر لاقت ارتياحاً، إلا أن بلداً كالسودان قد لا يملك من القدرات ومن التجهيزات المؤسسية، ما يساعد على احتواء المشكلة، والتقليل من موجات السفر إلى ليبيا عبر أراضيه. أوردت صحيفة سودانية في إفصاحٍ نادر، في أبريل الماضي، حسب زعم كاتبة المقال ، إلى أنه قد جرى توقيف ضابطين من القوات النظامية في شرق السودان، لتورطهما في عملية ترحيل 65 لاجئاً اثيوبياً عبر الحدود إلى السودان بشاحنة عسكرية، وبالطبع بمقابل مادي. ظلّ السودان يطالب المجتمع الدولي بما يعينه لرفع قدراته في التصدي للتجارة في البشر وفي عمليات التهريب، ولكن باستجابات متواضعة إلى الآن. قصة الضابطين تشكك في صدق النوايا الرسمية في الخرطوم .
(4)
تستوقفنا الظاهرة من ناحيتين :
أولاهما هي التناقض المبين بين اتجاه المجتمع الدولي لشراكات فاعلة لمعالجة الملفات التي تهدّد أمنه وسلامته، والسعي لايجاد حلول عملية لها. لكن في ذات الوقت، لا تجد هذا المجتمع الدولي يعطي أذنا صاغية لقضية لجؤ مواطنين من مناطق معينة في العالم، هجروا أوطانهم لأسباب شتى، وآثروا اللواذ بغير الطرق المشروعة، بمناطق في العالم “الأول”، تضمن لهم السلامة والعيش الكريم، وتلقي بقية الخدمات السياسية والاقتصادية والتعليمية، فتكون لحياتهم قيمة. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ عام 1948، يحفظ للإنسان حقه في اللجوء للحصول على الأمان، ولكن نجد أكثر بلدان أوروبا المطلة على المتوسط، تواجه هجرات المظلومين واللاجئين من منطلقات قانونية، وتصف مثل هذه الهجرات بأنها عشوائية وغير شرعية. ترسّخ توجهات الإتحاد الأوروبي هذه المعالجة الشوهاء، وإن بدأت ضغوط المجتمع المدني هناك، تأتي أكلها في بعض أقطار الجنوب الأوروبي..
ثاني الأمرين ، وهو ما أراه جلياً في مقال “فورين بوليسي” ، من تحاملٍ مُبطّن وتوجّهٍ تآمري لاطلاق التهم خفية، ووصم بلدان ضعيفة بعينها، أنها ضالعة في تشجيع ظاهرة هجرات اللجوء، والضلوع في تجارة البشر المستهجنة، والتي تحرّمها المواثيق الدولية. إن ضعف بنيات المراقبة وآليات الضبط، لا تبرّر إلباس بلد مثل السودان، تهماً تضاف إلى تهمة رعاية الإرهاب التي سبق أن ألبسوه إياها. ليس ذلك فحسب ، بل يمضي صوت الإعلام الغربي لدمغ مثل هذه البلدان، بضلوعها في الإتجار بالبشر وهي تهمة قد تفضي بمرتكبها إلى الإدانة الدولية، وربما إيقاع عقوبات قاسية عليه لجسامة التهمة.
(5)
حتى يجد المجتمع الدولي مخرجاً لهذه الظاهرة التي تفاقم أمرها، وصارت هاجساً ملحاً بسبب انكشاف البشرية على مجمل همومها ، واتساع التشارك بعد ثورة الاتصالات والتواصل المستدام، فإن معالجة اختلال التوازن في التنمية الإقتصادية الناتج عن التباين في الموارد المتاحة، والقضاء على التفاوت في درجات امتلاك الشعوب للتقنية وقدرات النهوض ، يشكل مدخلاً مناسباً لايجاد الحل الجذري . لن تكون الإجراءات الأمنية والشرطية ومطاردة قوارب الموت، خياراً يركن إليه. إن الفجوات بين بلدان “العالم الأول” وبلدان “العالم الثالث”، آخذة في الاتساع، على ذات النحو الذي اتسعت به دوائر التشارك والإنكشاف بين مختلف المجتمعات البشرية. إن الحوار بين مختلف تكوينات المجتمع الدولي، وعبر مؤسساته ومنظماته، قد يكون الساحة المناسبة لبلورة حلول حقيقية…
الخرطوم – يونيو 2015
