أن يكون طويل القامة وقصير النظر وقليل الحجم وأن يكون غير قادر على المشي لمسافات طويلة ولا يتكلم كثيرا ويرفض أن يستمع لآراء ومقترحات من حوله دائماً تجده شخصاً منزعجاً وقد يكون غير مرتب بحكم أنه لا ينطلق من أية قاعدة من قواعد الاقتصاد والمال وتاجر العملة هذا هو شخصية في مؤسسة أو في شركة أو يمتلك شركة ومعه مجموعة من الموظفين الذين يعملون صامتين من أجل «أكل العيش» ولا يعرفون أن ينطقون سراً غير مدير مؤسسة تاجر العملة بحكم أنها «لقمة عيش».
إذن مواصفات تاجر العملة أعلاه قد تشمل كثيراً من الأفراد وكثيراً من المؤسسات وكثيراً من الإدارات ما بين أقربها قوة وأعظمها شأناً ولكنها تفتقد لكادر وطني وأيضاً لكادر علم اقتصادي قد يصلح من شأن الوطن الاقتصادي.
وهذا ما يدور في عدد من الدول التي عرف فيها كثير من تجار العملة بمواصفاتهم أين مواقف الضعف في الدولة بحكم قربهم من مناصب إدارية عليا وأن الدولة لظروف كثيرة وقاتمة عن ادارتها أو توفير احتياجاتها نقداً أو كماً أو كيفاً مثلما يحدث في مسألة أن توفر الحكومة السودانية ممثلة في بنكها المركزي وممثلة في وزارة ماليتها عملة صعبة «دولار» للشركات التي تقضي في حوائج الناس كشركات ومصانع الغذاء في السودان التي تعمل على توفير المواد أو السلع الغذائية الضرورية ولا ينقص في فترة دخول تاجر العملة المؤسسة طرفاً فيها.
ومن الممكن أن يكون تاجر العملة نفسه هو مؤسسة اخترقت واستثمرت عدم مقدرة الدولة عن التزاماتها بالعملة الصعبة لمؤسسات تدير حياة المواطن ويدخل شريكاً فيها وبعلم الدولة التي تجد أنه المخرج الوحيد «لحل الأزمة» وهذه حلول لتاجر العملة وزيادة دخله من المال ولكنه يعتبر في الحكومة خطة غير استراتيجية طويلة المدى لا يمكن من بعدها أن تأتي أزمة في هذه السلعة أو تحدث فيها زيادة بحجم غير معقول.
إن وصفات تاجر العملة قد تكون مقاربة لمواصفات السياسي الذي يدير مؤسسة وهو غير مؤهل فيها وهذا هو أيضاً تاجر عملة، ويعود ذلك لعدم معرفته بآلية علمية اقتصادية إن كانت محلية أو عالمية يكون عائدها مادياً لإدارته أو وزارته واعتبر هنا أن كثيراً من مسؤولي السودان «تجار عملة».
>>>>>>>>>>>>
[drkimoo6@gmail.com]
