كلام الناس
*كشف المجلس الإنقلابي عن وجهه الحقيقي بعد أن ظل يخادع ويراوغ الثوار تحت مظلة الإنحياز لإرادتهم لكنه ظل يماطل في الإتفاق على تسليم السللطة لحكم مدني ديمقراطي حتى بعدأن إستجابوا لمطلبه برفع المتاريس عن الشوارع ووعده لهم بأنه سيكمل معهم الإتفاق على ماتم التوصل إليه.
*كشفت المجزرة الدموية الجبانة التي جرت فجر التاسع واللعشرين من شهر رمضان المعظم حقيقتهم المعادية للثورة الشعبية وقفلوا باب الحوار مع ممثلي قوى الحرية والتغيير بعد إتفاقهم معهم على حوالي 95% من متطلبات الفترة الإنتقالية وعادوا بالوضع إلى ماقبل إنقلابهم الشكلاني على النظام السابق.
*للأسف عادوا للكذب مرة أخرى عقب المجزرة الجبانة التي حرقوا فيها خيام المعتصمين السلمين أمام مقر القيادة وقتلوا من قتلوا وأذوا من أذوا وتخلصوا من بعض القتلى بإلقائهم في نهر النيل.
*عادوا للحديث عن فتح صفحة جديدة للحوار وعن عزمهم إجراء إنتخابات عقب إنتهاء الفترة الإنتقالية بعد تسعة أشهر، وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات فض الإعتصام الذي قاموا به بأنفسهم، بذات الأسلوب الذي ظل النظام السابق يتحدث فيه عن الحوار الوطني وإجراء إنتخابات حدد لها عام 2020م في غياب الإتفاق القومي الشامل.
*ليس هذا فحسب بل إستمر المجلس الإنقلابي في إطلاق التصريحات المضللة عن وجود عناصر منفلتة وراء فض الإعتصام في محاولة ساذجة لتبرئة قوات الدعم السريع التي هدد قائدها بما أسماه الفوضى وإفتعال مسرحية هزلية بوجود جرائم وممارسات سالبة في مقر الإعتصام، وأضاف قائلاً بأنه توجد عناصر تعمل على تشويه سمعتهم لينطبق عليهم المثل العربي الذي خلده الشعر “رمتني بدائها وانسلت”.
*هاك إجماع شعبي على عدم إمكانية إجراء إنتخابات في ظل إستمرار أوضاع النظام السابق قائمة، وإجماع شعبي أيضاً على رفض مشاركة حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً ومن والاه من أحزاب الفكة التي تجتهد – بلاحياء – للإشتراك في المرحلة الإنتقالية.
*ثبت بما لايدع مجلاً للشك عدم جدوى الحوار مع المجلس الإنقلابي الذي يريد التسلط من جديد على الحكم، ولابد من الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني ديمقراطي والمساعدة الواجبة في تأمينه عبر الأدوار المهنية للقوات المسلحة والقوات النظامية الاأخرى دون غيرها من القوات والملشيات المصنوعة في مطبخ الحكم السابق، بلا هيمنة احادية عسكرية ام حزبية لحين إستكمال تريبات المرحلة الإنتقالية التي تُعد السودان لإنتخبات حرة نزيهة تتنافس فيها كل الاحزاب والفعاليات السياسية للتداول السلمي للسلطة.
