القانون والتنمية
الأستاذ وائل عمر عابدين المحامي
Wael.abdin@sudaneselaw.com
كيف صمم مؤشر بداية العمل؟
كما وعدنا في الحلقة السابقة فإننا سنحاول أن نتعرّض بشيء من التفصيل للمنهجية التي تم بها تصميم جميع المؤشرات في ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Project), وذلك لتمكين القارئات والقرّاء الكرام لفهم النتائج التي وصل إليها المشروع في قياس البيئة القانونية والإدارية للاستثمار والنشاط الاقتصادي في أكثر من 183 دولة, وفي هذه الحلقة سنتناول المنهج الذي صمم على وفقه المؤشر المختص بقياس سهولة أو صعوبة الاجراءات المطلوبة لبدء أي عمل(Business).
هذا المؤشريسجل جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة من أي شخص يريد تأسيس عمل جديد في مجال الصناعة أو التجارة, وفي سبيل ذلك يتم دراسة القانون واللوائح المنظمة والمعلومات العامة المتعلقة بطريقة وشروط تأسيس العمل في الدولة المعنية, يتم إعداد قائمة بالإجراءات المطلوبة والتكاليف المالية والمدى الزمني الذي يمكن من إتمام عملية التسجيل, وبعد ذلك تتم مراجعة هذه القائمة بأخذ إفادات الموظفين العموميين والمحامين إلى أن تستقر هذه القائمة كما يتم تحديد الترتيب الزمني الذي تتم الإجراءات على أساسه وما إذا كان ذلك الترتيب على أساس التتابع أو التزامن وهناك افتراض أن هذه الاجراءات هي المتاحة للكافة ولا ينطوي الامتثال لها على أي فساد ولجعل البيانات التي يعتمد عليها المؤشر قابلة للمقارنة ومعيارية تم اعتماد عدد من الافتراضات كما يلي:
1- إن الشكل القانوني المراد تسجيله هو شركة خاصة ذات مسؤلية محدودة, إذا كان هنالك أكثر من نوع للشركة الخاصة ذات المسؤلية المحدودة فيتم اختيار النوع الأكثر شيوعا ولأجل ذلك تؤخذ آراء المحامين المتخصصين في الشركات في البلد المعني ويتم الاستهداء بأي إحصائيات رسمية.
2- هذه الشركة ليس فيها أي مساهم أجنبي وعدد المساهمون فيها هم خمسة مساهمين أفراد ليس من بينهم أي شخصية اعتبارية.
3- رأس مال الشركة الاسمي يساوي عشرة أضعاف متوسط دخل الفرد في الدولة بنهاية عام 2009مدفوع نقدا.
4- مجال نشاط الشركة هو التصنيع أو التجارة العمومية وتبيع منتجاتها للجمهور ولا تتخصص في تصنيع أو بيع أي منتجات تخضع لمعاملة ضريبية خاصة كالسجائر مثلا ولا تعمل في التجارة الخارجيةولا تستخدم أي عمليات تصنيع شديدة التلويث للبيئة.
5- تستأجر الشركة مقرها والمنشآت الصناعية وليست هي المالكة لها.
6- لا تتمتع بأي إعفاءات أو حوافز بموجب قانون الاستثمار.
7- يعمل بالشركة مابين عشرة إلى خمسين عامل كلهم مواطنين وليس من بينهم أي عامل أجنبي.
8- دخل الشركة السنوي يساوي مائة ضعف مستوى دخل الفرد على الأقل.
9- عقد تأسيس الشركة يقع في عشرة صفحات.
الإجراءات:
الاجراءات بحسب المؤشر تعني أي تفاعل مابين مؤسسي الشركة وأي طرف خارجي كالأجهزة الحكومية والمحامين والمراجعين….. إلخ, عليه فإن أي تفاعل مابين مؤسسي الشركة أو العاملين فيها لا يعتبر إجراءا يعتد به لأغراض المؤشر, الإجراءات التي تتم في مبنى واحد ولكن في مكاتب منفصلة تعنبر إجراءات منفصلة ولا تعتبر إجراء واحدا, إذا ما كان المؤسسون سيقومون بزيارة نفس المكتب للإجراءات مختلفة ولمرات عديدة مختلفة في الزمن فتعتبر كل زيارة هي إجراء مستقلا بذاته يتم حسابه, يفترض أن المؤسسين يقومون بكافة هذه الاجراءات بدون الاستعانة بأي وسيط أو محامي أو موثق مالم تكن الاستعانة بهؤلاء المهنيين مطلوبة بنص آمر في القانون, أي إجراء إلكتروني يتم حسابه, إذا كان هناك أكثر من إجراء يتم عبر موقع إلكتروني واحد ولكن يتطلّب أي إجراء ملء ملف مستقل فيحتسب أي إجراء بصورة منفصلة.
الزمن:
يتم حساب الزمن المطلوب لإكمال الاجراءات باحتساب الزمن المتوسط بعد مقارنة إفادة المحامين الذين تم استطلاع آرائهم, ويعتبر الاجراء قد انتهى في اللحظة التي يتم فيها استلام الوثائق بشكلها النهائي المكتمل وإذا كانت هناك خدمة لتسريع الاجراءات مقابل دفع مبلغ إضافي بشكل رسمي فيتم احتساب الزمن وفقا للطريقة الأسرع لأن هنالك افتراض أن المستثمر لايرغب في تعطيل إجراءاته.
التكلفة المالية:
يتم احتساب التكلفة المالية لإكمال عملية التسجيل بمقارنتها مع متوسط دخل الفرد في البلد المعين, ولا يتم احتساب أي تكاليف إلا تلك المقررة بنص قانوني آمر.
رأس المال المدفوع:
في بعض الدول يشترط لتسجيل الشركة بدفع نسبة من رأس مال الشركة حقيقة ولا تؤجل, ويتم حساب هذا المبلغ من رأس المال بمقارنته بمتوسط دخل الفرد في الدولة.
بحسب مشروع ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Project 2011) فقد جاء ترتيب السودان في المرتبة رقم 121 من 183 دولة من حيث سهولة تسجيل وتأسيس العمل متراجعا في ترتيبه عن عام 2010 الذي كان 118.
فيما يلي بعض التفصيل للنتائج التي توصل إليها المشروع فيما يخص تسجيل العمل الجديد أو الشركة:
جاء عدد الاجراءات المطلوبة لتأسيس شركة 10 بينما متوسط الاجراءات المطلوبة في أفريقيا جنوب الصحراء هي 8.9 في حين أن متوسط عدد الاجراءات المطلوبة في الدول النامية5.6 .
وجاءت النتائج فيما يخص الزمن المطلوب لإكمال الاجراءات 36 يوم في السودان و45 يوم كمتوسط للدول في أفريقيا جنوب الصحراء و13.8 في الدول النامية.
وبالنسبة لتكلفة تسجيل الشركة مقارنة بمتوسط دخل الفرد كانت في السودان 33.6% وفي دول أفريقيا جنوب الصحراء 95.4% و5.3 في الدول النامية.
وجاءت النتيجة فيما يخص الجزء من رأس مال الشركة الذي دفعه فعليا كشرط لتسجيل الشركة مقارنة بمتوسط دخل الفرد في السودان هو صفر % وفي دول أفريقيا جنوب الصحراء 145.7% وفي الدول النامية 15.7%.
للاطلاع على مقالاتي السابقة الرجاء زيارة مدوّنتي: http://lawanddevelopment.blogoak.com
