سلام يا .. وطن
*السيد / حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية ، قد قام بفعل غريب على الأعراف المرعية فى الخدمة العامة ، وفى هيئات البحوث العلمية ، فهاهى اللجنة المشبوهة التى كونها يقول تقريرها 🙁 إستناداً على القرار الصادر من سيادتكم والخاص بتشكيل لجنة لترقية د.نادية حسن عمر ، الباحث بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية .اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء 29/7/2015 وقامت بالاتى: 1/ الإطلاع على لائحة ترقية الباحثين بالمركز القومي للبحوث لسنة 1993والمعمول بها بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية .حسب المادة (6/2) التى تنص على أن يكون الباحث قد حصل على درجة الدكتوراة ، وأن تكون التقارير المقدمة من رؤسائه مرضية . 2/ مراجعة المؤهلات العلمية للمذكورة أعلاه. 3/ وبالإطلاع على الملف العادى والسري : · ان الباحث نالت درجة الدكتوراة فى 23/3/2015 · كما أن التقارير المقدمة من رؤسائها ممتازة ومرضية. · عليه ان الباحث د.نادية استوفت شروط ترقية الباحثين وفقاً للمادة (6- 2)(أ) . وعليه توصي اللجنة بترقية وترفيع درجة باحث / نادية حسن عمر الى درجة أستاذ باحث مشارك اعتباراً من 29/7/2015م لكريم تفضلكم بالموافقة . مع جزيل الشكر. اللجنة / السيدة /د.الختمة العوض . ممثل المجلس . رئيسا 2/ د.سمية زاكى الدين / استاذ مشارك معهد الدراسات البيئية . عضوا 3/ السيدة / امنة محمد الفاضل ، ممثل ديوان شئون الخدمة .عضوا. *وفى ذات المستند يعلق الوزير / حسن هلال بقوله : اوافق على قرار اللجنة بترقية الباحث /نادية حسن عمر ، نرجو الكتابة الى جهات الإختصاص. هكذا بكل بساطة ، يخضع وزير البيئة الدرجات العلمية لقلمه الأخضر ، رغم أنف مجلس الوزراء الذى حدد الجهات البحثية ، ورغم أنف المركز القومى للبحوث المفترى عليه ، وخطاب المركز القومي للبحوث المرسل للمجلس الاعلى للبيئة بالنمرة : م ق ب / م.م.ع /عام بتاريخ 29/4/2015يقول صراحة :لم يرد فى قانون حماية البيئة لسنة 2001الذى انشئ بموجبه المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية والأمانة العامة للمجلس أي اشارة الى ان من مهامه اجراء البحوث العلمية.وعن الكادر البشري قال الخطاب : بعد الاطلاع على مؤهلات العاملين فى الامانة العامة للمجلس اتضح ان بعضهم لايحمل المؤهل المطلوب لشغل وظيفة مساعد باحث (الدرجة الثانية القسم الاول كحد ادنى) عليه فان تعيين العاملين فى المجلس لم يخضع لشروط تعيين الباحثين بالمركز القومى للبحوث (المؤسسة المرجعية) وعليه فان المجلس الاعلى للبيئة ليس مؤسسة بحثية وبالتالي لاينطبق عليه التعديل الوارد فى المادة 18من قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993. *هاهو البروفيسور/مقدام الشيخ عبدالغني مدير عام المركز القومى للبحوث قدحسم الامر بوضوح لالبس فيه ، وعلى وزير البيئة ان يسحب قراراته التى رقى بها موظفته ، وان يلغي بها قراره العجيب الذى كون به هذه اللجنة العجيبة التى تراسها حاملة دكتوراة وليست بروف لتجيز درجة علمية اعلى منها ؟! وان لم تكن هذه اللجنة تعرف انها مريبة فلماذا لم تضم عضو من المركز القومى للبحوث؟سيد هلال هذا هو الفساد بعينه فان لم تقوّم هذاالوضع سنعمل على تقويمه بملاحقته كل آونة وحين..فان طال الفساد درجاتنا العلمية بكل برود اعصاب فهذه تكون أم الكوارث ، ولانرجو لك ان تكون حامياً لفساد واضح ، وسلام يااااااااوطن.. سلام يا ( أقر رئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر، بعدم حدوث اختراق في اي من الملفات العالقة بين الخرطوم وواشنطن، وقال” الزيارة ما كانت عايزة الهيلمانة دي كلها” واضاف” لم نقنعهم ولم يقنعونا” وأكد أن أكثر ما يقلق الامريكان هو ” انتهاكات حقوق الانسان وحرية الصحافة”. ) هذا مايقلق الامريكان ، فمالذى يقلق حكومة السودان ؟ وسلام يا الجريدة الاربعاء 16/9/2015
